خبراء: فقدان روح المغامرة وغياب الاستراتيجية سبب غيابنا عن القارة السمراء

جاء ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقترح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنشاء وحدة خاصة بإفريقيا في مجلس الوزراء، ليكشف سياسة مصر الجديدة للانفتاح على إفريقيا وتعزيز التعاون مع دولها في كافة المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة.

حيث لعبت الدبلوماسية المصرية دورا محوريا في صناعة علاقات سياسية واقتصادية ذات طبيعة خاصة مع إفريقيا على مدار عدة عقود وعندما تعرضت هذه العلاقات لانتكاسة في السنوات الاخيرة تطايرت الاتهامات في اتجاه المؤسسة الدبلوماسية على اعتبار أن هذه الانتكاسة نتيجة قصور من جانب هذه المؤسسة مع أطراف اخري.

وعلى الرغم من العودة القوية للقطاع الخاص المصري للعديد من الأسواق الإفريقية فإن الاتهام بالتقصير لايزال معلقا في رقبة الدبلوماسية المصرية.

وقد رصد تقرير للخارجية المعوقات التي تواجه التجارة في إفريقيا من بينها تلك التي تتعلق بطبيعة السوق حيث تتشابه الهياكل الانتاجية للدول الإفريقية، والمنافسة القوية من جانب دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية مثل الملابس والمنسوجات، وفقدان وجود نظام اعتراف متبادل بالمواصفات الفنية على المستوى الاقليمي بجانب المعوقات الخاصة بالنقل، التي تتمثل في عدم وجود خطوط ملاحية »بحرية وجوية« منتظمة بين مصر وأكثرية الدول الإفريقية، وعدم كفاءة خطوط السكك الحديدية لنقل البضائع داخل القارة، علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن لارتفاع قيمة التأمين بسبب المخاطر التي قد تتعرض لها الشاحنات.

وبحسب تقرير الخارجية فقد وقعت مصر نحو 21 اتفاقية من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات مع العديد من دول القارة فيما كشف عن أن هذه الاستثمارات تتركز في مجال البنية التحتية التي تنخرط فيها شركات اوراسكوم والسويدي للكابلات والمقاولون العرب والمصرية للخدمات الملاحية والبترولية »ماراديف« والقلعة وشركة المعز القابضة وشركة البهاء للمقاولات وشركة ريديكون للتعمير.

ويوصي التقرير بتشجيع شركة مصر للطيران على التوسع في رحلاتها وخطوطها الجوية المباشرة مع العواصم الإفريقية، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها وسط شعوبها وكذا بين الجاليات العربية والأجنبية الموجودة بالقارة.

كما يوصي باعداد خطة جديدة للمجلس التصديري للصناعات الدوائية للتوسع في الصادرات إلى عدد من أسواق القارة للتغلب على التحديات ومنها عدم تسجيل الأدوية المصرية من جانب حكومات الدول الإفريقية بجانب التنافسية في السعر واحتكار الدول الأوروبية للسوق في مجال الدواء.

ويوصي أيضا بالتوسع في انشاء مراكز لانتاج المحاصيل الزراعية وكذا شركات استصلاح للأراضي بالنظر إلى اعتماد اقتصاديات دول القارة على الزراعة، والعمل على ضخ المزيد من السلع الاستهلاكية غير الغذائية في أسواق القارة وزيادة حملات التوعية لدى الشباب لتشجيعهم على التوجه للعمل في إفريقيا من أجل الحد من البطالة التي تشهدها مصر كما يوصي بالتركيز على منتجات مصرية تتمتع بميزات تنافسية في إفريقيا مثل السيراميك والأدوات الصحية والخلاطات والأجهزة الكهربائية والتكييفات، وانشاء شبكات تعاون في مجالات مختلفة مثل مكافحة الأمراض والأوبئة ورصد التصحر والمشكلات البيئية وتنمية الموارد الطبيعية، وتشجيع مراكز البحث على القيام باجراء أبحاث مشتركة في مجالات مختلفة، وتبني مبادرة بانشاء جامعة مصرية في بعض دول القارة خاصة تلك التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر ولزيادة الروابط الثقافية والتعليمية.

