صراع الكبار ينتهي بانتصار «الأهلى» وهزيمة مدوية لرجل أعمال مبارك

* بهجت اشترى متر الأرض من الدولة بخمسة قروش وباعها للبنك الأهلي بـ120 جنيهاً

*الفتى المدلل للنظام السابق باع الوهم للمصريين وشيد إمبراطورية من أموال الشعب

صدامات الكبار يدفع فاتورتها غالباً الاقتصاد المصري، وهذا ما يحدث في أغلب الأحوال، فمنذ عدة أيام طالعتنا معظم الصحف والمواقع بالصدام الشديد بين رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت مالك شبكة قنوات دريم، ومدينة دريم لاند، وبين عدد من البنوك المصرية يأتي علي رأسها «الأهلي» و»مصر».. الطرفان يتباري كل منهم في إصدار البيانات والتوضيحات، وكل طرف يتمسك بصحة موقفه، لكن منذ عدة أيام، أصدر البنك الأهلي بياناً مفصلاً يوضح صحة وسلامة موقفه من أزمة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، وقبل أن نكشف عن محتوى البيان نوضح كيف بدأ الخلاف بين واحد من أكبر رجال الأعمال بمصر، وأكبر وأهم بنكين من البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر والوطن العربي «الأهلي» و»مصر».

 أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الأمريكية مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب قناة دريم الفضائية وصاحب دريم بارك وشركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية وشركة انترفال للسياحة (جزء منها لأن الشركة عالمية) هو فقط وكيل لها في مصر والشرق الأوسط. جاء «بهجت» إلي مصر بعد مقابلة في أمريكا تمت مع الرئيس الأسبق مبارك والذي أمره بالعودة إلي مصر لعمل مشروعات كبرى تستوعب آلاف العمال وبالفعل بدأ «بهجت» تنفيذ مشروعاته وحصل علي مساعدات وامتيازات ضخمة من الحكومة المصرية، واقترب من السلطة بشكل كبير لدرجة أن الكثير لقبه بالفتي المدلل للرئيس الأسبق مبارك وهو ما ساعده في الحصول علي الكثير من الصفقات وبناء كثير من المشروعات بشكل يسير وهو ما مكنه أيضا من شراء العديد من الأراضي بسعر زهيد وكان علي رأس هذه الأراضي مشروع أرض دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، بسعر خمسة قروش للمتر ثم إعادة بيعها مرة أخرى إلى البنك الأهلي بمائة وعشرين جنيها للمتر.

 اشتعلت المواجهة بين البنك الأهلي المصري ورجل الأعمال أحمد بهجت فتوح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دريم.. وقت رئاسة المحاسب طارق عامر لمجلس إدارة البنك الأهلي، حيث قام عامر بنشر تحذير للمتعاملين مع مجموعة شركات بهجت والأرض التي يمتلكها.. وأكد خلال التحذير أن التعامل يجب أن يكون من خلال البنك الأهلي بصفته المستحوذ علي أملاك بهجت نتيجة لانتهاء فترة الرهن وخلالها لم يستطع بهجت تسديد مستحقات البنك من ديون مستحقة وقيمتها 3.23 مليار جنيه متراكمة منذ ما يقرب من 13 عامًا.. ونفاد صبر البنك الأهلي عليه وتلكؤه في السداد، وانتهاء آخر فرصة للسداد في 6/ 7/ 2011 بعد أن تم توقيع اتفاقية مع البنك وبهجت تقضي إما بفترة سماح للسداد مدتها 3 إلي 4 أشهر أو يقوم بهجت بتقديم مشترٍ جديد للأصول نقدًا حتى يتم تسديد المبلغ. أو الحل الثالث ويقضي باستحواذ البنك علي الأصول مقابل الديون بعد حساب الفوائد التي تقدر بنحو 98% من حجم الأصول والأراضي والفنادق وهذه الأصول هي: ملاهي دريم لاند وهيلتون وشيراتون دريم.. إضافة إلي (818) فدانًا.. وأراضي مشروع الميجا ماركت ومجمع سينمات دريم ومشروع بهجت ستورز والمسطحات التجارية «المستغلة وغير المستغلة».

