الكهرباء: إنشاء أول محطة ضخ وتخزين في الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات
افتتح، اليوم، الأحد، المؤتمر والمعرض الدولي: "إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والدول العربية" ، والذى تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين الكهربائيين المصرية.
و ألقى الدكتور خالد الدستاوى وكيل وزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار فيها الى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة التى ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين (من المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس) ، مشيراً إلى الربط الكهربي الذى يعتبر أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعاتالتكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربيالمشترك.
وأكد أن مصر تحرص على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل، تمهيداً لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائى الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
وأشار أن قطاع الكهرباء المصرى تمكن من تحقيق إنتاج محلى يصل إلى نسبة 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت وكذلك 42% من مهمات المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المستهدف زيادتها إلى 70% خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عاليه فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
واضاف أنه من المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري/ السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلاً تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محوراً للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث .
وأوضح أن الإصلاحات المتعلقة بالدعم ساهمت في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح ، مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
واشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد فى الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى ـ فنى)، بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حالياً على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمى، فضلاً عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الاحفورى في توليد ما يزيد عن 90% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة ، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
واضاف أن القطاع قام برفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وتحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك للعمل على تخفيض معدل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيض سعر تكلفة إنتاج وحدة الكيلووات ،التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ،تحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية (Power Factor) والذى يعد أحد العوامل الهامة المؤثرة فنياً واقتصادياً على أداء الشبكة ، الاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقاً لبرامج زمنية مخططة بهدف الحفاظ على الأصول التي يمتلكها قطاع الكهرباء.
وتمثل تلك الإجراءات أحد الاليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015.
وأكد انه تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 مليون كيلوات ساعة.