في هذا الصدد يؤكد السفير محمد الحمزاوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية واحد أبرز المهتمين بهذه القضية أن التوجه بثقل تجاه إفريقيا بات يمثل أولوية كبيرة وقصوي لدى القيادة السياسية والحكومة القائمة خاصة تجاه دول حوض النيل بحكم البعد الاستراتيجي والامني.

فقدان روح المغامرة

 ينوه السفير الحمزاوي بأن وراء انخفاض حجم الاستثمارات المصرية عوامل عديدة في مقدمتها فقدان روح المغامرة لدى المستثمر المصري على عكس نظيره القادم إلى القارة من دول كثيرة سواء آسيوية »الصين وكوريا« وأوروبية وحتى من دول عربية مثل لبنان.

ويشير إلى أن من بين الأسباب أيضا غياب استراتيجية واضحة وانعدام وجود خطة أو آلية متكاملة بين الدولة والمستثمرين بمعنى غياب الرؤية والبوصلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية في هذا المجال، حيث تقوم الوزارة بالتوقيع على اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات لتهيئة المناخ لهؤلاء المستثمرين، بجانب تعريفهم بمناخ وقواعد الاستثمار في مختلف دول القارة عبر صفحتها الالكترونية، التي تمكن بالفعل كثيرين من خلق روابط وحلقات وصل مع بعض الدول ومن ثم الدخول في مشروعات بها.

ويؤكد أن دولا كثيرة ممن لديها استثمارات ضخمة بإفريقيا »مثل الصين وكوريا واليابان وتركيا وغيرها« تعتمد في تحركاتها على خطة عمل وآلية تحكم تحركاتها وتستند إلى استراتيجية طويلة المدي قوامها التنسيق التام بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على دراسة احتياجاتها وهو أمر مازالت تفتقده الحركة المصرية.

ويري السفير الحمزاوي ضرورة انشاء اطار أو لجنة عليا مشتركة تشارك بها أجهزة الدولة والقطاع الخاص تضع استراتيجية واضحة لهذه المسألة وامكانية التنسيق والتعاون مع دول أخرى تعمل بالقارة ولديها استثمارات كبيرة بها »سواء آسيوية أو أوروبية« خاصة أن لدى مصر مميزات كثيرة تتمتع بها من منطلق عضويتها في تجمع كبير مثل الكوميسا واقامة صناعات على أراضيها وتصديرها إلى أسواق القارة بالاستفادة بمنطقة التجارة الحرة وبحجم المكون المصري بهذه الصناعات 30% وخاصة صناعة السيارات والمنسوجات والسلع الكهربائية.

وكذلك انشاء مؤسسة مشتركة للتمويل ومبادرة لتغطية المخاطر ويكشف السفير محمد الحمزاوي في هذا الصدد عن تحركات من جانب وزارة الخارجية لتبني فكرة انشاء مؤسسة تمويل مشتركة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص »خاصة الشركات المعنية« والبنوك بغرض توفير تمويل منخفض التكلفة لاقامة مشروعات وتوجيه استثمارات مصرية بالقارة، خاصة أن القانون المصري وقواعد النظام المصرفي لا تسمح لأي مستثمر بالحصول على تسهيلات ائتمانية وتغطية تمويل مشروعات خارج حدود مصر.

كما يكشف عن البدء في دراسة انشاء خط بحري وبري »عبر خط سكك حديدية« بين بحيرة فيكتوريا والاسكندرية من شأنه القضاء على عقبة النقل، وأن يعزز من التجارة بين مصر والدول الواقعة بهذه المنطقة خاصة الدول الحبيسة التي ليست لها منافذ أو مواني بحرية، سيمتد إلى بقية القارة سيخفض تكلفة النقل بدرجة كبيرة ومدة وصول السلع والمنتجات إلى هذه الدول، التي قد تستغرق شهرين، إلى جانب التكلفة الباهظة عبر الشحن الجوي.

