خطة أردوغان السرية لضرب الاقتصاد المصرى

• *مؤامرة دولية يقودها أراجوز تركيا لإفساد ما أنجزه الرئيس  السيسى بالملفات الخارجية
• *إغراق البلاد بالبضائع التركية الرخيصة.. سحب الإستثمارات الرئيسية.. أهم ملامح خطة أردوغان.
•  200مليار دولار حجم تجارة تركيا وإنفاقها على الإرهاب
• الخبراء .. لابد من تحالف عربى قوى لمواجهة تركيا
• صلاح جودة: محاولات الضغط على الإقتصاد المصرى مصيرها الفشل

 

منذ زمن بعيد والعلاقات المصرية التركية تشهد توترا كبيرًا.. صحيح لم يصل التوتر لمرحلة قطع العلاقات ولكن أيضا لم يصل لمرحلة التعاون الوثيق بين البلدين.. ولم تشهد العلاقات المصرية التركية تحسنًا ملحوظا سوى فى عهد الرئيس السابق المعزول محمد مرسى.. هلل الكثيرون لعودة العلاقات باعتبار تركيا دولة محورية فى المنطقة وعلى اعتبار أن تركيا أصبحت نمر اقتصادى وكيان ضخم فى وقت قصير.. وجاءت تصريحات رئيس ورزاء اردوغان الإيجابية حول مصر وشعبها وقادتها.. فى ذلك الوقت لتنبأ بفتح صفحة جديدة من مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين .. ولكن لم تنكشف الصورة كاملة إلا بعد سقوط نظام الإخوان .. وتحديدا عقب ثورة 30 يونيو.. تغيرت الصورة كاملة .. وبدأت الأهداف الحقيقة والنوايا الخبيثة تنكشف شيئا فشيئا.. ويبدو أن دعم اردوغان لمصر كان بهدف الحصول على الزعامة او لتحقيق حلم تنظيم الإخوان الدولى العالمى .. مخطط اردوغان كان دعم الإخوان بشكل مطلق ولم يكن دعمة لدولة مصر.. تحول موقف اردوغان من الرجل الداعم لمصر بكل قوة إلى الرجل المهاجم لمصر فى كل المحافل الدولية .. واصبحت مصر بالنسبة لاردوغان هى شغلة الشاغل يسعى للتأثر السلبى عليها بشتى الطرق.. خصوصا بعد وصفة لثورة 30 يونيو بانها انقلاب.. وعندما فشل اردوغان فى حشد التأيد الدولى ضد مصر بدأ فى إتخاذ بعض الإجراءات والقرارات التى تؤثر سلبا على مصر فماذا حدث .. الاموال ترصد بالكلمة والصورة فى السطور القادمة خطة أردوغان لمحاولة ضرب الإقتصاد المصرى..

* فى البداية استنكر صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، استمرار العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بعد تطاول الرئيس التركى أردوغان علي مصر في اجتماع الأمم المتحدة، قائلاً: «يجب علي الدولة المصرية أن تتخلص من اعتمادها علي الدول الأعداء مثل تركيا وإسرائيل».
وأوضح جودة أن مصر تستورد من تركيا سنوياً سلع بسيطة كالملابس الجاهزة والحلويات ومناشر المحاجر والمسلسلات التركية بقيمة خمسة مليارات جنيها، مشيراً الي أنه يمكن تصنيع تلك السلع داخل مصر وتوفير أموال استيرادها اقتصادياً ووطنياً .
وطالب جودة بتطبيق سياسات جديدة في التعامل مع المستوردين الأجانب برفع قيمة الدولار للسلع النادرة، ومنع تصدير هذه السلع مطلقاً للدول التى تتحدى مصر أمام المحافل الدولية.

أما ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق وأمين اتحاد نواب مصر، كشف عن خطة وضعتها المخابرات التركية لضرب الاقتصاد المصرى من خلال زيادة البضائع التركية فى مصر وتقليل أسعار صادراتها من أجل استمرار تواجدها وتأثيرها على الاقتصاد المصرى.

