خبراء يؤكدون فشل طروحات العام في اعادة التوازن للبورصة
رغم تجاوز قيمتها الـ 6 مليار جنيه
خبراء : طروحات 2015 فشلت في اعادة التوازن للبورصة وتعديل الاوزان النسبية أمر حتمي
توقعات بخروج 4 شركات من "الرئيسي"
نقلا عن العدد الورقي :
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2015 الذي لم يشهد سوى ثلاث طروحات فقط بالبورصة المصرية , فوسط قلة السيولة وانخفاض أحجام وقيم التداول , قامت 3 شركات كبرى بطرح جزء من أسهمها بالبورصة ولم تنتظر تحسن اداء البورصة , أو تأجيل طرحها كباقي الشركات الاخرى , أولها سهم اوراسكوم كونستراكشون ثم سهم ايديتا للصناعات الغذائية , ثم سهم اعمار مصر , بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6.21 مليار جنيه , مقارنة بقيمة طروحات بلغت 855.8 مليون جنيه لعدد 5 شركات خلال العام الماضي .
ورغم تزايد شكوى المتعاملين بسوق المال من هيمنة أسهم بعينها على حركة المؤشر الرئيسي , كسهم البنك التجاري الدولي , والذي سلم الراية الان لسهم جلوبال تليكوم , لم تتمكن شركتي اوراسكوم كونستشراكشون وشركة ايديتا من احداث توازن بالمؤشر الرئيسي على الرغم من كونهما شركات لديها رؤوس أموال ضخمة , كما أشار خبراء سوق المال أن المؤشر الرئيسي أصبح غير معبر اطلاقا عن الوضع الحقيقي للبورصة , أو فيما أطلقوا عليه "مؤشر التجاري الدولي" !
بداية , أكد أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي , ان طرح شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة إيديتا لم يحققا الغرض من إحداث بعض التوازن النسبى فى المؤشر الرئيسى EGX30 حيث يحتل السهمين مراتب متأخرة فى الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسى بواقع 1.31% لسهم أوراسكوم كونستراكشون ، و نسبة 1.08% لسهم إيديتا للصناعات الغذائية .
أشار الى أن ثلاثة أسهم فقط هي التي تتحكم فى السوق وذلك بالإستحواذ على حوالى 50% من وزن المؤشر يأتى على رأسهم سهم البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ على التأثير الأكبر فى السوق المصرى من خلال أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى بمقدار 35.75% يليه سهمى طلعت مصطفى بحوالى 8% ثم يأتى سهم هيرمس بحوالى 5% .
أضاف: " بات من الطبيعى أن أى تأثير إيجابى أو سلبى لسهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر هو المهيمن على السوق ، فنجد أن بعض الجلسات تغلق بإنخفاض على كافة الأسهم القيادية والصغيرة , ومع ذلك يكون المؤشر الرئيسى مستقر بالمنطقة الخضراء على إرتفاع بدعم من ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى وحيدا دون باقى الأسهم القيادية .
أكد على ضرورة إعادة النظر فى حساب الأوزان النسبية لأسهم المؤشر الرئيسى خلال التداولات ليوضع فى الإعتبار حجم الأسهم المطروحة للتداول الحر وليس إجمالى أسهم الشركة بما فيها الغير مطروحة للتداول بالإضافة لإحتساب وزن السهم عن جلسة اليوم بعدد الأسهم المتداولة فقط خلال الجلسة لإحتساب التغيرات التى تطرأ على رأس المال السوقى بشفافية ودقة أكثر مما هى عليه الأن , وحتى لايكون كلا المؤشرين الرئيسيين يستقران بالمنطقة الخضراء ونرى المؤشر الشامل والجامع لهما EGX100 يتشح بالإحمرار , بما يؤكد أن هناك خللا فى إحتساب الأوزان النسبية للمؤشرات ، وأنها غير معبرة لواقع تداولات الأسهم المكونة لها .
من جانبه قال بهاء عبد النبي خبير أسواق المال , أنه لا فائدة من طرح شركة اوراسكوم كونستراكشن وايديتا واعمار مصر بالبورصة , مشيرا الى انه من المفترض ان يكون العائد من طروحات هذه الشركات زيادة السيولة في السوق وهو ما لم نلسمه على أرض الواقع , ولكنها كانت بمثابة وقوع صغار المستثمرين فى فخ الطروحات الجديدة التي فشلت بسبب الوضع المتردي للبورصة .
