السيسي: جئنا للكويت لنقول للعالم لقد عدنا لممارسة دورنا الريادي

 

• الصندوق الكويتي يساهم في مشروعات البنية التحتية فى مصر
• المقاولون العرب تقوم ببناء أضخم مستشفى بالكويت تحمل اسم الشيخ جابر
• رئيس تحرير »السياسة الكويتية«: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الأجنبية
• خبراء الاقتصاد 700 مليون دولار شهريا مساعدات نفطية لمصر من الكويت

 

زيارات مكوكية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم المختلفة، الأولوية دائما وابدًا لزيارات الرئيس هى بعث رسالة طمأنة لمختلف الدول والشعوب عموما والمستثمرين خصوصًا من اجل التأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي بالشرق الأوسط، وتأكيدا على تماسك الدولة التي كادت أن تتهاوى في فترة من الفترات بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة..

 

ومؤخرًا كانت دولة الكويت على موعد مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في زيارة هدفها الأساسي طرح العديد من الملفات يأتي على رأسها الملف الاقتصادي، وزيادة نسبة التفاعل والنشاط الاقتصادي بين البلدين.

رصدنا النتائج الاقتصادية المتوقعة من هذه الزيارة الهامة فماذا وجدنا.. وبماذا علق خبراء الاقتصاد على هذه الزيارة..

 في البداية أكد الرئيس السيسي لدى وصوله لأرض دولة الكويت الشقيقة، جئنا للكويت لنقول للعالم: لقد عدنا .. مصر رجعت إلى دورها ومكانتها، هذا هو الهدف من زيارتي إلى الدول العربية والأجنبية«.

وأوضح السيسي أن هناك زيارات أخرى تحدد مواعيدها بالفعل، وتشمل الإمارات، ودافوس بسويسرا حيث المنتدى الاقتصادي العالمي، وأديس أبابا حيث قمة الاتحاد الأفريقي. قبلها يلتقي الرئيس في القاهرة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، وبعدها يزور البحرين .

كل هذه الزيارات لنفس الغرض: مصر تستعيد دورها كقوة إقليمية محورية، في منطقة هي في أضعف حالاتها، ووسط حالة انكشاف تخل بمعادلة التوازن الاستراتيجي في الإقليم، بما يحمله ذلك من أخطار فوق مخاطر.

دعم الاقتصاد المصري هو الهدف

نوه عدد من خبراء الاقتصاد في مصر إلى أن الزيارة كانت ذات طابع اقتصادي، ومحاولة للاستفادة من خطة كويتية لاستثمار فائض الموازنة في الخارج عبر تشجيع الكويتيين على الاستثمار في مصر، إذ أن الكويت مقبلة على مشاريع تنموية ضخمة وتحتاج إلى شركات وأيدٍ عاملة للقيام بهذه المشاريع المطروحة ضمن خطة التنمية الكويتية، وجزء من الزيارة لطمأنة وتشجيع مستثمريها على هدوء الأحوال في مصر أمنيًا، كما أن هناك مشروعات تنموية كويتية كانت تتولاها شركات مصرية في الكويت، وعلى رأسها مشروع مستشفى جابر، وتقوم به شركة »المقاولون العرب«.

يقول الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والمدير التنفيذي السابق لبنك الكويت الدولي إن »زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة للكويت زيارة يبنى عليها مواقف داعمة للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة«.

وأضاف أبو العيون في تصريحاته حول زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت، أن »العلاقات المصرية الكويتية قديمة وراسخة وتتميز بالمحبة والاحترام والتقدير، وازداد موقف شعب وحكومة وأمير الكويت قبولا عند المصريين عقب ثورة 30 يونيو حيث كانت مواقفهم رجولية وبناءة لكل المصريين ومساندة لرغباتهم واختياراتهم«.

ونوه بأن زيارة الرئيس السيسى للكويت تأتى تتويجاً لهذه العلاقات وتقديم الشكر والتعبير عن محبة المصريين لدولة الكويت الشقيقة.. قائلا » هي زيارة يمكن أن يبنى عليها مواقف داعمة للاقتصاد المصري من خلال تشجيع أهل الكويت وتجارها وصناعها للعودة للاستثمار في مصر بكثافة وقيام الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت باستثمار فوائض لها بالسوق المصري وتشجيع الصندوق الكويتي للتنمية على الاستثمار في تمويل مشروعات البنية التحتية بكثافة أكبر في السنوات القادمة«.

وأوضح أنه يمكن أيضا تشجيع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل مشروعات القطاع الخاص بمصر وتشجيع توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أن الرؤيا المستقبلية لمصر وسوقها الذي يضم 90 مليون فرد يعطينا أملا كبيرا في أن مشاركة كل هذه الجهات بكافة صور المشاركة ستكون ذات مردود مرتفع وعائد متميز للجميع.

