الاقتصاد والبدو يدفعان فاتورة الإرهاب في سيناء

الاقتصاد والبدو يدفعون فاتورة الإرهاب في سيناء

 

نقل أهالى يكلف ميزانية الدولة مليار جنيه كتعويضات للأهالى

 

محافظ شمال سيناء دفعنا 30 مليون جنيه تعويضات حتى الآن

 

 

منذ سقوط نظام الجماعة والإرهاب يضرب مصر فى جميع الاتجاهات، ضربات داخلية استهدفت أمن المواطنين الأبرياء، وضربات حدودية استهدفت أمن جنودنا البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة، مصر أخذت على عاتقها الحرب على الإرهاب رجال القوات المسلحة يخوضون حربًا ضروسا ضد العناصر الإرهابية المسلحة التى أصبحت تمثل عبئًا كبيرا على ميزانية الدولة ، تحرك للقوات.. استهلاك للوقود .. بدلات .. انتقالات.. مدرعات للجيش يتم تدميرها أو إحراقها ولا يخفى على أحد أن تكلفة المدرعة الواحدة أو عربة نقل الجنود تتكلف الملايين، ناهيك عن الأرواح التى تزهق من خيرة شباب وجنود مصر وأخيرا وبعد حادث كرم القواديس كان القرار الرئاسي بنقل أهالى سيناء على طول الشريط الحدودي وهو القرار الذى زاد من عبء ميزانية الاقتصاد المصرى، نظرا للتعويضات الباهظة التى ستتكبدها الميزانية تعويضا لأهالى سيناء الذين سيتركون منازلهم وأراضيهم..

فلم تكن عملية نقل أهالى سيناء، وإخلاء المناطق السكنية بمدينة رفح الحدودية بمحافظة شمال سيناء، هو التحذير الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى حذر من وقوعه فيه فاعتاد المشير على ذلك، منذ وصوله لأبواب قصر الاتحادية فلا يزال يتذكر المصريون قوله إن الوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير البلد.

ورغم تحذيرات «الرئيس السيسى» المعلنة بالصوت والصورة فيما يخص كيفية تعامله مع أهالى سيناء قال «إنه لا يتصور أن يحاصر ضباط الجيش سيناء وأشار إلى أن حصار رفح والشيخ زويد بكل سهولة ولكن لا يريد ذلك لأنه قد يخلف ضحايا ومواطنين أبرياء.

وأضاف «الأمن يشكل بالتواجد وليس بالقتال ويكفى دبابة واحدة ورشاش لحل الأزمة التى بدأت منذ  50 سنة وفى النهاية هم «أهلك وناسك».

يقول بعض أهالى سيناء من الذين طالهم أمر النقل، نواجه ارتفاع الاسعار بشكل كبير، والغلاء أصبح هو القاسم المشترك.

فى اليوم الأول كان سائقو النقل يطلبون 150 جنيها نظير نقل الأثاث من رفح إلى العريش، فى اليوم التالى ارتفعت الأجرة إلى 200 جنيه، وفى اليوم الثالث زادت الأجرة إلى 300 جنيه «هذا إذا وجدت سائقًا من الأساس» تقول السيدة حسناء،: «كل يوم المنقولون يزيدون والعربيات قليلة وغالية».

كما أن «إيجار الشقة السكنية قبل عملية النقل كان يبدأ من 250 إلى 350 جنيها فى الشهر إذا كانت الشقة مفروشة، أما الآن أصبح إيجار الشقة خالية وبمساحة 90 أو 100 متر فقط يتراوح بين 650 و800 جنيه، ويرتفع إلى 1500 جنيه إذا كانت مفروشة فقط بسرائر».

تعويضات أهالى سيناء

فور وقوع الحادث، أكد الرئيس السيسي، إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لإخلاء المنطقة الحدودية مشددا على أنه سيقوم بتعويض أهالى سيناء بملايين الجنيهات وقد تصل التعويضات إلى مليار جنيه.

كما وجه الرئيس، تحية تقدير وإعزاز واعتذار لأهالى سيناء، مطالبا إياهم بألا يتركوا أحدا يدخل بينهم وبين شعب مصر، لأن شعب مصر هو شعب واحد.

وأضاف السيسي، «أهالى سيناء أهلنا ونحن مسئولون عن تخفيف المعاناة عنهم»، مؤكدا أن التنمية فى سيناء تحتل أولوياتنا، وهذه التنمية ستستمر ولن ننتظر حتى يكون الأمن كاملا.

وتابع الرئيس «أن أهل سيناء تعاملوا بمنتهى الوطنية فى أعقاب الحادث الإرهابي، الذى استهدف جنودنا فى العريش، ولذلك لابد أن يكون قلبنا عليهم».

وقال السيسي، «عندما يخرج أهالى سيناء من بيوتهم لازم نعوضهم التعويض المناسب، ولن ننسى لهم هذه التضحية».

أما اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، فيقول إن سعر التعويض للمتر الواحد من أراضي أهالي رفح وصل إلى 1200 جنيه للمبنى الخرساني، في سبيل إخلاء الشريط الحدودي، لافتا إلى أن تدمير القوات المسلحة للأنفاق ساعد على تخفيض ثمن الأراضي بالمنطقة.

وأوضح في تصريحاته، أن الدولة تقدم تعويضات لأهالي »رفح« عن منازلهم ولا تشتري الأراضي منهم، وأن طلب الأهالي إنشاء مدينة لهم في »رفح« يؤكد تمسكهم بالهوية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشائعات التي ترددت حول المنطقة التي سيتم إخلاؤها ولكن الدولة تثق في وعي أهالي سيناء، موضحا أن إجمالي التعويضات التي تم طرحها لأهالي »رفح« حتى الآن بلغ 30 مليون جنيه.

جهود حثيثة لتنمية المجتمع السيناوى

على الجانب الآخر عقد مجلس تنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية اجتماعا، مع عواقل وشيوخ مدينة رفح للوقوف على مقترحاتهم لتنمية المجتمع السيناوي في إطار جهود الدولة للتخلص من الإرهاب. 

تم الاجتماع في قصر الاتحادية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وتم عقد مؤتمر بمقر الرئاسة لعرض تفاصيل الاجتماع وما تم الاتفاق عليه خلاله حيث قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس شكل مجالس استشارية تخصصية من مختلف الخبرات ومنه المجلس التخصصي لتنمية المجتمع وقد عقد هذا المجلس اجتماعا مع أهالي سيناء بناء على تكليف الرئيس وطلب منه الاستماع لرؤى اهالي سيناء لمعرفة المشاكل وسبل حلولها في الوقت الذي يحرص فيه الرئيس على متابعة الأوضاع بنفسه. 

وقال د. شريف أبو النجا رئيس المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية إن الهدف إجراء حوار مجتمعي مع أهالي سيناء من داخل مؤسسة الرئاسة، حيث تم تقديم الاعتزاز والشكر لأهالي سيناء عن ما حدث في ظل هذه الظروف. 

وأكد أن المجالس الاستشارية لا تعمل في عزلة عن المؤسسات التنفيذية. 

وأوضح أنه بناء على الاجتماع اليوم مع أهالي سيناء تم الوصول إلى ضرورة مراجعة قيمة تعويضات الأهالي الذين تم إخلاؤهم من الشريط الحدودوي وإنشاء مجتمع عمراني متجدد بسيناء ويحتفظ بهوية أهالي سيناء.. وشدد على أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اهالي سيناء للوصول لحل جذري للمشاكل هناك. 

من جانبها قالت عزة هيكل عضوة المجلس إنه تم تقديم الاعتذار والشكر لأهالي سيناء وأن مؤسسة الرئاسة ستتفهم طلبات اهالي سيناء وأنه كان هناك مصارحة في الاجتماع وسيتم بناء مدينة جديدة في رفح بعد عدة اجتماعات مع الأهالي.

يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحاته إن تدهور الأوضاع هو الأمر الذى جعل الرئيس السيسى يتخذ هذه القرارات لما يراه حماية للوطن، مؤكدًا أن هذا سيكون سلاحًا ذو حدين إذا خصصناها فى قضية سيناء وتهجير المواطنين من على الحدود، الأمر الذى له تكلفة نفسية عالية جدا على السيسى أن يدرس كيف سيعالجها .

أما  د. كريم عبد الرازق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيقول، إن الرئيس «عبد الفتاح السيسي» يتعرض لضغوط ما وصفها بـ«العمليات الإرهابية» التى تتعرض لها البلاد خاصة فى سيناء، الأمر الذى يدفعه إلى الزج بالمدرعات والآليات والأسلحة الثقيلة بل وإخلاء المنازل على الشريط الحدودى من أهالى سيناء.

اقرأ ايضاً:

 

أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بالقفز من طائرة بمظلة

بالفيديو.. تظاهرت للمطالبة «بقبلة الحب» والهند ترد بحملة اعتقالات موسعة

بالفيديو «دجاجة» تثير الجدل ب «عطستها»