رجال الأعمال أجبروا »الوزراء« على تأجيل القانون للبرلمان القادم
يُعد قانون العمل هو الاتفاق بين القائمين على المؤسسات في القطاعي العام والخاص من جانب، والعاملين بها من جانب آخر، وتطالب عدة قيادات ومنظمات عمالية بتعديل قانون العمل، ليحقق للعمّال عدالة أكبر، ويحميهم من الاستغلال.
ورغم توقف الحوار المجتمعي لانسحاب ممثلي التجار والصناع من المناقشات التي دارت حول قانون العمل الجديد بعد أن وصفوا هذا الحوار بأنه يجسد فلسفة وزارة القوي العاملة في مراعاة حقوق العمال على حساب اصحاب الأعمال.. إلا أن الحكومة تماطل في استئناف هذا الحوار وتسعي لضمان حقوق الطرف الثاني وهو منظمات الأعمال بدعوى التوفيق بين طرفي هذه العلاقة .
ويرى التجار والصناع أن هذه التعديلات لا تضيف أي جديد إلى نصوص قانون العمل الحالي.. وطالبوا بالانتظار حتى عودة البرلمان المنتخب لمناقشة هذه النصوص للمشروع الحالي لأن معظم ممثلي الحوار المجتمعي لا يمثلون إلا طرفا واحدا هو الجانب الرسمي لوزارة القوي العاملة.. اما خبراء المجلس القومي للاجور فأكدوا أن المجلس أنشئ على شهادة وفاة وأنه منذ عام 2003 وحتى الآن لم يعقد اجتماعا واحدا أو اتخذ قرارا إيجابيا نحو الهدف الذي انشئ من اجله خاصة أن هناك أصواتاً تنادي بأن يتولي مسؤوليته وزير القوي بدلا من وزير التخطيط الدكتور ?شرف العربي حتى تكون قراراته فعالة.
وحول التعديلات على قانون العمل الحالي وتفعيل المجلس القومي للاجور طرح الخبراء رؤي مختلفة في السطور التالية !!
بداية يقول الدكتور مجدي شرارة ممثل عمال القطاع الخاص السابق في المجلس القومي للاجور واستاذ إدارة الأعمال: أن عضويته في المجلس بدأت مع تشكيله عام 2003 ثم تركها بعد أن تولي الاخوان حكم مصر وقاموا بحل المجلس ثم جاءوا بأعضاء جدد من انصارهم، مؤكدا أن المجلس لن يعقد اجتماعا واحدا منذ نشأته أو اتخذ قرارا واحدا ذا جدوي إضافة إلى ذلك فإن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات لتنفيذ التوصيات أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء موضحا أن معظم أعضاء المجلس تم اختيارهم ليمثلوا طرفا واحدا ولا يمثلون طرفي العلاقة بل أن هؤلاء لا يتوافر ?ديهم فلسفة الأجور وربطها بمعدل الانتاجية أو الحد الأقصي أو الأدنى للأجور وغير ذلك.. فالمجلس القومي للأجور لابد أن تتوافر لديه الصلاحيات في اتخاذ وتنفيذ القرارات والحكومة لابد أن يكون لديها
الامكانات المادية التي تمكنها من تطبيق سياسة ربط الاجر بالانتاج لكن الحكومة تعاني دوما من العجز السنوي الصارخ في الميزانية العامة الذي يتزايد عاما بعد عام.
وأضاف أن البقاء للأصلح شعار يجب أن يفعل وأن معدل الاجور يجب أن يكون وفقا للعرض والطلب ومعدل الانتاجية وهي سياسة متبعة في كل دول العالم، مشيرا إلى أن المجلس القومي للاجور يجب أن يعاد تشكيله مرة أخرى برئاسة وزير القوي العاملة وأن يمثل مختلف أطراف هذه القضية فيه بما فيها ممثلون عن الحكومة لإقرار القرارات والتوصيات التي يجب أن تؤخذ بمحمل الجدية والتنفيذ والا ما كانت هناك أي فائدة من تشكيل هذا المجلس الذي انتظر الخبراء له دورا فعالا لأكثر من 12 عاما مضت بلا جدوي.
