خبراء: استثمارات قمة شرم الشيخ ستقلل نسب البطالة بين الشباب

اقتصاديون: مصر على موعد مع تدفق فعلى لمليارات الدولارات بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى

حمدى عبدالعظيم: مصر عادت من جديد لتكون قبلة المستثمرين خلال الفترة القادمة

على لطفى: العقود المتفق عليها بالقمة تشترط ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 75%

عالية المهدى: معدلات البطالة التى تستهدفها وزارة التخطيط خلال الخمس سنوات المقبلة وهى 10% مرتفعة

رشاد عبده: نوعية الاستثمارات التى قدمتها مصر ساهمت فى نجاح المؤتمر

فخرى الفقى: شركات القطاع الخاص العربية ستتوسع فى استثماراتها خلال المرحلة المقبلة

صلاح جودة: مصر مرشحة ليكون لها نصيب وافر من الصناعات المربحة القادرة على توفير 100 ألف فرصة عمل

 

فيما تواصل الحكومة المصرية الإعلان عن جملة المشروعات، التي أطلقتها خلال المؤتمر الاقتصادي »مصر المستقبل«، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، فمن المنتظر أن تتدفق مليارات الدولارات إلى القاهرة ما قد يحولها إلى مركز عالمي للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، أن جملة المشاريع التي أطلقتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي والحضور الكثيف سواء على مستوى قادة ورؤساء الدول، أو على مستوى الحكومات، وأيضاً الشركات الكبرى، لم يسلط الضوء فقط على الفرص الاستثمارية في مصر، ولكنه لفت أنظار العالم إلى مصر التي بدأت وعادت من جديد لتكون قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالعظيم إن المؤتمر لم يتحدث عن قطاع واحد فقط، لكن الأهم من ذلك أنه سلط الأضواء على جميع الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، إضافة إلى التسهيلات التي وضعتها الحكومة المصرية من خلال التشريعات الجديدة سواء قانون الاستثمار الموحد أو خفض السقف الضريبي، وأيضاً الشفافية التي كانت الحكومة تتحدث بها من أهم العناصر المشجعة للمستثمرين سواء المحليين أو العرب والأجانب.

هذا ووفقاً للأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، فإن إجمالي ما حصدته مصر من خلال المؤتمر يصل إلى نحو 175.2 مليار دولار، وذلك قيمة إجمالي الاتفاقات الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومات والشركات التي شاركت في المؤتمر.

كما يتوزع حصاد المؤتمر الاقتصادي، بواقع 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، و18 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتوريد، و5.2 مليار قروضا ومنحا، و92 مليار مذكرات تفاهم من المقرر أن تتحول إلى عقود استثمار خلال فترة زمنية معينة، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.

وأكد خبراء الاقتصاد أن الوصول إلى معدلات بطالة منخفضة أمر يمكن تحقيقه في ظل حجم الاستثمارات التي جاءت من خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مما سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل، في حين أكد البعض أن نسبة الـ10% التي يتم استهدافها خلال الخمس سنوات المقبلة تعد نسبة مرتفعة، ويمكن الوصول إلى معدلات أقل من ذلك.

وقال الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي إن مشكلة البطالة ليست مشكلة الحكومة فقط لكنها مشكلة منوطة بالمجتمع ككل، موضحا أنه إذا كانت هناك مشكلة في الحكومة بسبب عدم وجود أماكن لشغل وظائف جديدة نظرا لأن الجهاز الحكومي يضم ما يقرب من 6 ملايين موظف، فهناك القطاع الخاص والذي يعد ذا أهمية كبيرة بمصر بما يساهم به من نسبة كبيرة في معدلات النمو.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة، مؤكدا أن زيادة معدلات الاستثمار في مصر سوف تؤدي بشكل كبير إلى زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التي من شأنها أن تحد من زيادة نسبة الاستثمار مثل البيروقراطية والروتين والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق البعدين السياسي والاقتصادي ولكي يستمر هذا النجاح على أرض الواقع يجب أن تكون هناك سرعة في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وعدم وجود أي معوقات تحول دون تنفيذها.

ومن جانبه أكد الدكتور على لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن معدلات البطالة ترتبط بصفة أساسية مع معدلات الادخار والاستثمار، موضحا أنه لكي يتم تخفيض معدلات البطالة بمصر يجب العمل على زيادة معدلات الاستثمار والادخار مما سيساعد بشكل كبير على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي تقل نسبة البطالة.

وأشار إلى أن الادخار والاستثمار والبطالة ما هي إلا حلقات في سلسلة واحدة إذا ارتفعت إحداها ارتفعت الأخرى معها وبالتالي ترتفع نسبة التشغيل وتقل نسبة البطالة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي جاءت من خلال المؤتمر الاقتصادي سوف تساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل، خاصة أن العقود المتفق عليها تشترط ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن75%، مشيرا إلى أن الوصول إلى نسب منخفضة في معدلات البطالة أمر يمكن تحقيقه بشرط بذل المزيد من الجهد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن معدلات البطالة التي تستهدفها وزارة التخطيط خلال خمس سنوات وهي10% تعد معدلات عالية، موضحة أن حجم الاستثمارات والمشروعات التي من المنتظر أن تتم خلال الفترة القليلة المقبلة سوف تقلل نسبة البطالة بشكل كبير وبالتالي كان من المفترض أن نتحدث عن معدلات تقترب من8% خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

وقال د. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن كافة التحليلات والمشاركات والمؤشرات الدولية، تؤكد أن المؤتمر الاقتصادي نجح بقوة، مضيفا أن مصر قدمت دعوة لدول العالم بالمشاركة، فلاقت الدعم من الدول الخليجية واستجابة من كافة الدول العربية والأجنبية، على رأسها الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي وروسيا ودول شرق آسيا.

