أخطر اجتماع حكومى لإنقاذ الصناعة الوطنية
أيام وتعقد لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري على المستورد برئاسة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أولى اجتماعاتها وذلك لمراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتفضيل المنتج المصري، وترسيخ مبدأ وجود 40% على الأقل من المكون المحلي في أي عقود.
وصرح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه تقرر أن يكون أول اجتماع للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري على المستورد، برئاسته سيكون منتصف نوفمبر، موضحا أن اللجنة تعطي أفضلية للمنتج المصري وتضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية لافتًا إلى أن المنتج المصري يشمل كل المنتجات.
وأضاف بأنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير مناقشة قرار تفعيل تفضيل المنتج المصري بهدف تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المصرية وخاصة المنتجات التي تضم 40% من المكون المحلي على الأقل في أي مشروعات مستقبلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم رفع دعم الصادرات في الموازنة الجديدة، مع العمل على سداد المتأخرات على دفعات، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، وعضوية 13 عضوا بحيث تعرض اللجنة أعمالها من خلال تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الوزراء ومجلس النواب.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها »رئيس هيئة التنمية الصناعية بصفته ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفته، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة، والدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات« وممثلا عن كل من »بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار ووزارة الإنتاج الحربي« ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كل المسائل الفنية ذات الصلة، وأن تجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها.
وتضمن القرار أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتعرض أعمالها بتقرير ربع سنوي على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب كما يحق للجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة، على أن تعرض توصياتها على اللجنة لإقرارها.
وتباينت أراء الخبراء حول جدوي القانون الجديد واهميته خلال الفترة الحالية والقادمة
قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري من شأنه تنشيط المنتج المحلي، ويدعم الصناعة المحلية ويحافظ على المنتج المصري، لافتا إلى أن التبادل التجاري المصري يعاني من عجز بالميزان التجاري معظمه لصالح الدول الأخري وليس لمصر، الأمر الذي يتطلب الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات.
وتابع بأن تفضيل المنتج المحلي، من شأنه الحد من الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات التي تتنج محليا ويوجد بها فائض عن احتياجات السوق المحلي، وبنفس كفاءة وكمواصفات وجودة المنتج الأجنبي.
وأضاف أن هذه الخطوة سوف تشجع الصناع المحليين على ضخ استثماراتهم بالسوق المحلي لزيادة خطوط الإنتاج، والقدرة على التطوير والابتكار في تحسين المنتج المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتفعيل قانون تفضيل المنتجات الوطنية يتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية »الجات« الموقعة عليها مصر وفي هذه الحالة يمكن فرض عقوبة لمخالفة بنود الاتفاقية.
وأضاف الدسوقي أن فاعلية قانون تفضيل المنتجات الوطنية سيكون ضعيف ولن يطبق على نطاق واسع داخل الأجهزة الحكومية، إذ إنه في الغالب يكون المنتج المصري الذي يتمتع بجودة عالية سعره مرتفعا فنجد أن هناك العديد من المنتجات غير المحلية أكثر جودة وأقل سعراً وإذ التزمت تلك الجهات بذلك القانون سيقع ضرر عليها.
وطالب، بضرورة إيجاد حلول أخرى لتشجيع الصناعة الوطنية بطرق مختلفة وإجراءات لتحسين الجودة ودعمها في مراحل الإنتاج المختلفة لتصبح منتجات أكثر قدرة على التنافسية داخل السوق المحلي والأسواق الخارجية.
واستحسن الخبير الاقتصادي رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور على لطفي، قرار وزير الصناعة، طارق قابيل، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، والالتزام بأحكامه في المناقصات والمشتروات الحكومية.
وأكد لطفي، على أن تفعيل القانون يدعم الصناعة المحلية، ويحد من كمية المنتج المستورد بالإضافة إلى تشجيع المستثمر المحلي على ضخ السيولة الراكدة في الاستثمار بقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بضرورة تفعيل قطاع الرقابة على الأسواق، وبذل المزيد من وضع معايير لجودة المنتج المحلية التي ستفضله الحكومة عن نظيره الأجنبي، لافتاً إلى أن المنتج المحلي عادة لا يتصف بجودة المستورد فضلاً عن ارتفاع سعره.
