ننشر بالتفصيل لقاءات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية اليوم
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واستعرض الوزير الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين والتي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية، لافتاً إلى أن الغرض من هذه اللجنة هو وضع أسس وقواعد وتعديلات تشريعية وآلية واحدة للتعامل مع مختلف المستثمرين على قدم المساواة دون استثناءات بما يسهم في إعلاء مبدأ الشفافية أمام المستثمرين. مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل كفريق عمل واحد بحيث يتم دفع عملية تطوير الصناعة خاصةً وأننا نسابق الزمن لتطويرها، مشيراً إلى قيام وزارة الصناعة حالياً بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين كافة الجهات في هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعل المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبات وشكاوى المستثمرين الواردة منذ مطلع الشهر الجاري، وشروط منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضي زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، وموقف أراضي قطاع الأعمال العام وما تم فيها حتى الآن والمتبقي منها في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لاستغلالها في الصناعة. كما تم استعراض عدداً من المعوقات المطلوب حلها من قبل الجهات المعنية أعضاء اللجنة الوزارية والتي تشمل معوقات في مجال تخصيص الأراضي، وترفيق المناطق الصناعية، والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، وتراخيص التشغيل، والمساندة التصديرية وغيرها من التحديات التي سيسهم حلها في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية.
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة وكذا الحرص على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على الحل الفوري لأية عقبات تواجه أي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالدولة.
كما أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات.
وأوضح المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات المصرية خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة في الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجاري إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.
وبدورها أكدت الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والقرارات المرتبطة بالتصاريح البيئية للصناعة والإسراع من وتيرة الإجراءات واختصارها لدفع عملية تطوير الصناعة والتيسير على المستثمرين.
كما أكد المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ستتعاون مع اللجنة في دعم تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في هذا المجال ستساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وتطرق المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية عمل اللجنة في التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بحل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.
وأشارت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد الإجراءات لكافة الجهات بما ينعكس على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المحافظات ستساهم في دفع عملية الصناعة من خلال المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة.
ويستعرض خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية
كما شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذي نظمته وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي.
وفي بداية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر لحضور مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل التنمية الخضراء" خاصةً في ظل الأهمية المتزايدة للالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
واستعرض الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تشرفه بتكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل حيث يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا ونعمل على زيادته إلى 20 % خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه الخطة على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لما نستورده من الخارج، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي (إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة – الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة).
ولفت الوزير إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية تتطلب إعادة النظر في أساليب وآليات الإنتاج والاستهلاك، في ضوء ما نشهده من تغيرات مناخية وتحديات ندرة الموارد وخاصة الطاقة، والتلوث البيئي، والتي تفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي وحيث تعتبر الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر والعالم أجمع، مع الوضع في الاعتبار أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالحفاظ على البيئة من خلال تعظيم منظومة الصناعات الخضراء.
وفيما يتعلق بالتصنيع الأخضر أشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة والنقل على التعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وكافة الشركاء لسرعة التوافق والالتزام بالمعايير الخضراء من خلال الأجهزة والهيئات المختلفة، مع أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئي، بما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، مع تقديم المساندة (الفنية والمالية) لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وخفض الانبعاثات، وتدوير المخلفات الصناعية، لزيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتجلى في تنفيذ الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال البنية الأساسية اللوجستية من شبكات طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية وموانئ جافة ومناطق لوجستية تدعم التنمية الصناعية ونقل السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وخطط طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري لتنتقل مصر إلي التنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيات حفاظا علي التزاماتها الدولية.
وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال توفير الحوافز اللازمة للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجال التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات البشرية في مجال الاستدامة من خلال تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث التقنيات والمعايير البيئية، إلى جانب تطوير وتحديث التشريعات والقوانين البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاجية مستدامة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء شراكات قوية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه المرحلة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لبلادنا ولن يتم ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة، للوصول بالصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال إيجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، بالإضافة لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق بتضافر جهود الدولة للتحول للصناعات الخضراء، وحث المصانع علي التوافق مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحد من انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام المياه والطاقة والتوجه إلي الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وصناعات إعادة التدوير.
وفي نهاية كلمته تقدم الوزير بالتهنئة للمتميزين في عرض المؤتمر كقصص نجاح لباقي الشركات والقطاعات الصناعية المتوافقة بيئياً، كما توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للحضور المشاركين بورشة العمل متمنياً لهم النجاح والتوفيق وتحقيق كافة الأهداف التي تم تنظيمها من أجلها.
خلال فعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"
وشهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور/ علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس/ أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
وقد وقع بروتوكولي التعاون السيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور/ علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع "جرين شرم" لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.
مضيفاً أن البروتوكولين يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد، بينما يمتلك جهاز شئون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية، و لذا سيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئياً يساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوى في مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعي لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية.
كما يهدف البروتوكولان أيضاً إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة، ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة و خرائط جوجل، وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، بالإضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وكذا تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة.
كما سيعمل جهاز شؤون البيئة من خلال هذه البروتوكولات على توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة التي يحددها مركز تحديث الصناعة لتنفيذ الخدمات الفنية وتشمل معاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية وتوفير المعلومات ذات الصلة التي يطلبها فريق مركز تحديث الصناعة لتحديد صلاحية الموقع وإتمام أعمال التركيبات، وكذلك العمل على متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية وفقا للعرض الفني الذي تم اعتماده بمعرفة مركز تحديث الصناعة، على أن تتحمل الجهة المستفيدة مسئولية اختيار شركة تنفيذ المشروع والموردين من القائمة الاسترشادية المقدمة من مركز تحديث الصناعة.
كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
