تقرير: 2.2% إرتفاعا في مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد خلال شهر
كشف تقرير حديث، أصدرته مجموعة "بلتون فاينانشيال"،عن تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 51.9 % منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وربط التقرير ارتفاع التحسن الكبير فى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بفضل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 2.2 % خلال شهر وبنسبة 19.4 % منذ بداية العام، فيما ارتفع بنسبة 1.5 % في الأسبوع الماضي ليصل إلى 64.9 نقطة، مشيراً إلى أن العائد على سندات مصر باليورو قد تراجع بنحو 36 نقطة أساس لتصل إلى 368 نقطة، ومنذ ثورة يناير 2011 فقد تراجع مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 27.3 % .
وأوضح أن هناك العديد من العوامل ساعدت على تحسن مؤشر ثقة المستثمرين فى اقتصاد مصر ،منها إقرار القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، فضلاً عن إعلان مجلس الوزراء عن قانون جديد لتطبيق عقوبات على الأعمال الإرهابية ، وإعلان الاتحاد الأوروبي عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية بما يؤكد المشاركة الدولية والتفاؤل العالمي بما يجري فى مصر.
وأوضح التقرير أن هناك عوامل اقتصادية ساهمت فى هذا التحسن أيضاً منها حل أزمة الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت بعد السماح لها باستخدام الفحم مع وضع ضوابط ومعايير للحد من الاضرار الناتجة عنه، وفرض ضريبة على استخدام الفحم.
وأوضح أن الاعلان عن إرتفاع ايرادات قناة السويس إلى نحو 2.8 مليار دولار فى شهر فبراير الماضي وحده بزيادة نسبتها 6.4 % واستقرار معدلات التضخم عند 9.8 %، فضلاً عن إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات لتجديد بعض عقود توريد النفط إلى مصر ،والتوقعات بضخ إستثمارات جديدة في القطاع البترولي.
ونوه إلى إرتفاع صافي الاحتياطي النقدي من الدولار بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار بنهاية مارس 2014 ليسجل بذلك ثالث إرتفاع شهري على التوالي ،بعد التراجع المستمر لشهور طويلة، صاحب ذلك أنباء إيجابية أخرى متعلقة بإعلان وزارة السياحة عن هيكلة ديون شركات السياحة وإعلان وزارة الزراعة عن الاتجاه لاستصلاح 40 الف فدان فى الصحراء الغربية وتعديل قانون الحد الأقصى للأجور للقطاع العام.
وأكد بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ،أن الاستثمار أمر أساسي لإحياء النمو الاقتصادي في مصر خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك فى البلاد ويمثل الاستثمار نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ونوه بأن الاستثمار يحفز على الاستهلاك الخاص والذي يمثل 70 % من الناتج المحلي الاجمالي ،وكذلك الصادرات التي تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي للدولة.
