رئيس بوتاجاسكو : نتعرض لحملة اتهامات من قبل أعضاء المواد البترولية
أبدى المحاسب حسين فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل و توزيع الغاز "بوتاجاسكو"، استغرابه الشديد من حملة النقد والاتهامات التي تتعرض لها الشركة خلال الفترة الحالية من قبل أعضاء مجلس إدارة غرفة المواد البترولية ، مؤكداً أن الشركة تعتبر بمثابة الذراع الأمين للدولة في السيطرة علي أسعار اسطوانات البوتاجاز بالسوق و تحقيق التوازن المطلوب لكي لا يشعر المواطن بأي أزمة أو تقصير في عملية حصوله علي اسطوانة البوتاجاز، و ذلك من خلال ما تمتلكه الشركة من إمكانات تساعدها علي الانتشار و تغطية احتياجات المواطن بالأسعار السيادية عن طريق المستودعات التي تمتلكها في أماكن إستراتيجية منتشرة ومتواجدة في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية بكافة مدنها ومراكزها وقراها. ونوه "فتحى"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" ، أن الشركة لا توكل الغير بالبيع ، حيث أن البيع و تقديم الخدمة الاحترافية المميزة للمواطن يتم عن طريق موظفيها المدربين جيداً علي التعامل مع الأسطوانات ، وذلك تحت الإشراف المباشر لوزارة التموين حيث تخصص الوزارة مفتش تموين لكل سيارة بوتاجاز، مؤكدا أن عملية البيع تتم طبقاً للعرض و الطلب و احتياجات المناطق المحرومة من الخدمة، التي تضعها الشركة في أولوياتها أثناء عملية التوزيع عكس أصحاب المستودعات الذين يقوموا بالتوزيع في نطاق تواجدهم هرباً من تكلفة النقل. وأكد "فتحي"، أن خدمة المواطن هي الهدف الأساسي للشركة ، لمنع آية معوقات تعيقه في الحصول علي خدمة آمنة و مميزة، منوهاً أن الشركة وجهت ضربة قاضية للسوق السوداء خلال الموسم الحالي دون حدوث أزمات ، مما يؤكد نجاح سياسة قطاع البترول في توفير اسطوانات البوتاجاز و القضاء التام علي أي أزمات. وجاءت تصريحات رئيس الشركة رداً على ما قاله أحمد عبد الغفار عضو مجلس إدارة غرفة المواد البترولية الذي اتهم "بوتاجاسكو" بأنها تسعى للاستحواذ علي حصص المتعهدين و استيلائها علي أكثر من 20% من إجمالي الحصص البترولية و قيام الشركة بالتعاقد مباشرة مع الأفراد و عدم التزامها بالتوزيع علي منافذ وزارة التموين، وهو أمر غير مقبول بالمرة.
