حقوقيون يناشدون رئيس الوزراء تغيير موقفه من العمل الأهلي
سلم بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية القمعي المطروح من قبل وزارة التضامنالاجتماعي، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد المجتمع المدني بشكل عام.
الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهي الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي –بشكل مفاجئ– عن مشروع قانون قمعي جديد للجمعيات الأهلية يؤدى لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور، و أيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا؛ .
وهذا الاعلان اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
من جانبه اعتبر السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع بمثابة اجتماع تمهيدي، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان.
المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة دعت الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور. من بين المطالب عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه.
