خبراء يطالبون الدولة بتوفير التمويل المالى لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة

الطاقة الجديدة أمل مصر لحل أزمة الكهرباء

الاتجاه للاعتماد على الطاقة الجديدة بنسبة 20% فى 2020

اهتمام بطرح مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

خبراء: ترشيد الطاقة.. الكارت الذكى.. إحلال وتجديد المحطات.. إنشاء محطات نووية جديدة.. خطوات ضرورية

 

قال مسئولون وخبراء مصريون ودوليون إن مستقبل مصر يكمن فى تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس والرياح وغيرها، كما طرح خبراء ومتخصصون فى الطاقة حلولاً عاجلة تنحصر فى إلغاء الدعم الحكومى للكهرباء، وترشيد الطاقة والكارت الذكى، وإحلال وتجديد المحطات الكهربائية، والبدء فى إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.

في البداية دعت الوحدة المركزية لمشاركة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء إلى تجهيز مشاريع لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بنظام المشاركة، وإيجاد بدائل أخرى لتخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء.

وتسعى الحكومة وفق خططها إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 15 إلى 20% من حجم الطاقة المولدة فى مصر بحلول عام 2020، مقابل نحو 4 إلى 5% حاليا.

من جانبه كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة عن طرح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء 10 مواقع بجنوب الوادى أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

قال »حنورة« »بدأنا مشاورات مع وزارة الكهرباء لطرح المشاريع الكبرى لتوليد الطاقة من الرياح، والطاقة الشمسية والبدائل الأخرى، تحت مظلة نظام المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة فى ظل العجز فى تمويلها لإرتفاع تكلفة إنشائها واستثماراتها، مقارنة بالطاقة المولدة من الوقود الأحفورى البترول، والغاز، والسولار«.

أضاف: »ما زالت تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة أعلى، لكن هذا لا يعنى أن نتجاهل تنويع مصادر الطاقة من خلالها، وتطويرها والتوسع فيها، ما يسهم فى خفض تكلفتها خاصة على صعيد التكنولوجيا المتخصصة بها، لاسيما أن الوقود الإحفورى مصيره النضوب«.

كشف رئيس الوحدة عن أن وحدته تدرس حاليا مشروع تخفيف استهلاك إنارة الشوارع، من خلال الاعتماد على بدائل أخرى غير الكهرباء، قد تكون الطاقة الشمسية، أو مواد إلكترونية حديثة تخفض من الطاقة المستهلكة، موضحا أنه سيتم البدء بإنارة شوارع مدينة الإسكندرية كنموذج تجربة، تمهيدا لتعميمها على باقى المحافظات.

تابع حنورة: لدينا دراسات وبدائل عدة فى هذا الشأن لا تعتمد على الطاقة الشمسية فقط لإنارة الشوارع، مؤكدا أن التحدى الأكبر فى الطاقة تخزينها لإنارة الشوارع ليلاً.

أوضح أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية يحتاج إلى صفائح ووسائط تخزين »بطاريات، بطاريات ملح«، خاصة يمكن أن تتسرب إليها الأتربة، ما يخفض من استخدامها أو استقبالها للطاقة، فضلاً عن قصر عمرها الافتراضى، وارتفاع تكلفتها، وتعرضها للسرقة، ولفت الى أنه يجرى دراسة جميع المشكلات والتحديات فى هذا الشأن لتطبيق أفضل بدائل يراعى طبيعة الحالة المصرية.

أشار حنورة إلى أن من بين التكنولوجيات الحديثة الأخرى التى تجرى دراستها لإنارة الشوارع من خلال تكنولوجيا محددة لخفض استهلاك الطاقة بواقع 40% حسب قوله، مؤكدا أن دولاً عدة من بينها الصين وإيران تستخدم هذه التكنولوجيا فى إنارة الشوارع، رغم أن هذه الدول تتميز بطاقة شمسية فائقة.

توقع أن تنتهى الدراسات خلال 3 إلى 4 شهور، والتوصل للهيكلة الاقتصادية لطرح المشاريع، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال حنورة أن وزارة المالية تولى اهتماما كبيرا فى هذا النوع من المشروعات مشيرا أن الوزارة تدرس مجموعة من العروض لإنشاء محطات تحلية المياه عبر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

وكشف حنورة أن وحدة الشراكة تدرس المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة سواء من النواحى المالية أو الفنية حتى تضمن أن يكون سعرها أقل مما تقدمه الحكومة.

