سوق العقارات ينتعش بعد تعديل شروط »الإسكان الاجتماعي«
رحب خبراء العقارات والمواطنون بتعديل شروط المتقدم للإسكان الاجتماعي في مصر، خصوصًا رفع سن التقدم إلى 50 بدلاً من 45 سنة، بجانب تخفيض مقدم الحجز ليبلغ 5 آلاف جنيه فقط، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة، مشيرين إلى أن المقدم يقف حائلاً أمام رغبة الكثير من المتقدمين للحصول على وحدة،
وأكدوا أن الموازنة التي تم رصدها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بقيمة تتراوح ما بين 41 و51 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة، تعد نقلة نوعية في تاريخ الإسكان في مصر، حيث ستسهم في توفير التمويل اللازم لإنعاش سوق الإسكان بمصر.
بداية يقول محمد عبد الهادي، موظف بالقطاع الخاص: إن المقدم القديم كان لا يتماشى مع دخل الشباب حيث كانت قيمته 5% من سعر الوحدة، إلا أنه تم تحديده حاليا بـ 5 آلاف جنيه فقط، على أن يتم استكماله بـ15% من ثمن الوحدة تحدد طبقًا للدخل والسن بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك، وسيبدأ القسط الشهري من 480 جنيها كحد أدني بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصي لمدة تصل إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما لوحدات التمليك.
وقال مختار الدهشوري رئيس الشركة الوطنية للبنوك العقارية: إن أي دعم للاستثمار العقاري سواء أكان في زيادة المخصص للتمويل أو بتيسير الشروط سيصب في صالح الطبقات الفقيرة، ويسهم في حل أزمة الإسكان في مصر.
وشدد على ضرورة اختيار أماكن الإسكان الاجتماعي لتحقيق الاستفادة القصوي منها، بجانب التدقيق في الشروط لضمان وصول الوحدة لمستحقيها حتى لا يذهب الدعم الذي توجهه الدولة لصالح الفئات الأكثر دخلاً، ولضمان عدم حصول شخص واحد على أكثر من وحدة سكنية بأساليب ملتوية.
وتخطط وزارة الإسكان خلال العام المالي الحالي لإنهاء 171.4 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، حيث يجري حاليًا تنفيذ 103 آلاف وحدة بالمحافظات، وتم تنفيذ 69.5 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بجانب نحو 50 ألف ضمن المنحة الإماراتية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6531 وحدة بتمويل من صندوق تمويل الإسكان المتوسط.
وأشادت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري بالتعديلات وقالت: إن بعض المواطنين كانوا قد حرموا من الاستفادة بوحدة سكنية بسبب تخطيهم الـ45 بعام أو اثنين، وهو ما تم الالتفات إليه، ومخاطبة بنك الإسكان والتعمير لكي يراعي تلك التعديلات ويقبل أوراق الذين تخطوا الـ 45 عاما وحتى الخمسين، حتى يستفيدوا من التعديلات.
واضافت أن المطلوب للحصول على تمويل عقاري، هو مستند الدخل وبرنت تأمينات وأن يكون مؤمنا عليه وايصال كهرباء، موضحة أنه في بعض الأحيان لا ترتاح جهات التمويل ولا تطمئن لذوي المهن الحرة، فتطلب ضامنا، متمنية أن تتلاشي فكرة الضامن في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن دخل الزوج والزوجة يجب ألا يتجاوز 3 آلاف جنيه و2250 جنيهًا للأعزب، أما الفئات التي يقل دخلها عن ذلك فالأفضل لها الحصول على وحدات عبر نظام التأجير الذي ينتهي بالتمويل، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تخفيض الحد الادني للأجر المطلوب للحصول على تمويل عقاري إلى 900 جنيه لوحدات 60 مترًا.
وقال مصدر مسئول ببنك الإسكان والتعمير: إن البنك بدأ تنفيذ الاشتراطات الجديدة فور صدورها للتيسير على العملاء مؤكدا أن بعض الحالات كانت تحرم من الشقة بسبب يوم واحد فقط عن المطلوب كما أنه قبل انتعاش سوق بناء الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل في الشهور الأخيرة، كان المواطنون محرومين من امتلاك وحدات ويعيشون في شقق بالإيجار وبالتالي يوجد الكثير الذين تجاوز عمرهم الـ45 ولم يحصلوا على وحدات و«ماصدقوا لقوا فرصة« وبالتالي يجب مراعاة ظروفهم.
وشدد على أن التيسيرات الجديدة تتضمن أن يكون القسط الشهري 480 جنيها كحد أدني بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصي لمدة تصل إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما لوحدات التمليك، وهذه الشروط يسيرة وتناسب الكثير من المواطنين.
اقرا ايضا:
