وزير الصحة: التعداد السكانى فى مصر وصل للمرحلة الحرجة

قال وزير الصحة والسكان، د.عادل عدوي، إن كل التقديرات السكانية الأخيرة في مصر تدق ناقوس الخطر، من المتوقع أن يصل عدد السكان في مصر في عام 2030 إلى 118.9 مليون نسمة إذا ما استمر معدل الخصوبة كما هو عليه وهو 3.5 طفل لكل سيدة .

وأكد على اهتمام الحكومة المصرية بالقضية السكانية منذ عقود عديدة ربطت فيها ما بين تلك القضية المتعددة الأبعاد وكافة القضايا التنموية الأخرى، إلا أن التركيز الأكبر في الفترة السابقة اقتصر على برامج تنظيم الأسرة دون الاهتمام الكافي للأبعاد الأخرى للقضية السكانية، مثل الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، وكذا القضاء على التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية للشرائح المجتمعية المختلفة.

ولفت وزير الصحة إلى نجاح البرامج السابقة لتنظيم الأسرة في خفض معدل الخصوبة الكلي إلى 3 أطفال لكل سيدة، إلا أن النتائج الأخيرة للمسح الديموجرافى الصحي في 2014 قد أشارت إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.5 مولود لكل سيدة.

يذكر أن، كافة المؤشرات السكانية قد شهدت مرحلة ثبات منذ عام 1994 حتى عام 2006، ولكن عدد المواليد المسجلين قد كسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في التسعينات من القرن الماضي.

وتابع " لقد حاولت الإستراتيجية الجديدة التي طرحت للنقاش اليوم الرد على هذا السؤال من خلال طرح رؤية جديدة للقضية السكانية تتلخص في الوصول بالمجتمع المصري إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، يتيح لهم فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية .

هذه الرؤية لن يتم الوصول إليها إذا لم تتحقق الإرادة السياسية والشعبية المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية، وتحقيق الأهداف المحددة المدرجة في الإستراتيجية مع تخصيص الموارد البشرية والمالية التي تتسم بالاستدامة بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية ليس فقط في مجال السكان ولكن في كافة المجالات الأخرى.

وتتسم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية بالجدية والشمولية وتتطرق للمحاور المختلفة للقضية السكانية مثل التعليم والصحة والإعلام ، هذا بالإضافة إلى محوري تمكين الشباب و المرأة، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين المدخل الصحي لتناول تلك القضية المحورية والمداخل التنموية الأخرى. كما تنطلق الإستراتيجية الجديدة من منظور حقوقي يسعى إلى التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتساءل عدوي في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس ، بمناسبة إطلاق الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030، بحضور السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كيف سنواجه جميعاً، حكومة وشعباً، هذه الزيادة في ظل الموارد المالية والطبيعية المتاحة لمصر حالياً ؟ سؤال يجب أن نفكر فيه ملياً حتى نعبر بمصر هذه المرحلة الحرجة من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المرحلة القادمة.