ومن ناحيته، قال أشرف سلمان رئيس شركة القاهرة القابضة المالية أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحتاج إلى دعم الدولة عبر تنشيط سوق السندات مشيرا غلى أن هذا السوق يعد من أنشط الأسواق فى البلدان الأوربية.

فى سياق متصل من المتوقع أن يدخل عدد من محطات الكهرباء الخدمة الصيف المقبل، والمطروحة من خلال الشركة القابضة للكهرباء ومنها محطة ديروط، ما يسهم فى تخفيف الأحمال.

ومن جانبه قال فولكر لوهاوس استشارى الطاقة الجديدة والمتجددة بعدد من المؤسسات الالمانية إن مصر ينبغى عليها التركيز على تطوير مصادر الطاقة البديلة لدعم التنمية ومواجهة معدلات الطلب المتنامى على الطاقة فى ضوء ارتفاع اسعار مصادر الطاقة التقليدية بالسوق الدولية .

وأضاف لوهاوس ان مصر تتمتع بموارد متعددة يمكن الاستفادة منها فى توفير الطاقة كالشمس والرياح وغيرها داعيا الى مراعاة الاشتراطات البيئية فى التخطيط العمرانى وتصميم المنازل. وأشار الى أن تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سوف يسهم فى تقليص تكاليف إنتاج الطاقة فى مصر مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر فى ذلك المجال. وأوضح أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ينبغى تشييدها بالقرب من مناطق استهلاكها لخفض التكلفة متوقعاً زيادة معدلات الاستفادة من الطاقة البديلة فى مصر خلال السنوات القادمة.

ودعا إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ خطط تطوير مصادر الطاقة البديلة والتوسع فى تشييد المبانى الموفرة للطاقة من اجل توفير 5000 ميجاوات من الطاقة بحلول عام 2015.

وفى السياق نفسه قال حسنى صابر مدير جمعية عمار يا مصر إن منظمات المجتمع المدنى يمكن أن تسهم بفاعلية فى تعزيز خطط الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة. وأضاف ان نظام المبانى الموفرة للطاقة يمكن ان يسهم فى توفير حوالى 35 %   من اجمالى الطاقة المستهلكة فى مصر منوها الى ان التغيرات المناخية عززت الاتجاه العالمى لتطوير مصادر الطاقة البديلة.

من جانبه قال خبراء إن الجانب التمويل لمشروعات الطاقة الجديدة بمصر يتطلب دعما من الحكومة خلال الفترة المقبلة فى ظل عزم الدولة توليد 20% من إجمالى الطاقة للمصادر الجديدة.

قال أحمد كمال عبدالمنعم مدير وحدة التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرى أن الوحدة تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرض تبلغ قيمته 3 ملايين بمصاريف إدارية 2.5% .

وأضاف عبدالمنعم خلال مؤتمر فرص الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة أن المشروع يحصل على عام مهلة للسداد على أن يتم سداد القرض خلال 4 سنوات .

ويبلغ عدد المصانع الأعضاء فى الاتحاد 42 منشأة.

ودعا عبدالمنعم الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدعم الفنادق والشركات للتحول للطاقة الجديدة خلال الفترة الحالية مشيرا إلى ان تكلفة توليد الكهرباء من هذه المصادر أرخص من السولار.

ومن ناحيته قال مهاب هلودة مدير قطاع الطاقة فى البنك الدولى بمصر أن البنك مول مشروع خط نقل الكهرباء من مزارع التوليد بخليج السويس إلى المدن الداخلية 220 مليون دولار نصيب وحدة انشأها البنك لتمويل هذه المشروعات 180 مليون دولار فى حين مول البنك نفسه باقى المشروع بقيمة 40 مليون دولار .

 وقال هلودة أن البنك أنشأ مشروع لتصنيع مركزات الطاقة الشمسية بمصر بقيمة 750 مليون دولار لخدمة مزارع الطاقة الشمسية بمصر ودول المنطقة.

وأضاف أن نشاط البنك لا يعتمد على الدعم المادى لمصر والدول وإنما يمتد إلى الدعم الفنى.