وقال أن كل طرف من أطراف القضية يبحث عن حقوقه فقط مستقلا عن الطرف الآخر وكل واحد لا يبحث عن المسؤولية التي يجب أن يقوم بها لكنه يبحث عن حقوقه اولا مما جعل المجلس عاجزا عن اتخاذ أي خطوة ايجابية وعلى ذلك لابد من إعادة تشكيله على أساس عادل يمثل كل أطراف القضية تمثيلا صحيحا.
وأضاف أن الحكومة قامت بتعيين أتباعها في هذا المجلس ووزعت عليهم الادوار لتمثيل العمال واصحاب الأعمال وممثلين لها بل أن التحديثات والتطويرات على نصوص قانون العمل الحالي جاءت كما هي وهو ما اغضب ممثلي التجار والصناع وجعلهم ينسحبون من الحوار المجتمعي بل الادهي من ذلك أن هذه التغييرات التي كانت تطرح على الأعضاء في الحوار المجتمعي كانت تقدمها وزارة القوي العاملة التي تجاهلت تماما مقترحات وآراء اصحاب الأعمال الا إذا كانت تصب في اتجاه مطالب الوزارة اما إذا كانت عكس ذلك فلا ينظر إليها.
ويوضح أن فكرة الإضراب التي تحاول أن تمررها وزارة القوى العاملة في القانون الحالي هي ضمن النصوص القانونية الحالية ولابد من تقنين هذا النص حتى لا يساء استخدامه لأن هناك بعض القطاعات العمالية إذا ما طبق فيها هذا النص تصاب فيها حركة العمل بالشلل التام وتكون الخسائر كبيرة، لذا لابد أن تحدد بعض الجهات للقيام بدور الوساطة لفض التشابكات بين جهة العمل والعامل والا يكون الاضراب وسيلة يلجأ إليها العامل الا إذا فشل في التفاهم مع صاحب العمل.
وهذه الجهات مثل لجان فض المنازعات أو المحاكم لأن بعضا من الاعتصامات العمالية يكون مخططا لها للضغط على صاحب العمل لتنفيذ رغبات العمال التي قد تكون غير مشروعة لأن تمييز طرف على الآخر يضر بالمشروعات الاستثمارية وبسمعة مناخ الاستثمار لذا يجب أن تكون العلاقة متوازنة.
أما عبد الرحمن خير ممثل العمال في المجلس القومي للاجور السابق فيقول: أن المجلس الحالي لابد من اعادة تشكيله ليمثل فيه اصحاب الأعمال والعمال تمثيلاً صحيحاً لأن المجلس الحالي قد تحللت أنسجته وأصبح في عداد الوفيات خاصة بعد أن سيطر عليه اتباع الإخوان، مشيرا إلى أن إعادة تطوير بعض نصوص قانون العمل الحالي لن تكون مجدية الا إذا دخلت عناصر الطرفين في الحوارات المجتمعية وفي تشكيل المجلس القومي للاجور لأن القانون الحالي يحارب الاستثمار ويمنع رجال الأعمال من مجرد التفكير في استثمار اموالهم في ظل قوانين لا تراعي العلاق? المتوازية بين اصحاب الأعمال والعمال بل وجود نصوص قانونية تميز بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والأعمال والقطاع الخاص الاستثماري بل لابد أن يراعي مطالب النقابات المستقلة وتمثيلها في المجلس القومي للاجور والحوارات المجتمعية.
