رئيس الجمارك: انطلاق منتدى الاستثمار في أفريقيا فرصة لتجديد التعاون المشترك
قال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز، إن انطلاق منتدى الاستثمار في أفريقيا غدا السبت بمشاركة العديد من الدول الأفريقية يمثل فرصة لتجديد الاتصالات معها حول التعاون في القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك مثل رفع كفاءة القدرات والتدريب في مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب وإرساء نظام الشباك الواحد والدفع الإلكتروني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية.
وأكد عبد العزيز، في تصريح اليوم الجمعة، اهتمام وزير المالية، هاني قدري، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادي.
وأضاف أنه سيقدم مذكرة لوزير المالية بالاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تدرس مصلحة الجمارك توقيعها مع ١٦ دولة أفريقية، حتى يتسنى للجانب المصري المشارك في المنتدى إثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الأفريقية.وأوضح قائلا إن أبرز تلك الدول هي أوغندا والتي ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وجنوب أفريقيا والتي نناقش معها مشروع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية.
وأشار إلى أن المصلحة تناقش حاليا مع المسئولين في غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون إداري حول المخالفات الجمركية، موضحا أن المذكرة تتناول أيضا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد إلى جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي للتدريب الجمركي. وقال رئيس الجمارك إن ملفات التعاون تشمل التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة مع جيبوتي والسنغال وموزمبيق ورواندا وإثيوبيا وكينيا والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير أنظمة المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحـد والدفع الإلكتروني.
وأضاف أن كل مشروعات الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الأفريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الأفريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق أفريقيا والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية، عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه لرفع مستويات المعيشة السكانية وكذلك إرساء مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود، ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.
