وزير المالية يبحث تطوير السياسات المالية مع ساحل العاج
بحث وزير المالية هاني قدري مع وزير الموازنة لدولة ساحل العاج عبد الرحمن سيسيه – الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى – سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وأدوات تمويل المشروعات العامة.
واستعرض وزير المالية, خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتحديات التي واجهتها والجهود التي بذلت لتجاوزها, إلى جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم “بي بي بي”، والذي يتم استخدامه في إقامة العديد من مشروعات الخدمات العامة كإنشاء محطات الصرف الصحي، بجانب اتجاه الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذه الآلية في تمويل وإقامة مشروعات جديدة، منها محطات لتحلية المياه وإنشاء موانىء نهرية وجافة.
وفي هذا السياق، طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده, حيث الاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده.
ورحب وزير المالية بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها حيث وافق علي إرسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في هذا المجال.
وناقش وزير المالية جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية،حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري، مثل توفير مصادر الطاقة، وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها، وضمان تحويل الأرباح، وإهلاكات رأس المال، مؤكدا أن هذه الضمانات هى المحك الأساسي لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول اللقاء مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس وحفر القناة الجديدة، حيث أوضح وزير المالية أنه مشروع قومي وتنموي طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين.
وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو مترا والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال الوزير إن المشروعات على جانبي القناة ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وستستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات،إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة إلى الإدارة الذاتية لهذه المناطق بعيد عن البيروقراطية الحكومية.
وأشار إلى أن مصر أدخلت مؤخرا تعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة وتسهيل استخراج التراخيص.
ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وساحل العاج، وكذلك بحث إقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
ومن جانبه, أشار عبد الرحمن سيسيه إلي أن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التي استمرت لأكثر من 10 سنوات، و لكنها الآن تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم في استفادة مصر من موقع ساحل العاج، باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب إفريقيا والدول الفرانكوفونية، لافتا إلى أن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الأفريقية.