من منظمات الأعمال يؤكد أحمد الزيني رئيس شعبة تجارة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن ممثلي التجار قد انصرفوا من الحوار المجتمعي بعدما وجدوا أن مناقشات وزارة القوي العاملة تقتصر على التعديلات التي قدمتها على تطوير نصوص قانون العمل ولم تأخذ فيها برأي اصحاب العمل سواء من التجار أو الصناع واخذت على عاتقها إنصاف العامل وضمان مرتب أو اجر كبير له يتماشى مع ظروف الحياة المعيشية دون أن تراعي مصالح اصحاب المشروعات بل هناك فئة من العمال يفرضون سطوتهم ويتبعون اساليب بلطجة لابتزاز المستثمرين أو التهديد بالشكوى إلى?وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل التي دائما ما تحرص على انصاف العامل على حساب صاحب العمل وقد تلاحظت أعمال البلطجة من جانب عدد من العمال في الاعتصامات والإضرابات العمالية التي اندلعت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ورأى الزينى أن التطويرات التي تحاول وزارة القوي العاملة ادخالها على قانون العمل الحالي ليست ذات جدوي لانها لم تراع مصالح طرفي العلاقة بأن تكون متوازنة بل الأدهي من ذلك أن وزارة القوي العاملة لا تأخذ بمقترحات ومطالب اصحاب الأعمال وتعتبرهم دائما هم الطرف الغالب والمفترى على حقوق العمال.
»ثقوب القانون الحالي«
يشير المستشار ابراهيم الميهي رئيس محكمة بإحدي الدوائر العمالية بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن معظم القضايا العمالية التي تنظرها المحاكم تدور حول الفصل التعسفي لصاحب العمل لاحد العاملين لديه والمحكمة بدورها لا تملك قوة أو نصا قانونيا تجبر به صاحب العمل على عودة العامل المفصول إلى عمله لكنها تضمن له التعويض المادي عن فصله وإلزام صاحب العمل بدفع هذا التعويض، مشيرا إلى أن وزارة العدل ايمانا منها بسرعة الفصل في القضايا العمالية ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعامل فإنها قررت انشاء دوائر عمالية متخصصة و?ديدة بجانب الدوائر الموجودة حاليا لمنع تكدس القضايا، مشيرا إلى أن أكثر القضايا المتداولة في المحاكم العمالية هي المقابل النقدي عن رصيد الاجازات بعد خروج العامل للمعاش وقد صدرت تعليمات وزارة العدل إلى القضاة بالفصل في هذه القضايا مباشرة دون عرضها على الخبراء الفنيين حيث تتراكم لديهم الدعاوي مما يؤخر في طول فترة الفصل في القضية ثم تأتي دعاوي الفصل التعسفي من الجهة التي يعمل لديها العامل في المرتبة الثانية يليها الاضرابات والاعتصامات.
اما الاضراب فأكد »الميهي« أن القانون الحالي قد نص عليه لكنه اشترط عدة شروط على رأسها أن يلجأ العامل للإضراب بعد أن تفشل جهود الوساطة بين الجهات المعنية التي اناط بها القانون تسوية الخلافات بين العامل وصاحب العمل بالوسائل الودية..
فإذا ما فشلت هذه الجهود فإن العامل عليه أن يخطر جهة العمل بموعد الاضراب على أن يحدد مكانا محددا وألا يتأثر سير العمل أو يتوقف بل إن هناك بعض المرافق الحيوية التي حذر القانون العاملين فيها من الاضراب لانه يؤثر على الأمن القومي والمرافق العامة للدولة وأن يلتزم العامل أو مجموع العمال المضربين بعدد ساعات الاضراب ومكانه وألا يتخلله أي أعمال عنف أو اتلاف من جانب المضربين عن العمل.
وأوضح أن القضاء دائما ما يحرص على التوازن في إصدار الأحكام القضائية وفقا لنصوص القانون الحالي لأن أي إخلال من شأنه أن يسيء إلى مناخ الاستثمار.
وطالب وزارة القوي العاملة بمشاركة القضاة في تقرير السلبيات والايجابيات لنصوص قانون العمل الحالي من خلال القضايا المتداولة في الدوائر العمالية حتى يمكن تلافي أي سلبيات أخرى تتكرر في مشروع القانون الجديد.
ويري الحقوقي نجاد البرعي، أن المشكلة تكمن في عدم وجود قوانين تسمح للعمال بإنشاء نقابات عمالية مستقلة، وتوسع حقهم في الإضرابات في حال الانتقاص من مستحقاتهم، لافتًا إلى أن القانون لا يحمي العامل ولا يمنع الفصل التعسفي ويمنح فقط تعويض مالي للعامل المفصول تعسفيًا.
