المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان لـ»الأموال«: الاستثمارات القطرية فى مصر »زى الفل« رغم قتامة الصورة

نفى المهندس خالد محمود عباس مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تأثر الاستثمارات القطرية فى مجال العقارات لما يجرى على الساحة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لم تتأثر مطلقا والاستثمارات القطرية فى مجال العقارات قائمة وخططها في التوسع مستمرة دون توقف بل علي العكس ستتزايد خلال الفترة المقبلة بدليل صفقة الاستحواذ التجارية التي تمت مؤخرا وعلي رأسها استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال التي تمت بناء علي دراسات جدوي اقتصادية وتجارية في الأساس وهذا البنك لديه خطط للتوسع بقوة بالسوق المصرية وحصل البنك علي تراخيص حكومية للتوسع بقوة داخل السوق المصرية وافتتاح فروع جديدة له وضم عمالة جديدة من المصريين .

أوضح عباس فى تصريح خاص لـ»الأموال« على هامش قمة مصر العقارية لـ»سيتى سكيب« المقام حالياً بالقاهرة  أن هناك تمسكا كبيرا من كافة المستثمرين القطريين بالسوق المصرية لما تحويه من فرص كثيرة للنمو مستقبلا وذلك فى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الدولة .

وأشار إلي أن توسع المستثمرين القطريين بالسوق المصرية يعكس اهتمامهم البالغ بالعمل داخل مصر, متوقعا زيادة حجم هذه الاستثمارات القطرية وخاصة العقارية منها خلال الفترة المقبلة شريطة توافر القوانين والتشريعات الاقتصادية الملائمة لنموها قائلا: المستثمر القطرى على وجه الخصوص والعربى على وجه العموم يريد بيئة ايجابية للعمل وضخ الاستثمار وهو ما تعمل عليه حاليا الحكومة في مصر ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  ، مؤكداً أن الاستثمار في مصر لايزال محط انظار رجال الاعمال القطريين.

وأكد مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الاستثمارات القطرية تعد مؤشرا جيدا بطبيعة الحال على هذا التوسع والذى يتبلور فى أن الاستثمار القطري في مصر قائم وأن رجال الأعمال القطريين يهتمون بالسوق المصرية ويبحثون قدر المستطاع عن الفوز بأي فرص استثمارية متاحة أمامهم، موضحاً أن الاستثمارات القطرية سوف تزيد اذا توافرت القوانين والتشريعات المنظمة له التي توفر له بيئة عمل ملائمة تمكنه من التطور والنمو قدر المستطاع.

وأشار إلى أن أهم  المقترحات الجيدة لتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية لتشجيع كافة الاستثمارات القطرية والعربية على حد سواء الإسراع فى سن القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل داخل السوق المصرية ، لافتاً إلى أن  المستثمرين القطريين يهتمون بالقطاع الصناعي بشكل رئيسي وكذلك قطاع صناعة الاخشاب فضلاً عن الاستثمار العقاري  الذي يعتبره المستثمرون القطريون من أفضل أنواع الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية واستطاعوا تحقيق طفرات كبيرة فيه على جميع المستويات .

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  أنه من المخطط الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار  والتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأضاف خلال حوار مفتوح بفعاليات القمة العقارية مصر 2014 على هامش معرض »سيتي سكيب مصر«  أن المستثمر الأجنبي عند توجهه لأي دولة لا يبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بهذه الدولة بقدر خطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار والتي سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الرؤية الواضحة ستضمنها اللائحة العقارية والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة،كما تستهدف خلق مناخ محفز للاستثمار العقاري بمصر ، لافتا الى  أن هذه التعديلات سيتم عرضها على المستثمرين لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين.

وقال إن المستثمر يحتاج لمحفزات استثمارية تشجع تواجده بالسوق المصرية وخاصة أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب على الإسكان والذي تؤكد الدراسات تضاعف هذا الحجم خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الزيادة السكانية.

وأشار وزير  المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الى أنه جاري حصر الأراضي الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجاري وكذلك الأراضي التي يمكن ترفيقها خلال عام وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضي قريبا.

وأكد مدبولي أن الوزارة لديها مخزون كبير من الأراضي الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة ولكن المشكلة في الترفيق وخاصة أن الوزارة قررت عدم طرح أي أراض جديدة غير مرفقة وذلك حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين والتي كان معظمها يتركز في عدم ترفيق الأراضي رغم إنهاء تنفيذ المشروعات.

ونوه إلى أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم،مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة إنتقالية ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف مدبولي أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء للقضاء،لافتا إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار  العقاري بالسوق المصرية.

ولفت الى أن الوزارة قامت بوضع تصوراتها حول تشجيع حركة التنمية والخروج من الوادي الضيق وتفعيل مخطط تنمية مصر 2052 وخروج الجيل الجديد من المدن العمراينة الجديدة والتي ستبدأ بمدن العلمين الجديدة والجاري تخطيطها ومناقشة ملامح المخطط الخاص بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة بها لذا لا يمكن وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع كافة الشركات العقارية التي لديها مشكلات مع الدولة، موضحا أن هناك اجتماعا أسبوعيا للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة.

واوضح أنه جار إعداد آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه الآلية رسميا.

ولفت إلى أن تأجيل الاتفاق على آلية طرح الأراضى الصناعية أمام المستثمرين ساهم فى عرقلة انطلاقة الإستثمار الصناعى بالعديد من المدن مؤكدا  وجود تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة الانتهاء من آليات طرح الأراضى أمام المستثمرين تحقيقا لانتعاش السوق العقارى.

اقرا ايضا:

عمران:البورصة ليست حيطة مايلةلكل من هب ودب

ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه.. والدرلار يسجل 7 جنيهات