 وعلي الجانب الآخر لجأ أحمد بهجت إلي تقديم بلاغ للنائب العام ضد البنكين «الأهلي» و»مصر» بتهمة التشهير به وتأثير ذلك علي حجم تعاملاته وشركاته. بل إنه قدم التماسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكو فيه من محاولة إسقاطه عن طريق طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري وقتها، وقدم الشكوى مصحوبة بمستندات تثبت أقواله من وجهة نظره وتقترب من «500» مستند وقد قدمها محامياه الدكتور محمد سليم العوا ويحيي قدري المستشار القانوني لمجموعة شركات بهجت. وقد قام بهجت بخلط «الحابل بالنابل» وبدا وكأنه يترنح ويضرب في جميع الاتجاهات عندما ذكر واقعة قيامة في قناة دريم التي يملكها بعرض حوار للكاتب الصحفي «محمد حسنين هيكل» في الجامعة الأمريكية منذ عدة سنوات تحدث فيها « هيكل « عن التوريث وكانت هي أول مرة يتحدث فيها أحد عن ملف التوريث.

وترددت أقاويل أنه كانت هناك محاولتان من قبل أحمد بهجت لإيجاد مشترٍ لأصوله بعيدًا عن البنك الأهلي.. المحاولة الأولي كان بطلها المهندس «حسين صبور» رجل الأعمال الشهير ورئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس نادي الصيد.. والخاصة بإقدامه علي شراء 818 فدانًا من أملاك بهجت في دريم.. لكنه تراجع بعد أن أدرك أن هناك خلافات واسعة بين بهجت والبنك الأهلي وبنك مصر.. وليس من مصلحته الدخول في نزاع معهما خاصة أنه تربطه علاقات جيدة مع كلا البنكين.. ولا يريد الدخول لشراء أرض عليها نزاع ومشكلات.. أما المحاولة الثانية فكان أن قام بها بهجت نفسه لإقناع رجل الأعمال العربي الشهير «الفطيم» لشراء «100» فدان في دريم وذلك بعد أن أقنعه بإنشاء كارفور 6 أكتوبر داخل دريم مستغلاً التواجد البشري بها لتسويق فكرة إنشاء كارفور لكنها فشلت بعد أن استطاع الفطيم شراء مساحة أوسع بجوار دريم وفي موقع متميز وهو الموقع المقابل لمدينة الإنتاج الإعلامي.. وبسعر أقل بكثير من السعر الذي عرضه أحمد بهجت لمساحة أقل. وشددت إدارة البنك الأهلي علي عدم التنازل عن أموال المودعين بعد أن صبرت علي «أحمد بهجت» لمدة 13 عامًا.. لكن هناك عرض ربما يكون هو المنقذ لأحمد بهجت وهو عرض شركة الأهلي وهي إحدي شركات البنك الأهلي شراء الأصول بسعر أعلي للحفاظ علي حقوق المودعين.. مثلما حدث مع أحمد عز في شركة حديد الدخيلة الذي خرج من رئاسة مجلس الإدارة حتى الآن مالك الأسهم.. وهو ما لم يسمح به البنك الأهلي في مشكلته مع أحمد بهجت وأصر البنك علي الحصول علي حقوقه كاملة وهي 3.23 مليار جنيه قيمة ديون بهجت لمدة 13 عامًا.. وأصبحت القضية والملف برمته بيد القضاء.

 وفي إطار سلسلة الدعاوى المتبادلة بين بنكي مصر والاهلي المصري ورجل الاعمال أحمد بهجت حول الاصول المرتهنة والمديونيات التي تتعدي الـ33 مليار جنيه. أقامت3 شركات تابعة لرجل الاعمال دعوي تطالب البنك الاهلي المصري بـ99 مليوناً و116 ألف جنيه تدفقات نقدية قام البنك بتحصيلها منها بعد انتهاء عقد التسوية في30 يونيو2011. كما طالبت الشركات الثلاث بالعائد السنوي المقرر عن هذا المبلغ حتى تمام السداد, وكذا بالتعويض المادي المناسب من جراء حرمانها من استغلال هذا المبلغ دون سبب قانوني مشروع مما جعل هذه الشركات علي حد قولها، تتحمل غرامات تأخير واستكمال المباني والتعويضات والعقوبات الجنائية والإساءة لسمعتها كشركات رائدة في نشاطها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى لان النظام الأساسي للشركات الثلاث ينص علي أن أي نزاع ينشأ في هذه الشركات يتم تسويته أولا بالتحكيم ثم اللجوء للقضاء أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين شكري محمد إبراهيم وأيمن أبوسالم رئيسي المحكمة بأمانة محمد زكريا.

ولكن أيدت محكمة بالقاهرة، طلب البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، مصادرة أصول وفنادق وأراضٍ، وعقارات مملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات ورفض سدادها. وقال «هشام عكاشة»، رئيس «مجلس إدارة البنك الأهلي المصري»، إن البنك ربح 4 دعاوى قضائية أقامها أحمد بهجت وسعى من خلالها للتهرب من سداد المديونيات المستحقة عليه لـ»البنك الأهلي المصري» و»بنك مصر».

