أبوالمكارم: الهند تدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويس
تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري الهندي برئاسة خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال وذلك في العاشر من الشهر الجاري بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصري والهندي ،على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين والمقرر عقدها يومي ٩و ١٠ من مارس الجاري بالقاهرة
.وقال خالد ابو المكارم انه من المقرر ان يشارك بالاجتماع أكثر من 20 شركة من كبري الشركات الهندية وذلك لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية.
واوضح ان خطة المجلس تستهدف ان يكون عنصر جذب لاستثمارات هندية ، وناقل للتكنولوجيا بين البلدين ،فضلا عن تحسين الميزان التجاري وتحقيق التوازن به وقال ان الجانب الهندي يدرس أنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويس علي غرار المنطقة الصناعية الصينية وتقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص في صناعات الخامات الدوائية ، انتاج مضادات السرطان ، منتجات الاعشاب ، منتجات التجميل والمستلزمات الطبية علي أن ينشاء بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار.
أشار ابو المكارم الى ان الهند هي من اكبر الدول المصدرة لمنتجات الادوية الطبية وان مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية وان الهند دولة غير مرجعية لمصر بمعني ان ليست من ضمن الــ 19 دولة التي يتم الاستيراد منها ولذا سيتم اقناع الجانب الهندي بالاستثمار في مصر من خلال " التصنيع مع بعض " وليس التصدير الي مصر فقط.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي انه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندي لمحور قناه السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية في مصر للجانب الهندي، ويعقبه عرض للجانب الهندي لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل.
وأضاف ان هناك اتفاق بين الجانبين المصري والهندي علي التعاون في عدد من المجالات تضم التعاون في مجال التعليم الفني من خلال انشاء العديد من المعاهد الفنية والتي تتخصص في تخريج الكادر المؤهل القادر علي الانتاج في عدة مجالات منها المجال الطبي والمجال الصناعي ، لافتا انه يجري حاليا دراسة مشروع أنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق أنشاء شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي .وتم تخصيص 330 فدان لانشاء جامعة هندية في العاشر من رمضان.
و في المجال الزراعي قال انه يستهدف جذب استثمارات في مجال انتاج التقاوي في مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعي عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لانشاء مصنع لانتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات .ومشروع لانتاج الجرارات الزراعيةبالمنطقه الصناعيه بمحور قناة السويس. و
اكد انه من المستهدف زياده حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين القادمين من 5,5 مليار جنية الي 8 مليارات جنيه مشيرا انه الحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
واوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي حيث ازداد إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالي 5 مليارات دولار في عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بحوالي 3 مليار دولار بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالي 150 مليون دولار.
وكان الجانبين المصري والهندي قد اتفقا خلال الاجتماع التاني للمجلس علي دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لودع السياسات واللمسات الاخيرة يتم عرضها علي الاجتماع الثالث مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف.
مع صياغة ورقة مشتركة من الجانبين لتسليط الضوء علي الصعوبات التي يواجهها كل طرف من اجل تسهيل العمل لقطاع الاعمال في كل من مصر والهند.
وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21) مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام (17) مليون دولار، ومنتجات البلاستيك (6 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (8) مليون دولار.
في حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95) مليون دولار، والخيوط القطنية (93.4) مليون دولار، وخامات الأدوية (65) مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5) مليون دولار، ومنتجات معدنية (32) مليون دولار، وأدوية (23.1) مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزائها (20.2) مليون دولار، والموتوسيكلات والتوكتوك (17.6) مليون دولار.