ويكشف عن أن مصر استطاعت الحصول على تمويل لدراسة الجدوي لهذه المشروع من جانب بنك التنمية الإفريقي حيث قام بتخصيص مبلغ 850 ألف دولار، التي سوف تتكلف 6 ملايين دولار كما يكشف عن تبني البنك الإفريقي لتنمية الصادرات مبادرة لتغطية مخاطر الائتمان والمشروعات المصرية في القارة حيث قرر اعتماد500 مليون دولار لدعم الصادرات اليها بجانب توفير ضمانات لتمويل أي مشروعات بها.

تري السفيرة سعاد شلبي »الأمين العام السابق للصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا« أن علاقتنا الاقتصادية بالقارة وخاصة الاستثمارات بها مازالت ضعيفة للغاية، قياسا بما تتمتع به من فرص ضخمة وأسواق واعدة وثروات كبيرة، بجانب أنها تشهد معدلات عالية من النمو تتراوح ما بين 6% و7%، ولدي هذه الاستثمارات الفرص الضخمة في سوق تلقي به الترحيب الكبير.

وتكشف عن دراسات جدوي تم اعدادها خلال فترة رئاستها للصندوق وتم فتح الأبواب لمناقصات أمام رجال الأعمال للدخول في العديد من المشروعات الكبيرة التي تحتاج اليها دول كثيرة من القارة لكن للأسف لم نلمس الجدية من جانبهم للعمل بالقارة لاعتبارات كثيرة خاصة بهم، وكانت هناك فرص واعدة أمامهم للدخول في استثمارات في مجالات انشاء المطارات والبنية التحتية والمنتجعات السياحية والفنادق وغيرها مما تحتاج اليه هذه الدول.

وتشير السفيرة سعاد شلبي إلى ضرورة اعادة النظر في علاقتنا بإفريقيا بحيث لا تقتصر على المعونات، وانما تمثل شراكة استراتيجية ومنافع مشتركة للجانبين، كما أن لدينا فرصا كبيرة للاستفادة من التعاون معها في مختلف المجالات، من اقامة للمشروعات المشتركة مثل تجميع السيارات وحتى صناعات النسيج التي تحتاج اليها القارة.

من جانبه كشف الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد والرئيس السابق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية عن مكامن الفرص الهائلة التي يمكن أن توفرها الاقتصادات الإفريقية للاقتصاد المصري في السنوات القادمة استيرادا وتصديرا ومشروعات مشتركة وآفاقا واعدة للنمو والمصالح المتبادلة.

ويؤكد أن التكامل مع إفريقيا يمكن أن يحل جزءا كبيرا من المشكلات التي عاني منها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى إمكانية تحقيق هذا التكامل في ظل الشعور بالاحتياج المتبادل بين الطرفين المصري والإفريقي.

وأكد أن الحديث عن العلاقات المصرية الإفريقية سياسيا واقتصاديا يكشف قدم هذه العلاقات التي ترجع لقدم الإنسان المصري ذاته فالتجارة المصرية ذهبت إلى بلاد

»بونت« منذ القدم، وازدهرت العلاقات الاقتصادية خلال حقبة تولي الرئيس عبد الناصر مقاليد الحكم، حيث شهدت ازدهارا في العلاقات سياسيا واقتصاديا فمع انشاء منظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1963 تم وضع ميثاق خاص بها يتضمن استكمال تحرير دول القارة السمراء والتكامل الاقتصادي بين دول المنظمة. ولعبت المنظمة دورا كبيرا في استقلال دول القارة وازدهر التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا عبر شركة النصر للتصدير والاستيراد المملوكة للدولة وهي الشركة التي لعبت حينها دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار إلى جانب النمو الملحوظ في المساعدات والمعونات الفنية والمالية في إفريقيا .