وأضاف عكاشة أن من أبرز الأصول المملوكة لبهجت والتي للبنك الأهلي المصري، طبقا لحكم محكمة استئناف القاهرة ومركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، فندقا هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز ومجموعة سينمات دريم و818 فدانا وبما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال. وأضاف «عكاشة» إن المحكمة رفضت الدعاوى المقامة من أحمد بهجت ضد البنكين الأهلي المصري ومصر وألزمته بتمكين البنك الأهلي من الأصول التي بحوزته. وكان البنكان «الأهلي المصري ومصر» قد حصلا في أبريل 2012على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديونا مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه خسر الدعوى. ويذكر أن الدكتور «عماد فصيح» المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر قد ذكر أن محكمة استئناف القاهرة رفضت جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولي الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين وأحقيتهما في مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه. وأضاف بأنه بحكم المحكمة فإن الباب بات مفتوحا أمام الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين لانتزاع أصول بهجت بمدينة السادس من أكتوبر ونقل ملكيتها لها، مشددا على أنه لا يجوز لرجل الأعمال الطعن على الأحكام القضائية التي حصل عليها البنك الأهلي المصري لأنها أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة سواء داخل مصر أو خارجها. بيان الأهلي ومن جانبه أصدر بنكا الأهلي ومصر بيانًا حول تطورات قضية الدكتور أحمد بهجت الأخيرة، أوضحا فيه أن هناك تناولا لواقعة إتمام بيع أصول شركات دريم لاند ومجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية والأحاديث الصحفية. وقال البيان: إن ما يهم «البنك الأهلى المصرى» و»بنك مصر» والشركة «المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقها وحقوق الغير من حسنى النية، موضحًا أن مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكى الأهلى ومصر، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها. وقال البيان، أنه فى عام 2004 تم الاتفاق مع الدكتور أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديونيته على 3.6 مليار جنيه. وأضاف البيان، إن البنوك اتجهت إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذى تم إبرامه مع الدكتور أحمد بهجت، وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل بيع هذه الأصول «للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» نظير مبلغ 3.238 مليار جنيه، والذى يمثل جزءاً من مستحقات البنكين. وأوضح البيان إن الدكتور أحمد بهجت أقام عن نفسه وبصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام «مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى» مطالباً ببطلان صفقة بيع الأصول ومنازعاً فى قيمة المديونية المستحقة عليه، وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها فى 7/4/2012 برفض طلبات بهجت وبإتمام بيع كافة الأصول «للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» اعتباراً من 23/6/2011، وعلى ذلك أصبحت «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» هى المالك الوحيد لهذه الأصول التى تشمل فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم بكافة مرافقهما وخدماتهما والأراضى المحيطة بهما، والأراضى الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجمع بهجت ستورز ومجمع سينمات دريم ومدينة ملاهى دريم بارك بكافة العقارات والخدمات والأراضى والأدوات والآلات الموجودة بها وغير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً. وأشار البيان إلى أن أحمد بهجت وأولاده وشركاته طعنوا على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35، 40، 41، 45 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون فى 5/2/2013، ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض فى 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات، موضحا أن «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» أقامت دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة فى 24/2/2014 حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى 23/6/2011 وحتى تاريخه. وأكد البيان أن الدكتور أحمد بهجت وشركاته وأولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه، وقد أقام بنكا الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ. وفى شأن آخر، قال البيان إن الدكتور أحمد بهجت وأولاده أقاموا استناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى وضد «البنك الأهلى المصرى» مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثين مليار جنيه مصرى على سند من مزاعم كاذبة واتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره فى أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه فى هذا التوضيح. وأكد البيان أن جميع الأصول المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية «للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» وهى صاحبة الحق الوحيد فى التعامل عليها». وناشد كل من «البنك الأهلى المصرى» و»بنك مصر» جميع أجهزة الإعلام مراجعتهما فى شأن ما يتم بثه أو نشره بخصوص هذا التوضيح.

اقرا ايضا:

»الأهلى« يستهدف تسوية 500 مليون جنيه مديونيات في العام المالى المقبل

الضرائب: تحصيل 149 مليار جنيه خلال 10 شهور.. و15% ارتفاعا في الإقرارات الضريبية