»القاهرة الجديدة« قبلة المستثمرين بسبب زيادة الطلب عليها
تتجه أنظار المستثمرين العقاريين فى المقام الأول دائما صوب القاهرة الجديدة، رغم قلة طروحات الوزارة من الأراضى فى تلك المنطقة، مقارنة بأكتوبر التى حجزت مكانة متقدمة فى جميع الطروحات مؤخرا.
وقد بدأت بعض الشركات فى التنقيب عن مصادر بديلة للأراضى مثل المستقبل للتنمية العمرانية التى طرحت 11 ألف فدان فى المرحلة الأولى من مشروع المستقبل سيتى.
أجمع الخبراء على تصاعد أهمية المستقبل سيتى، كمعوض لندرة الاراضى التى تطرحها الدولة، وبدأت الشركات بداية بالاهلى للتنمية العمرانية التى اقتنصت أولى أراضى الشركة، فى التنافس على أراضى المدنية.
فى البداية قال المهندس حسين صبور،رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى للتنمية العمرانية،رئيس جمعية رجال الاعمال،أحد المتنافسين على أراضٍ بالمستقبل سيتى، إن السبب الرئيسى فى اتجاه المستثمرين صوب القاهرة الجديدة رغم ندرة الأراضى التى تطرحها الدولة هناك،هو ارتفاع الطلب على هذه المنطقة.
ولفت الى أنه بالمقارنة بين منطقتى القاهرة الجديدة واكتوبر التى حظيت بنصيب الاسد فى الطرح الاخير لوزارة الاسكان، سنجد ان الطلب بالقاهرة الجديدة يفوق أكتوبر بمراحل.
واوضح انه توجه للتنقيب عن اراضٍ من المصادر البديلة مثل مدنية المستقبل سيتى التى تحتوى على عدد من المميزات، على رأسها أنه يتم تنفيذها بنظام المطور العام والذى ينعكس بالثقة على العاملين بها، فجميع المدن الكبيرة التى تم طرحها على مستثمرى القطاع الخاص بنظام المطور العام لاقت نجاحا واسعا، واستدل على ذلك بتجربة المطور العام فى مدن المعادى ومصر الجديدة وسموحة،وهى المناطق التى تعد اكثر تنظيما وتطورا والاقل عشوائية فى الوقت الحالى.
وأضاف أن كون المستقبل مخصصة للمستثمرين فقط، ولا تحتوى على إسكان حكومى سواء محدودى الدخل أو غيره، يمنحها عدة ميزات ويحافظ على طرازها المخطط له من قبل إدارتها، علاوة على وجود عدد من الاشتراطات التى تحافظ على نسق موحد مثل سياسية الاستدامة فى المبانى، عن طريق تطبيق معاييير البناء الأخضر.
يذكر أن شركة الأهلى للتنمية العمرانية حصلت على أولى قطع الأراضى التى تم طرحها فى المستقبل سيتى بمساحة 80 فدانا، وكشف رئيسها مؤخراً عن أنها تستهدف المنافسة على قطع أراضٍ جديدة ضمن الطرح الأخير للمستقبل للتنمية العمرانية.
فى ذات الإطار قال المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للمقاولات والاستثمار العقارى، إن السبب الرئيسى لعزوف المستثمرين على قطعة الـ90 فدانا التى طرحتها الوزارة مؤخرا باكتوبر يكمن فى بعدها عن العمران وغير حيوية.
وأضاف أنه بالنظر الى منطقة حدائق اكتوبر التى عانت من عدم وجود اى منافسة عليها يتضح انها منطقة غير مكتملة المرافق،لاسيما الطرق التى تعد عصب أى عمران وتنمية فى المجتمعات الجديدة.
وأوضح انه بالنسبة للقاهرة الجديدة فهى بالتأكيد تحوز أنظار المستثمرين، ولكن يعيبها قلة طروحات الاراضى من قبل الوزارة، وهو ما يضطر العديد من المستثمرين إما لصرف النظر عنها، وإما البحث عن مصادر بديلة مثل المستقبل سيتى.
وكشف عن نيته للمنافسة على أراضٍ جديدة فى المستقبل سيتى، لكنه يترقب استقرار الاوضاع العامة ووضوح الرؤية، لافتا الى ان دخول شركات كبيرة لحلبة المنافسة مثل الاهلى للتنمية العقاربة،بما يمتلكها رئيسها حسين صبور من خبرات عريضة بالقطاع العقارى تعد حافزا للتنافس هناك.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس ادارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى والسياحى،إن جميع المستثمرين يترقبون الطروحات بالقاهرة الجديدة، نظرا لموقعها المتميز على المحاور المرورية المختلفة وسهولة الوصول اليها.
وأضاف أن من أكثر العوامل الجاذبة للقاهرة الجديدة، هو تواجد مقر العاصمة الإدارية فى المخطط المستقبلى لمصر بها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب على العقارات المحيطة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى،وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أشار إلى أنه تم اختيار الموقع فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة/ السويس والقاهرة/ العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، أى بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتى ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح حوالى 60كم من مدن السويس والعين السخنة وتوقع ان تنجح العاصمة على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للتواجد بالمكان.
وأوضح انه على الرغم من عدم تقدم اية منافسين للمزايدة على قطعة الارض الــ90 فداناً التى طرحتها الهيئة مؤخرا بأكتوبر لا يقلل من جاذبية المدينة، فالمستثمرون يفضلون القاهرة الجديدة فى المقام الأول ثم يأتى بعدها كل من الشيخ زايد واكتوبر فى مرتبة واحدة، وستشهد الاخيرة اقبالا من المستثمرين آجلاً أو عاجلاً.
فى ذات السياق قال يحيى عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة شركة ايميكس للاستثمارات العقارية، ان القاهرة الجديدة والمستقبل سيتى، يشهدان اقبالا مكثفا من المستثمرين مقارنة باكتوبر، نظرا لزيادة الطلب بهما.
وقال إنه إذا تم إجراء مسح لمعدل الطلب على العقار فى أكتوبر والقاهرة الجديدة، فقد تتفوق اكتوبر، لكن المستثمر يفضل التعامل مع مستويات الدخل الأعلى القادم للقاهرة الجديدة.
وارجع ارتفاع الطلب على اكتوبر الى عدة عوامل منها سهولة المواصلات بالنسبة لوسط البلد، التى يعتبرها خبراء التخطيط العمرانى أحد محددات الطلب على وحدات المدن الجديدة.
وأضاف أن مدنية اكتوبر تتفوق على القاهرة أيضا فيما يخص المرافق، ولا تعانى مناطقها من مشكلة مياه، كما يحدث بالقاهرة الجديدة.
وأوضح انه فى المقابل فان القاهرة الجديدة تتميز بانخفاض الكثافة السكانية، والبعد عن مصادر التلوث والضوضاء، علاوة على السمعة التى اكتسبتها بأنها منطقة تستوعب الشريحة الأعلى دخلا فى المجتمع، وهو ما يستغله المستثمرون فى رفع أسعار الوحدات.
اقرا ايضا:
الإسكان »تراجع مع الاستثمار« تفاصيل مشروعات المؤتمر الاقتصادى
أسعار الاسمنت فى الاسواق..اليوم
مدبولى يتفقد مشروع ”نيل أسوان الجديدة” قبل طرحه بمؤتمر شرم الشيخ