المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنميةيوقعان العقد الرابع بقيمة 50 مليون جنية لتنمية قطاع خدمة ”انطلاقة”
- العقد الجديد يأتي استكمالا لشراكة قوية مع الصندوق الاجتماعي تهدف الي تعظم مساهمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية المستقبلية للدولة.
- يستفيد من العقد حوالي 180 مشروع
- اتاحة نسبة من التمويل لسيدات الاعمال موزعة علي محافظات الجمهورية.
- المصرف يجتهد في تقديم وابتكار حلول مصرفية تناسب احتياجات العصر ومتطلبات أفراد المجتمع.
- التمويل متاح للعملاء بحد أقصي وحد ادني طبقا لقواعد وشروط المنح
- خلق فرص عمل جديدة وتنمية المجتمعات وتعظيم ربحية الفرد من أعظم نتائج فكر الاقتصاد الإنساني
تم اليوم توقيع العقد الرابع من اتفاقية التعاون المشترك بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة 50 مليون جنية مصري. ليصل إجمالي حجم التمويلات وفقا لاتفاقية المصرف المتحد مع الصندوق الاجتماعي الي 125 مليون جنية مصري.
وذلك بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي.
وقع العقد من الصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذة /هناء الهلالي – القائم بأعمال الأمين العام للصندوق – والاستاذة / نيفين جامع – رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق
ومن المصرف المتحد الأستاذ محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والأستاذ / فرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ونخبة من ممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد ورجال الاعلام والصحافة.
ينص العقد الجديد علي أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 50 مليون جنية ولمدة 6 سنوات. ليصل إجمالي التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للتنمية الي 125 مليون جنية مصري. ليستفيد منها حوالي 180 مشروع.
تخصص هذه المنح لتمويل عملاء قطاع خدمة "انطلاقة" المصرف المتحد المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء الخدمية او التجارية او الصناعية, بما فيها مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية سواء للمشروعات الجديدة او للمشروعات القائمة بالفعل. مع الاخذ في الاعتبار ان تكون المشروعات الخاصة بالمراة من الفئات المستهدف تمويلها
ومن الجديد بالذكر أن هذا العقد جاء استكمالا لجهود وتعاون مثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بدأت منذ 2012 الماضي. حيث تم توقيع أول اتفاقية تعاون مشترك وتضمنت ثلاث عقود:
العقد الأول ويبلغ قيمته 50 مليون جنية يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد. حيث يتم تمويل بنظام المشاركات المتوافقة مع أحكام الشريعة. ويهدف هذا العقد الي تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
العقد الثاني ويقدر قيمته ب25 مليون جنية يقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الأفريقي. ويستهدف تنمية المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز علي محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج.
العقد الثالث فتبلغ قيمته 25 مليون جنية يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي. ويستهدف هذه العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء إنتاجية أو خدمية أو تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
شروط المنح والتمويل
هذا وقد حددت وفق للاتفاقية المبرمة الحد الاقصي والادني لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد وشروط المنح. وذلك بان يكون الحد القصي هو 2 مليون جنية والحد الادني هو 10 الاف جنية وجنية.
وتقول هناء الهلالي – القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية - بأنها سعيدة بهذا العقد الجديد وتعتبر المصرف المتحد احد شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في جهوده ومساهماته لدعم مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع المصري ككل.
هدف التنمية الشاكلة للصندوق
وأضافت أن الاتفاقية السابقة ساهمت في إضافة بعد جديد للصندوق الاجتماعي للتنمية من حيث طبيعة العملاء وتصنيفاتهم وتوزيعاتهم الجغرافية بالمحافظات. حيث ساهم في الوصول بالتمويلات لقاعدة جماهيرية اكبر مستهدفة من خلال فروع المصرف المتحد التي تغطي وبكثافة محافظات الجمهورية.
وأضافت أن الصندوق يرحب بكافة سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية المجتمعية المستدامة. فهذا القطاع الواعد سيلعبه دورا استراتيجيا وفعالا في المرحلة الحالية والمستقبلية من بناء مصر.
وأضافت هناء الهلالي - أن الصندوق الاجتماعي للتنمية فضلا عن دورة في منح التمويل يقدم عدد من الخدمات الغير مالية ويطرحها للعملاء منها : نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة – الفرص التدريبية – تنظيم المعارض – المساهمة في استكمال جميع الاجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشاة. وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.
وأشارت الي أن المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيان مؤسسي ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "انطلاقة" تخصصت في دعم فني ومالي للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية الهامة.