وأضاف أن »هذا يجب أن يتوج بقوانين تحمى الاستثمارات الخاصة وبإجراءات بسيطة غير بيروقراطية وقدرة على تحويل الأموال من داخل مصر إلي خارجها والعكس«.

وتابع أبو العيون أن »مصر في المرحلة الراهنة ليست كمصر فى العهد السابق فهي تقف شامخة بقيادتها الحكيمة وقوى شعبها وبمواردها الذاتية العظيمة والتي لم تكتشف أو تستغل بعد وتحتاج إلي تضافر الجهود لاستغلالها«، لافتا إلي أن أمن الخليج واستقراره يستمد من أمن مصر واستقرارها، مؤكدا أن بناء مصر المستقبل القائم على المشاركة هو الذي سيبنى المنطقة العربية ككل ويحقق لها الأمن والاستقرار.

مرحلة اقتصادية جديدة

أكد أحمد حسنى رئيس اتحاد شباب مصر والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية، أن الزيارة تأتى لزيادة عمق وثبات العلاقات بين مصر والدول الخليجية، مبينا أن الاستثمار الكويتي في مصر في مقدمة الاستثمارات العربية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود مسيرة لم الشمل العربي في مختلف المجالات كافة خاصة المجال الاقتصادي، وتأتى هذه الزيارة لدعم المساعي.

وأوضح حسنى، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت ستأتي بثمارها على المستوى الاستثماري والاقتصادي وخطوة جيدة نحو مرحلة اقتصادية جديدة، وتعبر عن رسالة واضحة لعودة اقتصاد مصر إلى عافيته بعد التطورات التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

أما ناصر متولى، الأمين العام لنقابة المحامين بالجيزة، قال: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت تفتح آفاقا ومجالات بين مصر والكويت في التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأضاف »متولي«، أن لقاء الرئيس السيسى وأمير الكويت ينبئ عن رسالة احترام لدولتنا الكبيرة، وأردف: »السيسى رفع رأس مصر عاليا من خلال جولاته الخارجية بالدول العربية الكبيرة مثل السعودية والدول الأوروبية، خاصة أن مصر الآن أصبح لها مجال كبير في الاتفاقيات الاقتصادية من خلال مشروعات استثمارية ضخمة«.

وأشار إلى ضرورة فتح علاقات تعاون اقتصادية كبيرة مع الدول العربية في المجالات المختلفة، قائلا: »العالم كله أصبح يتحدث عن دولة مصر العظيمة بعد أن مرت بسنوات عصيبة واجتازت محنة كبيرة وانتصرت على جماعة الإخوان الإرهابية«.

على الجانب الأخر فقد أكد مجلس الوزراء المصري أن » الملف الاقتصادي سيستحوذ على غالبية المباحثات المصرية الكويتية خلال الزيارة التي يجريها السيسي لدولة الكويت، خاصة أن الرئاسة طلبت من وزراء بالمجموعة الاقتصادية تحديد الملفات العالقة، وعلى رأسها مشروعات المقاولات والتشييد في الكويت، والتي تشارك فيها شركات مصرية، فضلًا عن المنح والمساعدات وتنشيط الاستثمار«.

وأضافت أن هناك مفاوضات لمد أجل المساعدات التي كانت أعلنت عنها دول الخليج، السعودية والإمارات والكويت، بتغطية احتياجات مصر من المواد البترولية حتى سبتمبر المقبل، لتكون إلى ديسمبر من العام نفسه 2015، خصوصًا أن الكويت أرسلت آخر دفعات المساعدات التي بلغت مليار دولار.

700 مليون دولار استثمارات كويتية

 يقول الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إن الكويت لديها استثمارات خارجية بقيمة 500 مليار دولار، كما أنها تستطيع العيش لعشر سنوات بسعر 60 دولارًا لبرميل البترول، وهو ما تسعي مصر للاستفادة منه وجذب الاستثمارات الكويتية.

كما أن تكلفة المساعدات النفطية القادمة من الخليج لمصر بنسبة 50%، والتي كانت تبلغ 700 مليون دولار شهريًا، انخفضت بسبب تراجع حاد في أسعار البترول عالميًا، وهو ما يسهل حصول مصر على هذه المساعدات لتغطية احتياجات محطات الكهرباء خلال موسم الصيف بسبب تعطل المحطات وانقطاع الكهرباء بفعل نقص الوقود.

وكانت دول الخليج رصدت لمصر حزمة من المساعدات النفطية عقب ثورة 30 يونيو، 2013 منها الكويت التي أعلنت دعم مصر بـ4 مليارات دولار، منها ملياران دخلا البنك المركزي، ومليار مساعدات نفطية، ومليار رابع مساعدة مادية أرسلتها قبل سداد الوديعة القطرية بأيام ديسمبر الماضي.

