«الأموال» ترصد استعدادات الدولة لمؤتمر مصر الاقتصادي

• السيسي: مؤتمر شرم الشيخ يمثل طاقة النور للاستثمارات فى مصر
• مجموعة الفطيم: استثمارات بـ18 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة
• وزير الاستثمار: تأكدنا من حضور 60 دولة حتى الآن
• مفاجآت من دول خليجية
• استثمارات بـ40 مليار دولار لإنتاج الغاز الصخرى
• مجلس الأعمال المصري الأوروبي يستعد للمؤتمر بحزمة مقترحات

 

«مؤتمر مصر الاقتصادي ذراع مصر.. كل تفجيراتكم لن ترهبنا.. كل التقدير والتحية لشهداء الوطن.. الدولة تقف جنبًا إلى جنب بجوار أسر الشهداء.. وفى النهاية لن يمنع أي شيء من المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق.. والمؤتمر الاقتصادي في موعده دون تأجيل».. لم تكن هذه الكلمات مقدمة إنشائية بقدر ما كانت كلمات قوية وقاطعة وحاسمة نطق بها رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.. وذلك بعد تكرار العمليات الإرهابية الخسيسة كلما اقترب موعد عقد مؤتمر «مصر المستقبل» والمقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.

لم يتبق على المؤتمر سوى أيام قليلة وكل أركان الدولة المصرية تقف بمنتهى الجدية لحسم الاستعدادات النهائية للتجهيز للمؤتمر واستقبال الوفود المتوقع حضورها..

رصدنا خريطة المؤتمر الاقتصادي بالكلمة والصورة.. وسنحاول من خلال السطور القادمة إلقاء الضوء على آخر الاستعدادات التي اتخذتها الدولة لكي يظهر المؤتمر بالشكل المثالي.. وجدول الأعمال المتوقع للمؤتمر فماذا وجدنا..

في البداية أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إن 60 دولة ستشارك في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في في الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري بمنتجع شرم الشيخ.

وقال عبد العاطى إن المؤتمر يهدف لجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.

وأضاف عبد العاطي في تصريحاته، أن من أبرز الحاضرين للمؤتمر وزير التجارة الصيني الذي سيرأس المؤتمر وفد ضخم، وفد أمريكي رفيع المستوى، ووفد روسي رفيع المستوى، كما وعد كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الأمريكي جون كيري بالمشاركة.

وأعلنت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة بوفود رفيعة المستوى بالمؤتمر.

وأوضح عبد العاطي، أن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وعدوا أيضا بالمشاركة بوفود رفيعة المستوي.

وأضاف أن دور وزارة الخارجية المصرية، انصب على إرسال الدعوات الخاصة بالمشاركة، مشيرًا إلي أن سفراء مصر بالخارج قاموا بتسليم تلك الدعوات وإجراء اتصالات على أعلى مستوى لتأكيد أهمية المشاركة علي المستوى الرسمي والقطاع الخاص.

من ناحيته أكد الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار وحزمة التشريعات التي عملت عليها الحكومة الفترة الماضي، يعد خطوة قوية في طريق جذب الاستثمارات في مصر، كاشفا عن وجود بوادر لحزمة من الاستثمارات الضخمة في مصر، والتي بدأت ملامحها في التحقق قبل المؤتمر الاقتصادي، من بينها إنشاء محطة كبرى لتوليد الكهرباء، بجانب وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق استثماري كبير خاصة في مجال العقارات.

وأشار سالمان إلى طرح وزارة الإسكان نحو 11 مشروعا خلال المؤتمر الاقتصادي.

وقال سالمان، سنعرض «حكاية مصرية» تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، لافتا إلى أنه من بين هذه الخطوات القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة نحو الدعم فضلا عن المشروعات العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشروعات التي سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأشار سالمان، إلى أن الطريقة المصرية للإصلاح، بدأت بمواجهة الكثير من المشاكل التي عانى منها الاقتصادي المصري والمواطن، في مقدمتها ملف الدعم، وقضية الضرائب من خلال توسيع منظومتها، وأخيراً إطلاق الدولة لعدد من المشروعات الكبرى التي من شأنها دفع عجلة النمو.

وأوضح سالمان أن الدولة عملت بجدية في الفترة الماضية على إحداث ثورة في مجال التشريعات الاقتصادية التي تصب في صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس.

