«الاستثمار العقاري»: إنشاء٥٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ٥ سنوات
أكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، ورئيس لجنة الإعلام، على أن للمطور العقاري الحرية في اختيار مساحات الوحدات الجاري تنفيذها، وفقًا لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 مترًا كحد أقصى.
ولفت «شكري» إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال جميع الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وفقًا للشروط الجاري تحديدها من قِبَل «الإسكان» والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحه على جميع الشركات العقارية الراغبة في المشاركة، سواءً كانت مصرية أو أجنبية، وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى، حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتيّ أرض للشركة تلتزم بتطويرها، وفقًا للشروط المحددة، لافتًا إلى رغبة الوزارة، في تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية وتطوير مدن الصعيد، وتلبية احتياجات القاطنين بها؛ ولذلك تقوم بمنح أراضٍ في مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى؛ لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.
وشدد «شكري» على حرص الشعبة على التكاتف مع الدولة في تنفيذ خططتها التنموية، وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاستثمارات، مؤكدًا على دعم الشعبة بشدة لذلك الشرط.
وأشار إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التي ستُنفَّذ سيتم تحديدها بناءً على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15% من إجمالي المساحات المبنية، لافتًا إلى أن الإسكان لم تُبدِ اعتراضًا على الحصة التي حددها المقترح، لافتًا إلى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية "مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية - ........" حتى تتم التنمية الحقيقية.
وأضاف «شكري»: "أن الشعبة طرحت أيضًا على الوزارة خلال اجتماعها، أمس، قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التي أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري، وتعويضه في حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها".
وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع جميع الشركات العقارية بلا استنثناء، وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين، وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المُدرَجة بالاتحاد؛ لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتًا إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل جميع المشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقاري.
اقرا ايضا:
