قنبلة »جنينة« أول اختبار حقيقى لمجلس النواب

أخطأ المستشار هشام جنينة، عندما أعلن عن تقارير لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، وتضمنت اتهامات كثيرة لمؤسسات الدولة المتعددة فهو ليس مجرد موظف في منصب صغير، ولكنه في منصب سيادي وحساس للغاية ولا يحتمل أن يصدر ممن في منصبه تصريحات غير صحيحة تتعلق بالأمن القومي المصري.

 بداية يجب أن نلقي الضوء على ماقاله جنينة نصاً في تصريحاته الصحفية، أن التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن حجم الفساد داخل المؤسسات الحكومية تجاوز خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أعضاء الجهاز لا يكتفون برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، وإنما يدونون عددا من الملاحظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخري للمؤسسة المعنية، وينتظرون الرد عليهم، ثم يتم رفع كل التقارير في نهاية العام لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف التصدي للفساد بقدر المتاح من قوانين.

وأكد جنينة أن أعضاء الجهاز بدأوا بالفعل في مهام أعمالهم الرقابية بفحص ملفات مؤسسة الرئاسة بعد فترة حكم جماعة الإخوان منذ فترة قريبة، وذلك عقب توفير التصاريح لهم، التي تسهل عليهم عملية الفحص، مشيراً إلى أن آخر تقارير رقابية عن مؤسسة الرئاسة كانت لعصر الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأوضح جنينة أن أعضاء «المركزي للمحاسبات»، لم يؤدوا أعمالهم الرقابية عن مؤسسة الرئاسة عقب عهد الجماعة الإرهابية، بسبب التأخر في الحصول على تصاريح من الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن أعضاء «المركزي للمحاسبات» يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدي السنة بينهم وبين المسؤولين في الجهات الحكومية.

أما المفاجأة فكانت في قيام المستشار جنينه نفسه بالتراجع عن هذه التصريحات معللا كلامه أنه لم يكن يقصده، ولكن كان كل شيء قد انتهي فجميع مؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة قد اهتمت بهذه التصريحات وأمرت بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق للتوصل لحقيقة هذه التصريحات، خصوصا أن منصب جنينة محصن بمواد الدستور فالدستور يحظر إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره جهة رقابية مستقلة، ولا تخضع لسيطرة رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

وتنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددًاً من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت اللجنة أنها أعدت دراسة بواسطة لجنة فنية ضمت عددًا من العاملين في الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر) وذلك دون الإشارة للمدي الزمني للدراسة وفي ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوماً وانتهت من تقريرها الذي بات ملكاً للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.

ومن بين ما تضمنه تقرير اللجنة التضليل والتضخيم فى حجم وقيمة ما سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.

أيضاً فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015،

وكذا الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضاً عديدة.

كما تضمن التقرير إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.

ووفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق فقد تم عرض التقرير التفصيلي على رئيس الجمهورية والذي وافق بدوره على الآتي:

 1- إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب.

 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقي القول الكلمة مسؤولية، والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.

من جهته قال وزير العدل المستشار أحمد الزند، إن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة، (بخصوص 600 مليار جنيه حجم الفساد) غير صحيح، وعار من الصحة.

وأضاف الزند، في تصريحات صحفية، أن كل مصري مسؤول عن هذه الأموال، وأن لجنة تقصي الحقائق ذكرت أن كثيرا من الأرقام غير صحيحة، وأن حجم الفساد ليس كما قدره «جنينة» بـ600 مليار جنيه. ويذكر أن للزند خصومة شخصية مع «جنينة»، إذ رفض إخضاع «نادي القضاة» وقت أن كان رئيسا له، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

لا يمكن الإطاحة بـ»جنينة»

من جهته، أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أنه وفقا للقانون والدستور ينبغي عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على السيسي أولا ثم البرلمان، موضحا أن البرلمان سيصدر أحد أمرين: إما تشكيل لجنة تقصي حقائق أخري حول التقرير للتأكد من حقيقة الوقائع المذكورة فيه، أو إصدار توصية بشأنه.

وتابع أن البرلمان لا يمتلك سلطة إصدار القرارات للجهات المستقلة والتابعة لرئيس الجمهورية أي أنه غير قادر على إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه وفقا للمادة رقم «216» بالدستور، والمادة رقم «20» في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز، يحتفظون بحق الرد على كل نقطه وردت في تقرير «لجنة تقصي الحقائق»، حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف هشام جنينة، في أول رد على تقرير اللجنة أنه سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط، وإعلانها على الرأي العام، عقب ذكري ثورة 25 يناير،

واستطرد جنينة في تصريحاته أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

واختتم جنينة تصريحاته بالقول: «سوف نرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان، وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة، وأموالها».