وأوضح، أن تقارير على أعلى مستوى بينت نجاح المؤتمر من خلال دعم الدول المشاركة والقطاع الخاص، لافتا أن الأوضاع الأمنية وما أثارته الجماعات الإرهابية قبيل عقد المؤتمر من التهديد بخطف وقتل المشاركين لم تثن من عزم الدول عن الإستمرار في دعم المؤتمر.

وأضاف، رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، أن القيادة المصرية كانت جاهزة بمنظومة متكاملة ومنظمة ومخطط لها منذ شهور في إطار حرصها على النجاح المدوي للمؤتمر، وذلك من خلال كبري الشركات المتخصصة لإدارة المؤتمر، علاوة على مجموعة من حزم القوانين التي شجعت الاستثمار مثل قانون الاستثمار الموحد، وقانون الشباك الواحد الذي يحارب الفساد والبيروقراطية والروتين.

ورأي أن الاحتياطات الأمنية التي فرضت حالة من الأمن والأمان، ونوعية الاستثمارات التي قدمتها مصر في 10 قطاعات مختلفة خلال المؤتمر، والتي تشمل قناة السويس، والقطاع العام والقطاع الخاص، وقطاع مشترك يجمع بينهما، كل ذلك ساهم في خروج المؤتمر بالشكل المطلوب.

وقال فخري الفقى، أستاذ الاقتصاد، أن المؤتمر حقق دفعة اقتصادية كبيرة من جانب الدول الخليجية التي دعمت مصر من خلال مجموعة من الحزم المالية، والتي تقدر ب5. 12 مليار في صورة مساعدات وودائع للبنك المركزى.

واكدالفقى أن مبلغ 12.5 مليار دولار التي ضختها الدول الخليجية في المؤتمر من أموال الصناديق السيادية الخليجية، مضيفا أن شركات القطاع الخاص العربية ستتوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة إلى بعد نظر القيادة السياسية بقرارها الضائب لمشروع تنمية قناة السويس والذي كان بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري.

وقال د. صلاح إنه لم يعد من المقبول أن تقوم مصر على مدى 145 عاماً الماضية بدور الكمساري الذي يحصل التذاكر والرسوم فقط وبخاصة إذا ما علمنا أن هناك 60% من تجارة دول العالم التي تبلغ قيمتها 18 تريليون دولار تمر بالقناة إضافة إلى 22% من حاويات العالم أيضاً كما أن حجم الخدمات البحرية على مستوى العالم يبلغ 5 تريليونات دولار يبلغ نصيب مصر منها فقط عن طريق قناة السويس 5 مليارات دولار يبلغ نصيب مصر منها فقط عن طريق قناة السويس 5 مليارات دولار أي نسبة 1% فقط ومن هنا تمخضت رؤية القيادة السياسية إلى النظرة الشاملة لتنمية قناة السويس التي سوف تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في اجتذاب 5 ــ 6 ملايين مواطن من الوادي والدلتا إلى محافظات قناة السويس لزيادة الحيز العمراني.

كما ألمح الدكتور صلاح جودة إلى أن صناعة الحاويات والكونتيرات على مستوى العالم تبلغ 5.3 مليون حاوية تنفرد الصين بنسبة 98% منهما.

وأن مصر مرشحة ليكون لها نصيب وافر في هذه الصناعة المربحة القادرة على إتاحة 100 ألف فرصة عمل وتحقيق أرباح 200 مليون دولار سنوياً.

كما طالب د. جودة بإنشاء محافظة في وسط سيناء تكون عاصمتها أبو زنيمة نظراً لثراء هذه المنطقة بالثروة المعدنية والمحجرية وهذه المحافظة من الممكن أن تكون قاطرة التنمية للصناعات المعدنية على مستوى قارة إفريقيا. وإذا ما تحدثنا عن الرمال البيضاء وهي السيلكون فمصر تعد الدولة الأولى على مستوى العالم في هذا الخام وبدلاً من أن نصدر الطن فيه بـــ 12 دولاراً ثم نعود ونستورده من تركيا بعد غسيله بــ 230 دولاراً للطن ولو تم تصنيعه زجاجاً لوصل الطن إلى ألفي دولار.. وأن مصر لديها إمكانيات بشرية طبيعية تجلها الدولة رقم 16 على مستوى العالم اقتصادياً خلال 48 شهراً في ظل إدارة صحيحة وعزيمة وطنية لكل مواطن.

تشير الدكتورة رانيا صلاح الدين الأمين المساعد للمنظمة الأوروبية العربية إلى أن مشروع تطوير محور قناة السويس بمثابة العصا السحرية لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية حيث أنه سيدر عائداً سنوياً يصل إلى 100 مليار جنيه مع إعادة توزيع عمراني وجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية تستهدف اصلاح 4 ملايين فدان وسيكون أو مشروع في مصر يتم تنفيذه في العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة.

الدكتور محمد عطوة عميد تجارة المنصورة أكد على حرص الرئيس السيسي بأن يكون هذا المشروع بأموال المصريين فقط تنافس به مصر عالمياً من خلال مكانتها الطبيعية بين دول العالم.