ويقول محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن إستراتيجية المصرف قامت علي تعميق دورة كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وقد ساعد المصرف المتحد عدد من العوامل الهامة منها : انتشار فروعه علي مستوي جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة علي اقتصاد زراعي – صناعي – خدمي - وتجاري . فقد وصل عدد الفروع الي 50 فرع علي مستوي الجمهورية. فضلا عن كثافة العنصر البشري وملائمة للقيام بمثل هذه الدور عقب تكثيف التدريب النظري والعملي.
وأشار محمد عشماوي أن التجارب الاقتصادية العالمية فيما بعد اندلاع الثروات الشعبية تحتاج لنوع خاص من المعالجة الاقتصادية الدقيقة بهدف إنعاش حالة الركود الموجودة وضخ استثمارات متوسطة تدريجيا حتي يعود الحالة الاقتصادية للعمل بكفاءة.
واعرب فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة. حيث قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد منها : خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئي – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبي.
وأضاف فرج عبد الحميد إن جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة وقائمة علي المرابحات. فهي تمثل حاليا أكثر من 60 % من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة لعملاء المصرف. وذلك لانتشار هذه النظرية والمفهوم بين العملاء.
المشاركات المتخارجة
وأعرب محمد عشماوي أن المصرف المتحد ومن خلال هيئة متخصصة في الرقابة الشرعية علي جميع المنتجات التي تطرح بالسوق ابتكرت نظرية أخري في التمويل تقوم علي المشاركات المتخارجة.
فمن خلال التعامل المباشر مع العملاء, وجدنا إن هناك تخوف كبير من المشاركات بمفهومها الاشمل. فضلا عن المشاكل التي قد تظهر في المستقبل. لذلك قام المصرف المتحد بابتكار نظرية المشاركة المتخارجة وتم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية.
وتقوم علي فكرة توفير الدعم المالي والفني اللازم العملاء ومساعدتهم في تنمية ثروتهم التي تعود عليهم وعلي أولادهم من المشروعات القائمة. وحين يطمئن المصرف من خلال لجنة متخصصة تقوم بمتابعة دقيقة للمشروع ومزاولة النشاط واستمرارية وربحيته يتم تخارج من المشروع وفق للعقد المبرم.
الاقتصاد الإنساني
وأعرب محمد عشماوي أن الاقتصاد الإنساني فكرة أوسع وأرحب وقائم علي توفير احتياجات العصر والفرد داخل المجتمع والاجتهاد لإجازة هذه الاحتياجات والسماح بالعمل وتنمية المجتمع وإعلاء نصيب الفرد.
نبذة عن منتج "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومميزاته
وأشار محمد عشماوي الي أن برامج عمل خدمة "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة صممت ووضعت لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم. حيث شملت تقسيم الأنشطة إلي خمس مجالات متخصصة:
- المجال الأول: ويعرف باسم "المورد" وبموجبة يتم تمويل الموردين الذين يدخلون في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يقومون بتوريد احتياجات ومستلزمات المشروعات والشركات الكبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والخدمات الأخرى والتي تزيد دورة النشاط فيها عن ثلاثة أشهر مثل القطاع الغذائي والصناعات التحويلية وأنشطة القطاع التجاري
- المجال الثاني : ويعرف باسم "الموزع" وبموجبة يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والذين يقومون ببيع وتوزيع منتجات المشروعات والشركات الكبيرة سواء للمستهلكين أو للمشروعات الأخرى التي تستخدم هذه المنتجات كمواد خام أو كمستلزمات إنتاج على أن تتجاوز دورة النشاط في هذا النوع من التمويل فترة الثلاثة أشهر.
- المجال الثالث: ويحمل اسم "مشروع" ويمثل الأنشطة الحاصلة على امتيازات تجارية والتي تعرف باسم (الفرانشيز) ويتم تمويل الإغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان أو محل النشاط (تمويل عقاري) – تمويل تكاليف الأثاث والديكور (تهيئة المحل لبدء النشاط) – تمويل المعدات اللازمة للنشاط (مزاولة النشاط) – تمويل البضائع والمخزون اللازم – تمويل رسم الامتياز . ويتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بغرض تخفيض تكلفة التمويل.
- المجال الرابع: ويطرح تحت اسم "بيئتنا" ويهدف البرنامج إلى تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة وكذلك الموائمة مع المعايير البيئية التي تتطلبها السلطات المحلية أو الخارجية (كالاتحاد الأوروبي وغيرها) وذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.
- المجال الخامس: ويطرح تحت اسم " الناقل" ويتم بموجبة تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة في شراء سيارات النقل أو سيارات الركوب الجماعي (الأتوبيسات ) وذلك بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب أو البضائع.