وأشار لطفي، إلى أن القانون يوفر على الحكومة نسبة كبيرة من النفقات والمصروفات، خصوصا في ظل وجود أشخاص غير مسؤولين، كما شهدت مصر في عهود سابقة، يقومون بتجهيز مكاتبهم وذويهم بالأثاث المستورد والسجاد المستورد وغيرها من النفقات التي لم تعد لها محلا في ظل عجز موازنة تخطي 250 مليار جنيه.
كان قد أقر وزير الصناعة السابق، منير فخري عبد النور، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المصري، منتصف سبتمبر الماضي، أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
وتلزم أحكام قانون تفضيل المنتج المصري الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية نسبة المكون الصناعي المصري، بحيث تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
أكد الدكتور مصطفي النشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مخالف لاتجاه الدولة نحو آليات السوق الحرة، واتفاقيات الجات.
وتابع أن الأولى أن تتجه الدولة لتوحيد مواصفات قياس السلع التي يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم منع دخول السلع التي لا تتمتع بالجودة اللازمة وفي الوقت نفسه تقنين الواردات، خاصة وأن جميع السلع التي تأتي من الصين لا تتمتع بالجودة المطلوبة، الأمر الذي يضرب السوق المحلية في مقتل.
وطالب النشرتي بضرورة وضع شروط بيئة ملزمة للسلع التي يتم استيرادها، ومعرفة منشأها والمصنع التي صنعت به، كخطوة لمحاربة ظاهرة إغراق السوق المحلية.
وأضاف وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك أيضا شروطا أخلاقية من المفترض الالتزام بها، موضحا أن أغلب السلع الصينية يتم تصنيعها في السجون، الأمر الذي يجعلها مرفوضة من كل دول العالم باستثناء مصر.
كما طالب »النشرتي« بضرورة تفعيل اتفاقية الجات، وبالتالي الالتزام بمواصفات الجودة والشروط البيئية والأخلاقية، أسوة بما يفعله الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، للنهوض بالمنتج المحلي، مطالبا بوضع شروط لتخفيض مكاسب الاستيراد، ووضع قيود مضاعفة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، لتحقيق التنافسية.
قال المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المستشار هشام رجب:إن قانون تفضيل المنتج المحلي، يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وإحداث نهضة في القطاع الصناعي، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية، من خلال إنشاء مزيد من المصانع، لضمان زيادة الطلب على منتجاتها والوفاء بالعقود الحكومية.
وأضاف رجب أن القانون الذي يهدف لحماية الصناعة الوطنية، وضع بعد دراسة قوانين مماثلة لدي الولايات المتحدة الأميركية التي تطبق مثيلا له منذ عام 1933، كما تمت الاستعانة بتجارب البرازيل، والصين، والهند، فضلا عن أن الميزات التي سيمنحها القانون للمنتج المحلي ستخلق طفرة في قطاع الصناعة الذي يعد شريان التنمية الاقتصادية.
وأكد رجب أن القانون سيدعم العملة الوطنية على المدي الطويل، نتيجة خفض معدلات الواردات، كما سيسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على الميزة التفضيلية التي يمنحها لها.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكوّن الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
وتبلغ نسبة واردات المكونات الصناعية والوسيطة نحو 82% من إجمالي الواردات المصرية، بحسب إحصائيات شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
تقليص المشتريات الحكومية
وذكر رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن القانون سيرفع المنافسة الصناعية، ويحدّ من المنتجات المستوردة التي تكبد الحكومة المصرية أموالا كثيرة بالموازنة العامة، فيما يبلغ حجم المشتريات الحكومية بموازنة العام الحالي نحو 5 ملايين جنيه.
وتابع السويدي القانون سيجعل الصناعات متناهية الصغر شريكا في عملية التنمية، كما سيشجع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق التعميق الصناعي«.
حماية الصناعة الوطنية
ومن جانبه، رأي نائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، المهندس مجدالدين المنزلاوي، أن هذا القانون يطالب به مجتمع الأعمال منذ سنوات لحماية الصناعة المحلية من الواردات غير المطابقة للمواصفات، وتحصل على ميزات تفضيلية مقارنة بالمنتج المحلي، مثل الدفع الفوري، وسداد القيمة بالعملة الأجنبية.
ووصف المنزلاوي القانون بأنه خطوة إيجابية، لا سيّما وأنه حدد مواصفات المنتج المحلي باحتوائه على 40% مكونات محلية، مشيرا »تم وضع القانون بناء على تجارب عدد من الدول في هذا الصدد«.