أكد أستاذ التخطيط البيئى ووزير البيئة الأسبق، الدكتور خالد فهمى، أنه على المدى القصير خلال الصيف المقبل لابد من تغيير موعد الصيانة لمحطات الكهرباء لأنها تساهم فى زيادة مرات انقطاع الكهرباء، وهى ما يقومون بها قبل بدء وأثناء موسم الصيف وحث المواطنين على ترشيد الطاقة فى المنازل، على المدى المتوسط لابد من تحويل محطات الكهرباء للعمل بالدورة المركبة، بحيث تكون أكثر كفاءة ويتم تشغيلها بالمازوت والغاز وتحويلها لمحطات الجيل الرابع، ونضعها فى الموانئ، ويتم التحكم فى محطات تحميل الطاقة وتكون الصيانة قبل الموسم بشهر، لأن الصيانة ووقت التحضير للصيف يزيدان معدلات الانقطاع للتيار، والتحفيز لعمل محطات جديدة تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار فهمى، إلى أن من ينادون الآن بعمل محطات طاقة شمسية لا يعرفون أنها لو تم بناؤها حالا لن تعمل إلا بعد 4 سنوات، مؤكدًا أن القناطر الخيرية كانت تنتج طاقة ثم تم بناء السد، ومن هنا لابد من البحث عن تكنولوجيا جديدة تعمل على الترع والمجارى المائية الصغيرة لأنها ستخفف العبء، ثم تبقى الكتلة الحيوية مستبعدًا استخدام الفحم فى محطات الكهرباء.

 فيما أكد الدكتور خالد فهمى، أن الآلية السعرية وسيلة للضغط لترشيد الاستخدام للطاقة وترشيد الاستهلاك، وخاصة فى الصناعة والتى قد يؤدى استخدامها توفير 30% من الطاقة المستخدمة، حيث إن تحديد الثمن ودعم الطاقة لقطاع الصناعة يصل إلى 125 مليار جنيه سنويًا ويظلم المواطن البسيط، ولابد من إلغاء الدعم على الكهرباء واستبداله بكروت على العدادات، ومن يزيد استهلاكه عن المطلوب يحاسب على الزيادة بالسعر الحقيقى للكهرباء، لأن هناك 20% من السكان يستخدمون 80% من الطاقة، وهذا يؤكد عدم عدالة التوزيع، حيث إن الحكومة تقول، إن تكلفة الكيلووات كهرباء 45 قرشًا، فى حين أن التكلفة الحقيقية 150 قرشًا، مضيفًا: »وده معناه أنى بدى للغنى مش للفقير فقرار الدعم ظاهرة عدالة اجتماعية فى حين أنه يؤدى لعدم العدالة وكروت السمارت ستحسم المسألة أسوة بكروت السيارات«.

 وطالب فهمى بضرورة الترشيد فى محطات الكهرباء نفسها، حيث إنه حين يتم تشغيلها بوقود تقوم بعملية إسكين ثم عملية الحرق لنفس كمية الطاقة، التى نريدها والترشيد هنا يؤدى إلى 30% آخرين لا نستطيع أن نصل لها فى عام، مضيفًا أن المراجعات التى تتم على مستوى الصناعة لابد أن تعمل على الترشيد فى الصناعة لتكون بداية عملنا.

فيما أكدت الدكتورة أنهار حجازى، خبير الطاقة الدولية ورئيس لجنة الطاقة بالمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، أن قطاع الطاقة فى مصر يعتمد فى 40% منه على البترول و56% غاز و4% مصادر مائية، وأن مواردنا من الطاقة تتآكل مع حلول 2030، ليصل العجز إلى 50 مليون طن وأن المشكلة الرئيسية أن كل الأجهزة والجهات المعنية تعمل فى جزر منفصلة، ولابد من استراتيجية مقرونة ببرامج تنفيذ لسد الفجوة، وأنه لابد من برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك إضافة لتعديل البنية التشريعية، والتوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

ومن جهته، أشار الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن الحل يكمن فى استخدام الاقتصاد الأخضر، وأنه لابد من تشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة واستخدام الزراعة العضوية التى تقوم على ترشيد استخدامات المياه والطاقة واستخدام نظم وشبكات المياه لزيادة كفاءة تشغيلها والإقلال من الفاقد منها، وتوجيه البحث العلمى لمجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بتحقيق التوعية والمشاركة المجتمعية ورفع كفاءة المؤسسات لتطبيق مفهوم الترشيد.

