إعادة النظر فى قانون الضريبة المضافة

أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد،، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.

* وأضافت أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى  بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع  قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.

وأوضحت شاهيناز أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .

وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.

وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.

وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة  في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث  تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.

وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة  33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .

وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.

وأشارت شاهيناز إلى  أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .

وأوضحت شاهيناز أن الجمعية  المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو  45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى  نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر  فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .

وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.