خبراء: «المركزي» وصل إلى خط النهاية في تدبير العملة الصعبة.. والمستوردون: «بارقة أمل»
يسهل رفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري عملية التحويلات إلى الخارج حتى تعود السوق طبيعتها وينهي أزمة توفير العملة، هكذا يرى خالد حسني المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات.
وأضاف «حسني» أن أزمتا «توفير الدولار، ووضح حد أقصى للإيداع الدولاري» ساهمتا في انخفاض المبيعات الذى حدث فى عام 2015 مقارنة بعام 2014. وكانت مبيعات السيارات العام الماضي شهدت انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2014 بمبيعات بلغت 278406 سيارات، فى حين بلغت 292983 فى 2014.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري، يدل على أنه استنفذ كل مصادر الحصول على العملة الصعبة من السوق المحلي، خاصة أنه كان يعتمد في الفترة الأخيرة على تدبير العملة الصعبة للاستيراد من ودائع القطاع المصرفي، متابعًا: «لم يعد لدى المركزي المزيد لتغطية واردات السلع الأساسية، ورفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري يعطي إشارة إلى أن المركزي وصل إلى خط النهاية في تدبير العملة الصعبة». وأوضح عبده، إن الضغوط كبيرة على المركزي لتوفير الدولار، منوهًا انه قام بتسديد 700 مليون دولار لنادي باريس الشهر الماضي، وتتراكم عليه التزامات للشركات الموردة للغاز المسال المستورد بالإضافة إلى مستحقات الشركاء الأجانب. هذا ووصف إسلام عناني، رئيس لجنة التمويل والبنوك باتحاد الصناعات، هذا القرار بأنه إيجابي وصحيح وسوف يسهم إلى حد ما في تخفيف الضغوط التي يعاني منها المستوردون، قائلًا «قرار المركزي سيساعد بعض المصانع المتوقف نشاطها نتيجة عدم استطاعتها لتدبير العملة لشراء مستلزمات إنتاجها». وأشار«عناني» إلى أن هناك بعض المطابع ممن لديها أمور توريد للورق بالجمارك، لم تستطع؛ تسلُّمها نتيجة عدم توافر سيولة دولارية.
ورفع البنك المركزي سقف الإيداع للمصدرين إلى مليون دولار شهريًا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنِّعين في استيراد المكونات، وفق بيان للمركزي، واضعًا 3 شروط لتطبيق ذلك القرار، تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، ورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوي لقيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام بتلك القواعد يتم إدراج العميل ضمن قوائم الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ إيداعات نقدية مماثلة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