تراجع ملحوظ

وأشار إلى أن تجربة التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا شهدت تراجعا ملحوظا إبان تولي الرئيس السادات إدارة شيءون مصر، حينما أعلن أن أوراق اللعبة بنحو 99% منها في يد أمريكا ثم تقلص هذا التعاون مع تولي الرئيس مبارك للمسؤولية ومحاولة اغتياله في أديس أبابا ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات بين القاهرة ودول القارة السمراء مرحلة الانحسار الشديد وأصبحت في شكلها التقليدي إلى جانب انحفاض الصادرات والواردات بين مصر وإفريقا .

القطاع الخاص

وقال إن هذا التراجع ليس فقط لغياب الدور المصري ولكن دول القارة بما فيها مصر اتجهت للعب دور على مستوى السوق العالمي والأخير له خصائص تبتعد به عن المنافسة وتصل به إلى التميز الاقتصادي بمعنى آخر لن يكون لك دور في الاقتصاد العالمي الا من خلال منتجات لها كثافة معرفية وهو ما تفتقد إليه منتجات القارة الإفريقية بشكل عام.

وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في دعم الاستثمار المصري في إفريقيا ولا يمكن انكاره، لكن تراجع دور الاستثمار الحكومي جاء نتيجة انصراف مصر عن إفريقيا منذ وفاة عبد الناصر إلى جانب التغيرات العالمية التي شهدتها المنطقة واهتمام دول كثيرة بالاستثمار في إفريقيا في الوقت الذي تراجع فيه دور مصر.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالبعد الإفريقي حتى ثورة 30 يونيو وفي أعقاب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأ يعمل على جذب الأفارقة مرة أخرى إلى التعامل والتناغم السياسي والاقتصادي من خلال الزيارات المتعددة التي قام بها وحضوره مؤتمر القمة الإفريقية.

وأشار إلى أن السوق الإفريقية تعتبر من أبرز الأسواق التي يمكن تستوعب الصادرات المصرية وذلك نتيجة التنوع الكبير في أذواق ساكنيها إلى جانب حجمها الكبير كذلك لأن مصر يمكنها الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء في الكوميسا وعلى رأس هذه الصناعات المواد الغذائية والمنسوجات والأحذية ومنتجات الألومينيوم.

عقبات

وتابع: هناك عقبات تواجه التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا ومنها التشابه في قطاعات الانتاج بدول القارة وهو ما يستلزم التنوع في نسب إسهام القطاعات الرئيسية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة هذا الناتج فليس من المعقول أن يظل قطاع الخدمات هو المسيطر في حين أن الوزن النسبي لقطاعي الزراعة والصناعة ضعيف جدا .

مستقبل جيد

وتابع: المستقبل يحمل بشائر إيجابية في العلاقات بين مصر وإفريقيا ولابد من استكمال التحركات السياسية والتقارب مع دول القارة السمراء حتى تستطيع تحقيق التكامل الاقتصادي معها.

وقال نحن حاليا في المرحلة الثانية من اتفاقية »أبيدجان« التي تستهدف التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية التي وقعت عليها هذه الدول في مايو 1991 ودخلت حيز التنفيذ في 1993 بعضوية مصر، وتمتد إلى 6 مراحل تستهدف الوصول بالقارة السمراء إلى وحدة العملة عبر البنك المركزي الإفريقي الذي انشئ بالفعل وسيتم خلال 30 سنة اصدار أول عملة إفريقية موحدة .

وتابع: التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا يحل القاسم الأعظم من مشكلاتنا الاقتصادية من خلال خلق فرص تشغيل والقضاء على معدلات البطالة المتزايدة إلى جانب نمو فرص التجارة البينية التي تتوافر لها الأطر التشريعية التي تهيئ انتقال الصناعات ذات المنشأ الإفريقي بدون ضرائب أو جمارك.