بينما طالب الدكتور مجدى علام، مستشار وزارة البيئة، بضرورة استخدام تقنيات مستقبلية وأفكار غير تقليدية فى مجال الطاقة الشمسية، حيث إن الطاقة الشمسية مكون أساسى فى منظومة الطاقة لمصر خلال 40 عامًا قادمة، وموجودة فى صحارى مصر، وتعادل مليون برميل نفط لكل كيلومتر مربع سنويًا، مؤكدًا أنه تم تنفيذ مشروع لأول محطة شمسية حرارية، لتوليد الكهرباء بمنطقة الكريمات بقدرة 140 ميجاوات، وجارى إنشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بكوم أمبو بطاقة إجمالية 100 ميجاوات، بالإضافة لمحطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بقدرة إجمالية 40 ميجاوات 20 فى الغردقة و20 بكوم أمبو.

 أما الدكتور محمد مصطفى الخياط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فأكد أن شركات المرافق العامة هى إحدى آليات تنفيذ برامج الطاقة وليست كل شىء، ولها دور هام فى تحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المجالات، مشيراً إلى تشابه الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة مع المجالات الأخرى، وإنها فى حاجة إلى تمويل جاذب مربح يقترن بآليات وتشريعات تختلف طبقًا لمراحل نمو سوق الطاقة الجديدة والمتجددة.

 وقال الخياط، إن السياسات والتشريعات تمثل عائقًا أمام نمو التكنولوجيا المتجددة المنافسة، فبعض أسواق الطاقة تتبنى سياسات من قبيل دعم الوقود الأحفورى، وبلغ إجمالى الدعم العالمى للطاقة 650 مليار دولار خصصتها معظم الدول لدعم أنظمتها التقليدية لإنتاج الطاقة، ولابد من وضع أهداف شاملة للطاقة المتجددة دون تحديد نصيب لكل مصدر وهناك متطلبات الشركات الحكومية للاستثمار، وضرورة إيجاد دور فاعل للحكومة يعطى شركات المرافق حق الاستثمار بفاعلية فى منتجات نظيفة وضرورة توفير سبل إتاحة لمصادر التمويل المحلى وطرح آليات لتفعيل عمل المؤسسات الإنمائية.

بينما يؤيد فصيل آخر من الخبراء، أن الطاقة النووية بديل جدير بالتخطيط له خصوصًا أنه يمثل طاقة نظيفة آمنة واقتصادية، رغم أن تكاليف الإنشاء مرتفعة عن محطات الكهرباء التقليدية، لكن تكاليف التشغيل والصيانة أقل بكثير.

حيث أشار الدكتور سامر مخيمر، الخبير السابق بهيئة الطاقة الذرية، أن مشاريع محطات الكهرباء التى ستعمل بالغاز الطبيعى لن تعمل فى يونيو المقبل، لأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت والخبرة والعمل الحقيقى.

أما إبراهيم زهران، الخبير الدولى فى الطاقة، فأكد أن أهم أسباب الأزمة عدم وجود صيانة لمحطات التوليد، وتسعير الكهرباء لمصانع الحديد والأسمنت بسعر ضئيل، وأن أزمة انقطاع الكهرباء تعود إلى عهد وزير الكهرباء حسن يونس2008، لأنه جعل محطات التوليد تعمل بالمازوت وليس الغاز الطبيعى، خصوصًا ونحن لدينا مشكلة حقيقية فى الكهرباء منذ سنوات كانت أكثر وجودًا فى الريف المصرى الذى كان يعانى من انقطاع التيار الكهربائى، وإيجاد حلول لمشكلات محطات الكهرباء التقليدية أمر ضرورى.

وأضاف: » على مصر وضع خطة استراتيجية طويلة لأزمة الكهرباء فى ظل متغيرات عالمية، بدأت منذ خمسينيات القرن الماضى تؤكد أن البديل هو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، التى أضحى الاعتماد عليها فى العالم بنسبة 16%، وكانت البداية فى الأول من يوليو 1954، عندما قام الاتحاد السوفيتى السابق بتشغيل أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء تبعته بريطانيا 1956 ثم الولايات المتحدة 1957.

أما الدكتور مرسى الطحاوى، أستاذ الفيزياء النووية وأحد خريجى جامعة موسكو، أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الطاقة الحالية هو الإسراع بمشروع محطة الطاقة النووية، إن حوادث استخراج الطاقات المختلفة كثيرة بالإضافة إلى الأضرار البيئية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، مؤكدًا أن القطاع النووى أقل القطاعات الذى قدم ضحايا بشرية، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف راحوا ضحايا استخراج الكهرباء من المياه.

 وأكد أن الطاقة الشمسية أعلى تكلفة من بناء المحطة النووية، مشيرًا إلى أن دولا أغلقت محطات نووية وأعادت تشغيلها.