من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أن جميع الصناع رحبوا بصدور القرار بقانون من الرئيس السيسي وأننا طالما طالبنا به منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
قال إن هذا الأمر مأخوذ به في كل دول العالم وانه سيساعد على تعميق وتنمية الصناعة المحلية وزيادة فرص التشغيل التي كانت تمنح للشباب في الخارج على حساب الصناعة المحلية.
أضاف أنه يجب أن يكون هناك أولوية للإنتاج المحلي وطالبنا في المناقصات العامة أن يتم خصم من 10 إلى 15% في السعر تحسب لصناع الإنتاج المحلي.
أضاف أننا طالبنا أيضاً ولمدة ثلاث سنوات إذا كان الإنتاج المحلي كافي وجيد أن تفرض الحكومة الرقابة على تسعيره مقابل أن تلتزم الحكومة والشركات العامة بشراء الإنتاج الوطني.
أضاف أنه يجب حظر استيراد أي سلعة لها مثيل محلي من الإنتاج الوطني كافي للطلب وتراقب تسعيرة الوزارة المختصة وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية في مثل حالتنا لمدة ثلاثة سنوات واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية ماعدا ما لا ينتج محلياً من الإنتاج المحلي »تفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة من مشترياتها من الإنتاج المصري.
أكد فريد خميس أن تطبيق القانون لا يتعارض نهائياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأي قواعد دولية.
أَضاف أنه يجب أن يمنع استيراد البديل لمدة ثلاث سنوات وهذا أيضاً يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
قال محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أنه يجب فوراً تطبيق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
أوضح أن الحكومة من حقها أن تستورد أي منتج من الخارج ما لم ينتج محلياً.
قال إن القضية في التطبيق وهل الحكومة جادة في كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الواردة بنص القانون ملتزم للأخذ بتنفيذ هذا القرار.
وطالب المرشدي بفرض عقوبات وجزاءات على الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ القرار فوراً.
أكد على أن تطبيق القرار بقانون سيساعد على تنمية وتعميق الصناعة المحلية وزيادة ورديات العمل وإتاحة فرص كثيرة للشباب.
قال اننا في انتظار النتائج الخاصة للأداء في السوق ولم ينعكس هذا القرار بقانون على قطاع الصناعات النسجية حتى الآن بالرغم من أن الأخذ بهذا القانون هام جداً بالنسبة للصناعات النسجية مشيراً إلى أن هناك بعض الجهات غير المعلومة مازالت تستورد من الخارج.
أكد المرشدي أن عدم الأخذ بهذا القرار ضار جداً بالصناعة الوطنية وأنه جاء بعد عناء طويل يحمي الصناعة من غول الاستيراد.
يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه لم يتلق أي أخطار من أي جهة يبدأ تنفيد قرار رئيس الجمهورية بتفعيل قانون المنتج الوطني.
قال إن الشركة القابضة وشركائها تنفذ هذا القرار قبل صدوره حرصاً منها على تشجيع المنتج الوطني.
طالب مختلف الجهات بشراء المنتج الوطني مثل المفروشات والملابس المصنوعة محلياً بدلاً من الأنواع المستوردة من الدول الآسيوية.
قال أنه فيما يتعلق باستخدام الأقطان المصرية في المصانع فإن للأقطان قصيرة التيلة الرخيصة استخدامات تختلف عن الأخرى الطويلة الممتازة التي تزرع في مصر من نوع جيزة 86 وأن الأمر بالنسبة للمصانع يختلف في هذه الجزئية لأن الاقطان القصيرة تباع بنصف ثمن الأقطان الطويلة مما يؤدي إلى وفورات كثيرة في التكلفة.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الألومنيوم أن الشركة من قبل صدور القرار تتبع خطوات لترشيد الانفاق فيما يتعلق بتصنيع قطع الغيار والمعدات.
قال أنه عندما ينجح مصنع في تصنيع معدة تستخدمها الشركة تقوم الشركة بمتابعة وصولها إلى الكفاءة الكاملة ليتم استخدامها في المصانع كبديل للمستورد.
اضاف أن الشركة نجحت في استبدال 70% من قطع الغيار المستوردة بأخري محلية الصنع.
أضاف أن الاستيراد قاصر على خامات الالومنيا والفحم الذي لا ينتج محلياً في الوقت الحالي وهذا يمثل 70% من تكلفة المنتج.
اقرا ايضا:
