مصر للتأمين تطعن على حكم تجميد أرصدتها بالبنوك
صرح دكتور عادل موسي رئيس مجلس إدارة شركة " مصر للتأمين أن الشركة قررت بالإجماع الطعن على الحكم الصادر ضدها بتجميد أرصدتها بالبنوك، والذي صدر بدفع تعويض مادي قدرة 147 مليون دولار، ضد كل من شركة البحر المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وشركة "مصر للتأمين" إضافة إلى دفع فوائد قدرها ربع في المائة لصالح البنك الأهلي المصري.وأكد موسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد تفاوض بين الشركة والبنك على الغرامة كما أن الشركة تمتلك ودائع في البنوك أكثر من 7 مليارات جنيه، مؤكدا على أن الشركة تلتزم بدفع التعويضات لجميع عملائها.
يذكر أن البنك الأهلي، أقام دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك.كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كل الأوراق، والعقود التي تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد.كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلي ضد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم لصالح، وشركة مصر للتأمين، إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.
