« جمعية مستثمري بدر » و «مجلس الأمناء» يطالبان وزير الكهرباء بحلول عاجلة لمشكلة انقطاعات وتذبذب التيار بالمدينة
![](https://media.elamwal.com/img/24/07/31/250992.webp)
م. بهاء العادلي : عدم حل الأزمة يؤثر سلبا علي حركة الإنتاج بالمصانع
م.أيمن جمعة : فصل موزعات المنطقة الصناعية عن «السكنية» أحد الحلول .. لكن لم يتم التنفيذ
طالبت جمعية مستثمري بدر، ومجلس الأمناء بالمدينة، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة حل أزمة الانقطاعات المتكررة وتذبذب التيار الكهربائي بمدينة بدر، عبر فصل التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية.
وقال المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان صحفي، إن الجمعية تلقت استغاثات عديدة من المصانع القائمة بمدينة بدر بشأن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار الشبكة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري بدر، أن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على القطاع الصناعي بمدينة بدر، تؤدي إلى تراجع حركة الإنتاج بالمدينة وبالتالي انخفاض الصادرات.
وكشف العادلي، عن أن عدد المصانع بمدينة بدر يبلغ نحو 1200 مصنع يعمل منها 681 مصنعًا والباقي تحت الإنشاء، موزعة بين قطاعات الصناعات «الهندسية، الدوائية، المعدنية، النسيجية، الكيماوية، والغذائية، الأثاث ومواد البناء»، ويعمل بالمدينة أكثر من 40 ألف عامل وفنى و يسكنها ما يزيد عن 250 ألف مواطن.
ومن جهته أكد المهندس أيمن جمعة رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن تذبذب التيار الكهربائي و الانقطاعات المتكررة بالمنطقة الصناعية يتسبب في تلف الآلات والمعدات بالمصانع و من ثم تعطيلها عن العمل، إذ يحتاج توفير قطع غيار لتلك الماكينات إلى فترة تتراوح بين أسبوع و15يوما فضلا عن أسعارها الباهظة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المصانع وعلى الإنتاج بالمنطقة الصناعية في مدينة بدر.
وأشار إلى أن السكان يعانون كذلك من الانقطاع المتكرر للتيار جراء عدم استقرار الشبكة مما يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية.
وأكد أن الجمعية ومجلس الأمناء نظمتا عدة اجتماعات مع مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء لبحث أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضعف الشبكة، وأكد المسؤولون أن الحل الوحيد هو فصل موزعات المنطقة الصناعية عن الموزعات السكنية، لكن لم يتم تنفيذ هذه الآلية حتى الآن.
وناشد «جمعة»، وزير الكهرباء، بسرعة إصدار توجيهات بوضع حلول عاجلة لتلك الأزمة وإنقاذ المصانع القائمة بالمدينة لتمكينها من مواصلة استمرار العمل.