ويرى عبد النبي أن طروحات هذا العام تعد بمثابة "صفقة" لكبرى الشركات للنصب على صغار المستثمرين , خاصة بعد المغالاة في تقييم الأسهم , مضيفا أن الوقت غير مناسب على الاطلاق لاستقبال طروحات جديدة , فأحجام التداول اليومي لا تتجاوز الـ 400 مليون جنيه , كما أن أي طرح جديد يلزمه سوق مهيأ ونشط , به سيولة مرتفعة , ويقترب المؤشر الرئيسي فيه من مستوى الـ 9000 نقطة على الاقل .
أضاف خبير أسواق المال ان العام 2014 رغم انخفاض قيمة الطروحات التي تمت به عن قيمة طروحات هذا العام , كان الافضل اداء مما وصل اليه الوضع الان , مؤكدا أن السوق خلال الفترة الحالية لن يستطيع استيعاب أية طروحات جديدة , الا اذا استقرت الاوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي وارتفعت البورصة بشكل ملحوظ .
كما توقع خروج 4 شركات من المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 , وهم شركة بلتون المالية القابضة , بنك كريدي اجريكول مصر, شركة السويدي الكتريك , ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية .
وفي هذا الصدد, قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي , ان شركتي أوراسكوم كونستراكشون وشركة إيديتا اللتان تم طرحهما خلال هذا العام لم يتمكنا من احداث التوازن المطلوب بالمؤشر الرئيسي للبورصة , لافتا الى تراجع سوق الاصدار الاولي بشكل ملحوظ , فبعد أن كان منخفض المخاطر أصبح مرتفع المخاطر .
أضاف أن فشل بعض الطروحات يرجع الى فقدان المستثمرين الثقة في القيمة العادلة للأسهم من قبل شركات التقييم الخاصة , حيث أن مبالغة شركات التقييم في تحديد السعر العادل للشركات المقيدة جعلت هذه الشركات تعمل بأقل من قيمة الطرح بـ 50٪ , مشيرا الى مخاطبته للهيئة العامة للرقابة المالية لوضع قواعد تحكم عمل الشركات التي تقيم الطرح .
أكد دشناوي أن المؤشر الرئيسي به ثغرات تعرقل قدرته على أن يصبح مرآة للسوق ويعبر عما يحدث فى السوق لانه يحسب على قيمة التداول الحر فى الشركات النشيطة بعد الاستبعادات السابقة فى سوق غير كفء ونسب التداول الحرة فى الشركات المقيدة بالبورصة مابين 10% – 25 % فى المتوسط .
ويرى خبير أسواق المال أن الحل إما تعديل قواعد المؤشر الرئيسى بحيث نصل الا تزيد نسبة اى شركة مهما كانت عن 10 % من اجمالى المؤشر او الحل الثانى وهو الاهم عن طريق تشجيع الشركات الكبيرة للقيد فى البورصة المصرية على الا يقل نسب التداول الحرة عن 30 %
أما وليد هلال المحلل الفني , فأكد على ضرورة أن يكون الطرح بالقيمة العادلة المغرية على الاكتتاب وليس طرحا لزيادة البضاعة المعروضة والتى تعانى في الأصل من كساد وركود كما حدث بالعديد من الطروحات السابقة والتى فشلت فشلا ذريعا .
أضاف ان عملية طرح شركات جديدة بالبورصة أصبحت أشبه بالأب الذى يعانى الامرين فى تربية ابنائه ومع ذلك هو مستمر فى الانجاب دون زيادة فى الدخل !
أشار هلال الى أنه من غير العدل ان يظل سهم البنك التجاري الدولي قابعا فوق صدور اسهم البورصة جمعاء وبالتالى يكون له وحده السيطرة والهيمنه.
وقالت الدكتورة صفاء فارس عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الافريقي , ان دخول شركات او طروحات جديدة يساعد علي توزان البورصة أي المؤشرات وعدم سيطرة البنك التجاري الدولي علي أدء السوق ككل , مؤكدة أن الاعلان عن تغير الأوزان النسبية في المؤشر الرئيسي من شأنه تشجيع شركات جديدة للقيد بالبورصة وزيادة السيولة بالسوق , كما أشارت الى ضرورة التقييم العادل لكل الشركات المدرجة في البورصة .