ومن المعروف أن الكويت تمد مصر شهريًا بقرابة 1,000,000 برميل من الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى نفط خام يقدر بـ100 ألف برميل.

ومن الفوائد الهامة للزيارة، أنها كانت فرصة أيضًا لرجال الأعمال المصريين، الذين رافق بعضهم الرئيس السيسي، للدخول في شركات جديدة مع نظرائهم الكويتيين، وعرض كافة عوائق الاستثمار في مصر على السيسي والوفد المرافق له والذي يضم وزيري التجارة والخارجية، خصوصًا أن جدول أعمال الرئيس السيسي شمل لقاء مع ممثلي القطاع الخاص من المستثمرين الكويتيين.

مباردة كويتية

كانت الكويت قد بادرت قُبيل زيارة السيسي بإعلان زيادة استثماراتها في مصر والمشاركة الفعَّالة بالقمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في مارس المقبل، رغم الأزمة الاقتصادية التي نشأت نتيجة تقلص عوائدها النفطية بفعل انخفاض أسعار البترول.

وصرح الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وهو أحد أعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي لتحديد بدائل للاستثمار الفائض في الموازنة، بأن الكويت ستشارك مشاركة فعالة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس القادم للنهوض بالاقتصاد المصري، كما أنها تنتوي زيادة حجم استثماراتها في مصر بما يحقق عوائد اجتماعية بالإضافة إلى العوائد المادية.

أما أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، فنفى أن يكون انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر على الاستثمارات الخليجية في مصر، لأنها ( أى دول الخليج) تمتلك أموالًا سيادية تبلغ 2 تريليون دولار يحقق استثمارها في بعض الدول ما بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويًا.

وتابع قائلًا: ما المانع أن يأخذ من هذا الاستثمار 10%، أي ما يعادل 200 مليار دولار، على أن تستثمر في مصر كون العائد في مصر أفضل من الدول الأجنبية، ولكنه اعترف بأن هذا يحتاج تشريعات تشجع على الاستثمار.

يذكر أن أمير الكويت الذي يترأس القمة العربية في دورتها الحالية، سوف يسلم رئاسة القمة إلى الرئيس السيسي في الدورة المقبلة التي ستعقد بمصر في نهاية مارس المقبل.

ويتهيأ السيسي لحمل هموم فوق هم شئون أمة يقف مصيرها على المحك، فوق شئون بلد يتعافى ويستعد للانطلاق، يبدو الرئيس واثقا من قدرته على النهوض بتلك المسئوليات الجسيمة، ويبدو متفائلا بأنه مثلما استعادت مصر دورها، فالأمة العربية ستستعيد قوتها وقدرتها على اجتياز التحديات الصعبة .

فتطابق الأفكار والرؤى، ساد جولتي مباحثات السيسي والصباح، تجاه الملفات العربية المعقدة ومنها الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مثلما كان الأمر مع ملفات التعاون الثنائي، وبالأخص مشاركة الكويت حكومة ورجال أعمال في قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها بشرم الشيخ في مارس المقبل، ورغبة الكويتيين في زيادة استثماراتهم بمصر بمعدلات ضخمة، وهي الرغبة التي قابلها الرئيس في لقائيه مع غرفة التجارة والصناعة ورجال الأعمال الكويتيين بقوله: »ولماذا انتظار انعقاد المؤتمر.. تعالوا من الآن للاستثمار، قانون الاستثمار الموحد أوشك على الصدور، ونظام الشباك الواحد للحصول على الموافقات والتراخيص سيتم تدشينه خلال أسابيع، ومكتبي مفتوح أمامكم«.

 وهنأ الشيخ صباح الأحمد وكبار المسئولين الكويتيين الرئيس لما حققه في غضون سبعة أشهر أو أقل من توليه المسئولية، على الصعيدين الأمني والاقتصادي، مما أدى إلى استعادة الاستقرار، وارتفاع المؤشرات الاقتصادية المصرية.

كما أثنى المسئولون الكويتيون بانبهار لمشروع شق قناة السويس الجديدة بمعدلات قياسية، والإعلان عن الانتهاء منه في أغسطس المقبل، وهو أمر قابله السيسى بالتأكيد أن الغرض ليس مجرد انجاز مشروعات بقدر ما هو زيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين.

اقرا ايضا:

مشروع قناة السويس لا يَكفي لحل أزمة الفقر والبطالة

توصيات مؤتمر آليات إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

خبراء: »المشروعات الجاهزة« كفيلة بجذب الاستثمار العالمى بقمة شرم الشيخ