»الأموال« تقتحم الملف الشائك فى القطاع المصرفى بمصر
**عملية بيع الأهلي سوسيتيه جنرال إلي بنك قطر الوطني
**الخبراء وصفوا استحواذ بنك قطر علي الأهلي سوسيتيه جنرال بالصفقة المشبوهة
**عملية البيع والشراء تمت بمباركة من الرئيس المعزول
**كيف استحوذ البنك الفرنسي علي أسهم بنك مصر
**دعوي قضائية تطالب بإلغاء عملية البيع نظرا لتعارضها مع قانون سوق المال
كانت عملية استحواذ البنك القطري الوطني علي حصة وأسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وتحديدا 77% من أسهم البنك الأهلي، عملية مريبة وتبدو للعاملين في القطاع المصرفي.. مشبوهة وتدعو للقلق خاصة أن الموقف المالي للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال كان موقفا ثابتا ولا يدعو للقلق،، ولكن نظرا لما تشهده مصر من أحداث سياسية متقلبة خاصة إبان فترة حكم الجماعة الإرهابية فكان لابد من التوقف أمام هذه الصفقة خصوصا إذا ما علمنا أن جهات سيادية كبري وحساسة كانت تضع أموالها في ودائع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.. ولكن ما هي تفاصيل وكواليس هذه الصفقة المشبوهة الأموال رصدت عملية محاولة دويلة قطر في التوغل داخل الاقتصاد المصري من خلال احد بنوكها ولكن كيف كانت البداية؟
كان بنك قطر الوطني، تقدم في 30 أغسطس 2012، بطلب رسمي للبنك المركزي المصري للاستحواذ على حصة تصل إلى 77.17% من أسهم البنك »الأهلي سوسيتيه جنرال«، والتي تمثل حصة بنك »سوستيه جنرال الفرنسي« في البنك، ويبلغ رأسمال البنك الأهلي سوستيه جنرال- مصر 4.78 مليار جنيه، موزعة على 443.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
واستحوذ البنك الأهلي سوسيتيه جنرال المملوك لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، على بنك مصر الدولي في عام 2005 بقيمة 1.6 مليار جنيه، قبل أن يندمج معه لتكوين كيان مصرفي واحد هو »البنك الأهلي سوستيه جنرال- مصر«
* وبناء علي هذا القرار قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تعديل اسم بنك »الأهلي سوسيتية جنرال« إلى »قطر الوطني الأهلي«.
الغريب في الأمر أن الصفقة تمت بشكل سلس ودون أن يصحبها صخب إعلامي كبير وهو أمر أيضا يدعو للريبة عن الظروف والملابسات والوقت الذي تمت فيه عملية البيع والشراء، ولكن أحد المحامين تقدم بدعوي قضائية إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر إلي بنك قطر الوطني. واختصمت الدعوي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.وأشارت الدعوي إلي أن عملية بيع البنك صفقة مشبوهة تهدد الأمن القومي للبلاد لامتلاك بنك الأهلي سوسيتيه جنرال حسابات ومعلومات في غاية السرية تخص جهات سيادية في الدولة وعددا كبيرا من قيادات القوات المسلحة والشرطة وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.وأوضحت الدعوي أنه مع امتلاك بنك قطر الوطني لبنك سوسيتيه جنرال مصر فإنه سوف ينتقل إليه جميع المعلومات الخاصة بالحسابات الشخصية لكثير من ضباط الجيش والشرطة بكل تفاصيلها من بيانات ومعلومات عن هؤلاء الضباط وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر.وأكدت الدعوي أن عملية البيع والتي أشرف عليها الرئيس المعزول محمد مرسي جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان المسلمين والصادر بشأنها حكم من القضاء المصري بحل هذه الجماعة باعتبارها جماعة محظورة والإشراف علي ممتلكاتها.وأكدت الدعوي أن إجراءات بيع هذا البنك جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي وقانون هيئة سوق المال وهو ما يمثل تهديدا للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد والذي لا يقل عن التهديد الأمني.
مأزق بنك قطر الوطني
ويذكران جهات سيادية في الدولة قامت مؤخرا بسحب ودائعها من فروع البنك بمصر الجديدة بما يزيد على مليار جنيه، كما تسعى جهات سيادية أخرى لسحب ودائعها من البنك، التي تم إيداعها في بنك مصر الدولي قبل بيعه للاهلى سوستيه الفرنسي، حيث يمتلك البنك حسابات للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.كما فشل البنك في الحصول على موافقة الجهات المعنية لتغيير العلامة التجارية لعشرة من فروعه كما كان مقررا إلى QNB مصر، وذلك بعد الإنذار الذي تلقته هيئة الرقابة المالية من المستشار القانوني لقضية بيع بنك مصر الدولي إلى سوسيتيه جنرال قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلى سوسيتيه جنرال بتاريخ والذي تضمن عدم الموافقة على تغيير اسم البنك ووقف التعامل على أسهم البنك الاهلى سوسيتيه وعدم الموافقة على طرح زيادة في رأسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة في التحقيقات الجارية بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسي لأسهم بنك مصر الدولي في القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر أموال عامة.وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلي سوستيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى »QNBالأهلي عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة QNB.كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4، 878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.
المخالفات القانونية لبنك قطر الوطني
وكشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات -احدي نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- عن وجود مخالفات قانونية ومصرفية في أنشطة بنك قطر الوطني المملوك بالكامل لدولة قطر، بعد استحواذها على حصة الجانب الفرنسي للبنك الأهلي سوستيه سابقا والتي تقدر بـ 3 مليارات يورو بما يعادل 18 مليار جنيه مصري.صرح بذلك جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات،مشيرا إلى أن صفقة بيع البنك إلى الجانب القطري هي الوحيدة التي تمت بسرعة في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين واستغرقت 3 شهور فقط مابين ديسمبر 2012 و2013.وطالب عقبى في مذكرة أرسلها لمحافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك، والكشف عن الأنشطة التي تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطري.وأشار عقبى إلى أن اتحاد العمال والنقابة العامة، تلقيا 1300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 موظف، وعامل في 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التي تمارس أنشطة وأعمالا غير مألوفة في السوق المصرفية، مطالبين بالكشف عن المخالفة السياسة الائتمانية بالبنك، مما تسبب في توقيع غرامة مالية قدرها 153 مليون جنيه.وقال إن إدارة البنك عمدت في استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة التي تصرف لهم مكافآت استثنائية نظير تكلفيهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك، بالإضافة لعدم توزيع الأرباح السنوية على العاملين دون معايير عادلة، وطالب بالتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العاملين لحساب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وفقا لما نص عليه قانونا العمل رقم 12 لسنة 2003 والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..