وأرجع عبد الفتاح نمو دور القطاع الخاص في الاستثمار بإفريقيا على حساب الدولة لامتلاك الأول رأس المال بدلا من الدولة التي كانت تلعب هذا الدور خلال فترة الستينات عبر الشركات المملوكة لها.

من جانبه يؤكد الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة أن المجموعة تؤمن بأننا على اعتاب الحقبة الإفريقية حيث تتميز القارة السمراء بوجود سوق استهلاكي يتجاوز حجمه مليار نسمة فضلا عن أن القارة الإفريقية مقبلة على التحول إلى المركز الرئيسي للقوي العاملة بحلول عام 2040، وقال إن حجم الانفاق على مشروعات البنية الاساسية في إفريقيا يصل إلى نحو 45.3 مليار دولار سنويا بينما تقدر الاحتياجات الفعلية بحوالي 93.3 مليار دولار ويمثل قطاع الطاقة 80% من حجم الفجوة الراهنة.

وقال إن المجموعة تمتلك عددا من المشروعات الاستثمارية في إفريقيا منها شركة إفريقيا ريل وايز القائمة على تشغيل شبكة السكك الحديدية في كينيا واوغندا من خلال شركة ريفت فالي.

وأوضح أن شركة طاقة عربية الذراع الاستثمارية للمجموعة في مجال الطاقة وتمتلك عددا من الشركات في السودان وليبيا ونيجيريا.

وقود بديل

اما شركة توازن التابعة للمجموعة فيمتد نطاق عملياتها من مصر إلى نيجيريا ومن السودان إلى جنوب شرق اسيا حيث تهدف إلى اعادة تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويل النفايات إلى وقود بديل وغيره من المنتجات مثل بدائل الورق والاعلاف الحيوية.

وبالنسبة لقطاع النقل فتعمل الشركة في هذا المجال بين كل من مصر والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا واوغندا من خلال شركة نايل لوجيستيكس.

اما نشاط التعدين فيمتد نشاطه بين مصر والجزائر والسودان واثيوبيا بهدف تعظيم الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية باسواق القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط عبر بناء منظومة استثمارية متكاملة في مجالات متعددة تشمل إدارة المحاجر لمصانع الاسمنت وتصنيع مواد البناء الصديقة للبيئة وتوفير الطلب المحلي والعالمي على كربونات الكالسيوم المطابقة للمواصفات الدولية وغيرها من الخامات الصناعية ذات القيمة المضافة.

مشروعات رزاعية

وتعمل القلعة أيضاً على اقامة المشروعات الزراعية في السودان وجنوب السودان ضمن خطة متكاملة للمساهمة الفعالة في تدعيم منظومة الأمن الغذائي على المدي الطويل عبر استصلاح وزراعة اراض تزيد مساحتها على 500 الف فدان مما يعمل على تخفيض الواردات الزراعية مع توفير المحاصيل الاساسية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض من المنتجات ذات القيمة المضافة إلى الاسواق الاقليمية والعالمية.

من جهته قال هشام الخازندار الشريك المؤسس لشركة القلعة أن القارة الإفريقية تتمع بفرص واعدة لا تحصي ولكنها تفتقد إلى الخبرات الادارية والتدفقات المالية يأتي ذلك على خلفية اعلان شركة القلعة مؤخرا عن جذب استثمارات جديدة بقيمة 234 مليون دولار أميركي في شكل استثمارات رأسمالية وقروض من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم.

 

 

اقرا ايضا:

الكسب غير المشروع: فحص إقرارات الذمة المالية لـ«عز» لمواجهته بها

استشهاد 6 من قوات الجيش وإصابة 2 فى إنفجار مدرعة بسيناء

السيسي يوفد مندوبا لتهنئة «الطائفة الإنجيلية» بعيد القيامة