وطالب القاضى فى تصريحاته، الدول العربية بتشكيل حلف عربى ضد تركيا وفرض رسوم حماية للصناعة الوطنية، مؤكدا أن هذا الأمر بات مطلبا وطنيا وأمنا قوميا عربيا، هذا إلى جانب دعوة الدول والشعوب العربية الوطنية لمقاطعة المنتجات التركية التى تقدر 200مليار دولار وتستغلها فى دعم الإرهاب فى الدول العربية.

 ووجه أمين اتحاد نواب مصر الدعوة إلى الأحزاب المعارضة التركية وفتح الله غولن المقيم بأمريكا لزيارة مصر منتصف الشهر القادم والنقاش حول سياسيات أردوغان التى أصبحت تدخل تحت عنوان المقامرة الكبرى والخيانة العظمى لتركيا، بعدما أصبح أوردغان سياسيًا فاشلًا _ على حد قوله_ يقود بلاده إلى الهاوية ويحاول إبعاد الشبهات عن تورطة المفضوح فى إراقة الدم المصرى والعراقى والسورى والليبى.

ولفت القاضى إلى أن تركيا أصبحت محاطة بالأعداء بسبب سياسات أردوغان، ولذلك فإن نواب مصر يدعون الشعب التركى بألا يسمح لحزب العدالة والتنمية أن يلعب هذا الدور المهين لشعبها وتاريخها وتكون تابعة للكيان الصهيوأمريكى.
وأكد القاضى، أن لديه معلومات تؤكد أن كل التقارير الاستخباراتية والبحثية والصحفية تؤكد دور أردوغان فى فتح الحدود أمام الإرهاب العالمى للدخول إلى سوريا والعراق وليبيا ومصر من أجل الانتقام من هذه الدول وشعوبها وجيوشها واستخدامه لتنظيم القاعدة ومشتقاته (داعش وأخواتها ) كأداة فى التنفيذ من أجل القيام بدوره لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتمهيد أراضى وسماء تركيا لتقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة .

محاولات اردوغان فى المؤتمر الاقتصادى الدولى باءت بالفشل

أما أحمد قيمحة، أمين حزب العدل، فيقول، إن تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي مصر بالمنتدي الإقتصادي، استمرار لمسلسل خطة التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه، لتشويه صورة الدولة المصرية بالخارج عقب النجاحات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصحيح المفهوم الحقيقي للوضع الحالي بالوطن خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة .
وأضاف قيمحة ، في تصريحاته، أن هناك مؤامرة دولية يقودها الرئيس التركي، لإفساد ما أنجزه الرئيس السيسي بالملفات الخارجية، مؤضحا أن الرئيس التركي نسي أن أجداده قتلوا أكثر من مليون ونصف شخص من الأرمن، متسائلا: أين حقوق الإنسان التي ينادي بها الرئيس التركي، وأجداده قتلة أقاموا دولتهم علي دماء الأرمن.
وطالب أمين حزب العدل، مؤسسة الرئاسة بالرد علي الرئيس الإخواني، وإيقاف هذه المهازل بطرد السفير التركي منمصر، والتحرك سريعا بالتوقيع علي إتفاقية الأرمن، لمقاضاة الأتراك علي الجريمة التي ارتكبوها في حق الإنسانية.

مبادرات لوقف الأعمال الأقتصادية التركية

أما رجال الأعمال المصريين فقد أطلقوا المبادرات لوقف الأعمال الاقتصادية بين مصر وتركيا، ليدور التساؤل «هل يتأثر الاقتصاد المصري بمثل هذه المبادرات؟

محسن عادل، المحلل المالي، أكد أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل خاصة وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بتجاوز هذه الأزمات الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.
وأوضح عادل أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل: تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافه إلى زيادة فى النقد الأجنبى.
وكشف عادل، عن وجود بدائل اقتصادية تتمثل تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومي غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا.
ونوه عادل، إلى إنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بالمساس بسيادة الدولة المصري أو كرامتها لأى سبب من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار “نبني مصر بإيدينا” يجب أن يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذي يجب أن يتوافق عليه الجميع .
أما الدكتور صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة، فأعرب عن أمله في عدم تأثر العلاقات بين الشعوب بذنوب الأنظمة، موضحاً أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا عمرها مئات السنين ومن الغباء أن تنقطع .
وأضاف فهمى أن أخطاء الرئيس أردوغان عليه أن يتحمل تبعاتها وحده، بعيدا عن تكرار تجربة مصر والجزائر وخصام الشعوب المتشعب لاقاتها، مشيراً  إلى أن مبادرات رجال الأعمال لوقف العلاقات مع تركيا هى مبادرات “عاطفية” –حسب وصفه- ليجب وقفها في الحال لصالح الاقتصاد المصري.

خلّف تطاول الرئيس التركى، رجب طب أردوغان، على مصر ردود أفعال سلبية من جانب خبراء الاقتصاد، مطالبين بإلغاء كافة الاتفاقيات المصرية التركية فى مجال التجارة، خاصة اتفاقية «الرورو» التى وقعت أيام حكم محمد مرسى بأنقرة فى 2012، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، دون عبورها من قناة السويس، من خلال شحنها لميناء دمياط ونقلها برًا لميناء السويس أو السخنة، ثم تنقل بحرًا للخليج، مطالبين بإغلاق الأسواق المصرية فى وجه تركيا، والتنسيق من خلال اتحاد المستثمرين العرب والغرف التجارية العربية لمقاطعة منتجات تركيا.

وطالب مصنعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بمقاطعة استيراد الحديد التركى، ضمن حملة “مقاطعة المنتجات التركية”، التى نادى بها العديد من الأحزاب السياسية، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى.

 وقال رفيق الضو، العضو المنتدت لشركة السويس للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن فتح الباب أمام واردات الحديد التركى أدى إلى تأثر الصناعة المحلية، وفقدان سوقها إلى أكثر من 10% من طاقتها الإنتاجية.

 وأضاف “الضو”، “تركيا تطمح فى السيطرة على السوق المصرية، خاصة بعد طلبها رفع رسم الواردات على الحديد الذى فرضه وزير الصناعة الأسبق يحيى حامد، بواقع 6.8%، خلال المؤتمر السرى الذى عقدته الحكومة التركية مع حكومة الإخوان، حيث طالب مصطفى ساوار، نائب وزير الاقتصاد التركى، أثناء تولى رجب طيب أردوغان إدارة الحكومة التركية، برفع الحظر على الحديد مقابل ضخ استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار فى السوق المصرية، موضحاً أن رسم الحماية يتسبب فى إعاقة تجارة الحديد، بما يوضح مدى رغبة الحكومة التركية فى السيطرة على السوق المصرية.

من جانبه، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن وردات الحديد التركى والأوكرانى والصينى بلغت كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما أضر بصناعة الحديد فى مصر، مطالبًا الحكومة المصرية بفرض رسم حماية على واردات الحديد، خاصة التركى.

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تجاوزات أردوغان المستمرة يجب ألا تمر مرور الكرام ويجب أن يكون لها رد فعل قوى.

وأضاف، “لدينا اتحاد عربى للمستثمرين، واتحاد للغرف التجارية، واتحاد لرجال الأعمال، وغيرها، لماذا لا نقاطع ونعقد اجتماعات سريعة ونتخذ قرارات، منها عدم الاستيراد من تركيا، خاصة أن أنقرة تعتمد على التصدير للدول العربية، بعد أن ضعف مستوى تصديرها للاتحاد الأوروبى”، موضحًا أنه مع تفعيل المقاطعة العربية، فإن أردوغان سيأتى مصر راكعًا لأن تركيا باتت المصدر الأكبر للسوق العربية والمستفيد الأول منه، ومع ذلك فموقفها من مصر سلبى جدًا، وأشقاؤنا العرب لا يرضون بذلك.

وتابع، “إن المقاطعة العربية أو التلويح بالمقاطعة أو وقف التبادل التجارى سيصيب تركيا بأضرار اقتصادية فادحة، وبالتالى ستكون هناك ضغوط رهيبة من الشركات التركية ورجال الأعمال على الحكومة لتعديل مواقفها السياسية، بل لا أستبعد إن تم تفعيل ذلك أن تخسر حكومة أردوغان الانتخابات القادمة”، مضيفًا، “حتى نستفيد من هذا الأمر لابد من الإسراع بفتح الأسواق العربية للمنتجات المصرية، وتجويدها للمنافسة العالمية”. من جانبه، استنكر الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، فتح الأسواق المصرية بهذا الحجم أمام المنتجات التركية، بما يصب فى مصلحة “أنقرة”، موضحًا أنه من الخطأ فى الأساس الاتفاق مع تركيا لعدة أسباب، منها أن المنتجات المصرية لا يمكن لها منافسة نظيرتها التركية، لا فى الأسعار ولا الجودة، وهذا معناه أن تركيا المستفيد الأكبر، حيث يصل حجم التبادل إلى نحو 5 مليارات دولار، نصدر فقط بمليار دولار والباقى نستورده منها.

 ولفت “عبد الحافظ” إلى أنه لو ظل محمد مرسى فى الحكم لكنا غرقنا بالمنتجات التركية، منوها إلى أهمية غلق باب التجارة مع تركيا، لأنه يصب فى مصلحة مصر، وبالتالى تحسين منتجاتنا وفتح أسواق جديدة، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى، قائلاً، “حتى اليهود، رغم خلافنا معهم، لم يخرج رئيس إسرائيلى ولا رئيس حكومة ليسبنا بهذه الطريقة المجنونة”.

وشدد “عبد الحافظ” على أن سعى مصر نحو هذه الخطوة سيقود دولا عربية شقيقة للحذو على نفس النهج، وبالتالى تكبيد تركيا خسائر كبيرة لن تستطيع تحملها، وقطعًا سيؤثر سياسيًا عليها. واستطرد المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، “لم نستفد من اتفاقية التجارة مع تركيا، خاصة اتفاقية “الرورو”، حيث يتم نقل البضائع التركية بسيارات تركية والسائقون أتراك والتباعون أتراك والعمال أيضًا أتراك، والسيارات تنقل من دمياط للسويس وتدمر طرقنا الدولية ولا يتم دفع أية رسوم للملابس أو البضائع العابرة، وهذا الأمر يحرم مصر من ملايين الدولارات سنويًا، حال نقل البضائع عبر حاويات من قناة السويس، والنتيجة إن واحد زى أردوغان يشتم مصر، ولم لا وهو الداعم الرئيسى لتنظيم الإخوان”.

واقترح ثابت توسيع التجارة المصرية مع الصين وروسيا، وطالب بمحاسبة الحكومة على هذه الاتفاقية التى كان المفترض أن تلغى منذ 6 أشهر، بحسب تأكيده.

 وأردف، “الأخطر أن تركيا تتفق مع رجال أعمال صينيين على إدخال بضائع صينية عبر الشاحنات التركية، ويتم التهرب من دفع ملايين الدولارات عنها والمستفيد هم الأتراك» .
ونوه إلى أن وقف التعامل التجارى مع تركيا يصب فى مصلحتنا، لأنها الخاسر الأكبر، فالميزان يميل نحوها كثيرًا بأربعة أضعاف مصر، وللأسف السوق المصرية مكتظة بالسلع والسيارات والمنتجات التركية، مقترحًا التنسيق العربى فى هذا الشأن حتى تتراجع السياسة التركية وتغير موقفها من مصر.

وتابع الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم الغريب، “أقترح التأنى فى مسألة إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا أو مقاطعتها، فوجود نحو 52 ألف عامل مصرى يعملون فى مصانع تركيا يحتاج إلى تفكير، خاصة أن حجم التبادل التجارى يصل إلى 5 مليارات دولار”. يذكر أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم توقيعه بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة فى كل من البلدين، وتم دخول الاتفاق حيز النفاذ فى 1/3/2007، ومن أخطر بنوده إلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين، كما أنه لا يجوز أن تقوم أى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات أثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.
 

اقرا ايضا:

وللوطن .. »صناعة الأمل« ورحلتى مع »الأموال«

منير الزاهد للاموال:مشروع شهادات قناة السويس زاد من السيولة النقدية فى الجهاز...

22.5 % تراجعا في قيمة العجز بالميزان التجاري لمصر خلال يوليو