أما الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون بجامعة حلوان، فأشار إلى أن القانون لا يحمي نفسه ولا يحفظ فعاليته، وكثير من نصوصه غير مفعّلة على أرض الواقع، ويعدد الطحاوي أمثلة في ذلك، وهي »يُجبر العاملون على التوقيع على استقالاتهم في وقت توقيع التعاقد بما يهدر حقوقهم في الحفاظ على وظائفهم، وإلا يتم تعيين العمال المتدربين بعد مرور ستة أشهر على تواجدهم في المؤسسة التي يعملون بها، وأن التأمين على العمال يكون بمبالغ زهيدة، والدعاوي التي تُقام ضد أصحاب الأعمال تظل سنوات عديدة في المحاكم«، منوهًا بأن هذا يمثل ضررًا أدبي?ا وماليًا.
وناشد أستاذ القانون، المُشرِع الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مجلس النواب المقبل بالإسراع في تعديل قانون العمل بما يتوافق مع الدستور الجديد، ويحافظ على حقوق الجميع.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن القانون لا يحقق التوازن والشراكة الصحيحة بين رب العمل والعاملين، وأنه يحدث انحراف في هذه العلاقة ويتغول رب العمل على العاملين، فيحصل على امتيازات أكبر، وتكون حقوق العاملين مهدرة.
كانت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قد أكدت أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالي أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالفا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الإستخدام الخاصة الموقع عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولى ليست بالقليلة، حيث إن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للشركة.
وأردفت الوزيرة أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008 أعطي هذه الشركات تولي إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين إلى جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.
وأرجعت ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي.
وقالت إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوي، على الرغم من قيامنا ببذل أقصي الجهد في حل ماطرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم.
وضربت الوزيرة مثلا بمشكلة طرحتها تلك الشركات وتتمثل في عدم وجود password لبعضها للعمل مع إحدى القنصليات العربية على الرغم من أن الترخيص لتلك الشركات صادر لإلحاق العمالة بالخارج ولجميع الدول التي بيننا وبينها إتفاقيات ثنائية في مجال تبادل الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التعلل بأن إحدى الشركات الاستثمارية التي لها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وتعاقدت معها إحدى الدول العربية لأخذ البصمة الحيوية من المصريين المسافرين لتلك الدولة منعاً لتكدس الطوابير في المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية، تهدد كياناتهم بالتوقف عن العمل وتشريد العمال.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهداً مضنياً لإزالة ذلك التخوف حيث قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفارات والقنصليات ومخاطبة وزارة العمل والخارجية في الدول المقابلة وتم إطلاع رؤساء شعبة إلحاق العمالة في معظم محافظات مصر على تلك الجهود في إجتماعات موسعة معنا، وإجتماعات متعددة شبه أسبوعية مع الإدارات المختصة بالوزارة لشرح الموقف وأن الشركة المشكو منها لا تعمل أبداً في إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولن تعمل في ذلك مستقبلاً أيضاً.
وتم التوضيح لتلك الشركات أن الوزارة أوقفت إصدار أي تراخيص جديدة لحين إعادة تقييم عمل تلك الشركات وجدواها في خدمة سوق العمل المصري والعمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج، ضمن منظومة وأحكام قانون العمل الجديد الذي لم يمس دخل تلك الشركات أو يعيق عملها بل وضع ضوابط محددة لضمان الجدية والعمل وفقاً لنظام الجودة الشاملة والمعايير الدولية في هذا العمل والإقتداء بمن سبقونا بباقي الدول في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريون وأساتذة القانون والفنيون وغيرهم آخذين في الإعتبار جميع ماوصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتي أطيافها وماوافق منها القانون الدولي والمعايير الدولية والدستور المصري تم التعديل به.
واختتمت »عشري« تصريحاتها قائلة: إننا مازلنا نعمل ونطور في منظومة عمل مؤسسي بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذي إبتغاه المشرع المصري ورسمه القانون لتحقيق وفرة في فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج والحفاظ على دخل لتلك الشركات متسقاً مع ما تقوم به من عمل مثمر للوطن وماتبذله من جهود في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة أسوة بما يتم في كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة في هذا المجال.
اقرا ايضا:
