شريف سامى: التمويل الغير مصرفى هو الأمل لتنفيذ المشروعات الضخمة
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، أمام مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014" أهم الاعتبارات المتعلقة باختيار البدائل التمويلية لمشروعات تنمية قناة السويس أو أياً من المشروعات الكبرى فى مجال البنية الأساسية والمراكز اللوجيستية التى تعتزم الحكومة تبنيها.
ونوه إلى أن أن كل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله و ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاًً إعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
ووفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباًً بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر. وسيساعد طرح أسهم وسندات الشركات على مدى زمنى معقول ألا تتزاحم الاكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها بنجاح من السوق، واستفاض شريف سامى فى شرح مفهوم سندات الايراد التى تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناًً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداًً عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التى تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتمانى المطلوب على المشروع نفسه وليس الهيئة التى تقوم به.
