القضاء الإدارى يوصى بفتح محطة ”السادات” وتأمينها

أوصت هيئة  المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة  المستشار محمد الدمرداش, بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري , بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات, مع إلزامها بإتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.

أوضح مقيمو الدعوى أنه منذ فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين بميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013, تم إغلاق محطتي مترو السادات والجيزة من قبل الأمن,وبرغم من استقرار الأوضاع إلا أنه لم يتم تشغيل السادات حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط, ما يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهر, وذلك وفقا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة، لافتا إلى أن الحكومة لا يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل.

تقرير مفوض الدولة أكد أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن, ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو،ورفض التقرير ما دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.

جاء تقرير المفوضين المعد من المستشار هاني عوض, في الدعوى رقم 59060 لسنة 68ق، المقامة من عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق, ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

اقرأ ايضاً :

بالفيديو.. فتاة تصارع 4 شباب بشراسة لإنقاذ صديقها

بالفيديو.. عريس يتعرض لموقف محرج أثناء رقصة «slow» في حفل الخطوبة

بالصور.. أحمد الفيشاوي يتحرش بهيفاء وهبي