وقال «إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات الهامة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل، بمعنى «أن مبدأ الاستقرار في الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبطا بأداء الموظف وتقييمه الدوري.

وأكد سالمان: أن المؤتمر الاقتصادي سيكون خطوة ترويجية في طريق التنمية الاقتصادية التي تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة. وأشار سالمان، إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نحو «٦٠» دولة، لافتاً إلى مشاركة الثلاث دول الخليجية الكبرى، في إشارة إلى السعودية والإمارات والكويت، بوفد رفيع المستوى، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى ورؤساء الدول الأفريقية.

مجلس الأعمال المصري الأوروبي يستعد للمؤتمر بحزمة مقترحات

ومن جانبه عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس المجلس، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد، ودور وزارة البيئة في تيسير إجراءات الاستثمار، وما ستطرحه من فرص على المستثمرين، والاستعدادات الخاصة، بالمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم.

وشارك في الاجتماع، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وممثلون عن الوزارات المعنية، والسفراء الأوروبي ورجال الأعمال.

كما ناقش الاجتماع، قرار البرلمان الأوروبي الصادر، مؤخرًا عن الأوضاع في مصر، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

يذكر أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بدأ سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، لمناقشة الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي القادم، ودور المجلس ورجال الأعمال في إنجاحه، حيث شارك في هذه الاجتماعات، وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة، والعديد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر.

تقول مؤسسة «ماجد الفطيم» وأحد الرعاة الرئيسين لهذا المؤتمر، أن ثقة الفطيم في الاقتصاد المصري ودعمها لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة لا حدود لها.

ومن المنتظر أن يمثّل «ماجد الفطيم» في المؤتمر الاقتصادي الضخم وفد من الإدارة العليا برئاسة آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» المُعيَّن حديثاً، ومعين المدهون، رئيس تنفيذي،الموارد البشرية، شركة «ماجد الفطيم القابضة»، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»، وعبد الله النقراشي، الرئيس الإقليمي لشركة «ماجد الفطيم العقاريّة» في مصر، والدكتور هيرفيه ماجيدييه، الرئيس التنفيذي الإقليمي كارفور مصر، السعودية، اليمن، وليبيا لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، وﭬينو الخطيب، رئيس التسويق والهوية المؤسسية لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، ومحمد عيسى السويدي، نائب الرئيس الأول للعلاقات التجارية والحكومية في «ماجد الفطيم للتجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» آلان بجاني: «نتشرف بالتأكيد على التزامنا المستمر تجاه الاقتصاد المصري من خلال رعايتنا لمؤتمر «مصر المستقبل».

وفي ظل قيام الحكومة المصرية الحالية باتخاذ خطوات جادة نحو التعافي الاقتصادي التام، نرى أن الآن هو الوقت الذي يتطلب تكاتف كافة الأطراف المعنية في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة للتأكيد على أن مصر تسير على الدرب الصحيح نحو النمو الاقتصادي المرجو، نحن نعمل في السوق المصري بنجاح منذ أكثر من 15 عاماً، كما نتطلع لمزيد من النجاحات والتوسعات على المستوى المحلي.

وتأتي رعاية المؤتمر على خلفيّة خطط «ماجد الفطيم» الاستراتيجية لمصر، والتي تستهدف استثمار 18 مليار جنيه محليًا خلال السنوات القادمة.

وقد بدأ العمل وفقًا للخطة بالفعل، حيث أنها الآن في مراحل التنفيذ الأولى.

وتتضمن الخطة تطوير ثلاثة مراكز تسوّق جديدة بما في ذلك “مول مصر” الذي يتضمن 420 متجرًا وأول منحدر تزلج داخلي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى تجديد وتطوير مراكز التسوّق «سيتي سنتر الإسكندرية» و»سيتي سنتر المعادي» وتوسيع شبكة متاجر هايبر ماركت وسوبر ماركت كارفور عبر إضافة 55 فرعًا جديداً إليها بنهاية 2019. وعند الانتهاء، ستسهم هذه الخطة الاستثمارية الكبيرة في توفير 144 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمصريين بحلول عام 2018.

ويدلّ إقرار الحكومة المصريّة لخطّة «ماجد الفطيم» الاستثمارية الحاليّة على العلاقة التاريخية الناجحة بين الطرفين.

من جهته، علُق وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قائلاً: «لقد عملنا لسنوات عدّة وبشكل وثيق مع ماجد الفطيم، إذ تعد رعايتها لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري مؤشراً واضحاً على التزامها نحو مصر ومستقبلها.

ويعد المؤتمر منصة مهمة لاستعراض إمكانيات مصر الاقتصادية أمام العالم، وبمساعدة الشركات والمؤسسات الرائدة إقليمياً مثل ماجد الفطيم، يمكننا أن نقول للمستثمرين الدوليين أن مصر مفتوحة للأعمال التجاريّة».

وتعمل «ماجد الفطيم» على إنهاء اتفاقات جديدة لفرص استثمارية أخرى وتقوم بإجراء محادثات مع أبرز أصحاب المصالح والمسؤولين المصريين لضمان مشاركتها الفعالة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر.

يذكر  أن محفظة مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» أصبحت معروفة عالميّاً بالابتكار في مجال مراكز التسوق وأنشطة تجارة التجزئة والتصميم والبناء وأصبحت علاماتها التجارية مرتبطة بحياة أكثر من 250 مليون شخص كلّ عام. وفي عام 2014، جذبت مراكز التسوّق التابعة للشركة في مصر أكثر من 25 مليون زائر، مما يؤكّد قدرة الشركة على المساهمة في تنمية القطاع السياحي في مصر.

• المؤتمر في عيون أجنبية

يقول عضو في الكونجرس الأميركي «ستيف ستوكمان»  أن الأجواء باتت معدة لتدفق الاستثمارات على مصر أكثر من ذي قبل.

وقال عضو الكونجرس، الذي يزور القاهرة هذا الأسبوع، والمهتم بحضور المؤتمر الاقتصادي، إن «الأعين ستتجه إلى مصر بحثا عن فرص للاستثمار»، مشيرًا إلى أن  الانتخابات الرئاسية الأخيرة أضفت مزيدا من الاستقرار على البلاد مما يهيئ لمناخ استثماري واعد، إضافة إلى توقف ظاهرة الاحتجاجات الفئوية اليومية والجهد المبذول لمكافحة الإرهاب.

ويوضح السياسي الأميركي، عضو لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بالكونجرس، أن مصر لديها فرصة جيدة لتكون من مصدري البتر وكيماويات «فهي تتمتع بالفعل بمخزون كبير من النفط والغاز، وكل ما تحتاجه هو العمل على تنمية واستغلال تلك الموارد».

كما لفت إلى وجود فرصة لاستكشاف الأراضي المجاورة لنهر النيل في منطقة الدلتا، قائلا: «أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لوجود مخزون من الغاز هناك أيضا».

ويأمل ستوكمان في حضور وفد من رجال أعمال أميركيين، يمثلون صناعات النفط والغاز في تكساس الشهيرة بشركات الطاقة والتكنولوجيا، إلى المؤتمر لبحث إمكانية الاستثمار في القطاعات الحيوية الواعدة في مصر.

وسيبحث ستوكمان مع المسؤولين المصريين الفرص التي يمكن إتاحتها لشركات أميركية للاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، على حد قوله.

وزير البترول يداعب أحلام الأمريكان

وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد صرح في وقت سابق أنه وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يبلغ احتياطي الغاز الصخري في مصر 500 تريليون قدم مكعب، منها 100 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج اقتصاديا.

ويرى ستوكمان، الذي يدعم شركات التنقيب عن النفط والغاز الصخري في تكساس، أن «لدى مصر فرصة كبيرة لتنتج ما يكفي احتياجاتها من الطاقة (البترول والغاز)، وهذا أمر مهم للغاية».

ووقعت الحكومة المصرية مع شركتي «أباتشي» و»شل مصر» أول عقد لإنتاج الغاز الصخري في منطقة الصحراء الغربية، باستثمارات تتراوح بين 30 و40 مليون دولار.

وسيركز المؤتمر الاقتصادي أيضاً على الفرص التي يتيحها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يفتح مجالات اقتصادية عدة، منها ما يتعلق بالخدمات اللوجستية للسفن العابرة ومستودعات التخزين الضخمة للبضائع والشحن والتفريغ، لكن البلاد تحتاج أيضا لاستعادة مكانتها في القطاع السياحي الحيوي الذي يمثل ثاني مصدر للدخل القومي.

ويأمل ستوكمان في عودة نشاط السياحة قريبا إلى سابق عهده، معبرا عن تفاؤله بالموارد البشرية في البلاد، قائلا: «هناك الكثير من المصريين على قدر كبير من التعليم.