رئيس بنك التعمير والإسكان لـ «الأموال»...التمويل العقاري ساهم في حل أزمة الإسكان في مصر

الاستقرار السياسي وإقرار الدستور سينعش الاقتصاد رغم الظروف السياسية الصعبة

حققنا أرباحا بزيادة 45  مليون جنيه عن العام الماضي

يعتبر بنك الإسكان والتعمير من البنوك الكبري ليس علي الصعيد المحلي فقط وإنما علي الصعيد العربي أيضا .. البنك تم تأسيسه عام  1979باقتراح قدمه المهندس حسب الله  الكفراوي، وزير الإسكان السابق ، الذي أقنع الرئيس السادات بضرورة إنشاء البنك، ليكون أول بنك مخصص من أجل تعمير المجتمعات العمرانية الجديدة ويكون ذراع الدولة في دعم محدودي الدخل، فبنك الإسكان والتعمير يصنف كأحد أكبر البنوك العاملة في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، ومنذ تولي المحاسب فتحي السباعي رئاسة مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والبنك يسير من نجاح إلي نجاح ومشروعاته ملء السمع والبصر، بنك الإسكان يعتبر طوق النجاة للشباب نظرا لتقديمه تسهيلات كبري للشباب فيما يخص وحدات الإسكان منخفض التكاليف، كما يقدم خدمات سكنية كبري للبناء والتشطيب ولكن ما هي أهم انجازات هذا الصرح الاقتصادي العملاق ؟ وكيف استطاع الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة ..  أسئلة عديدة سنحاول الإجابة عنها من خلال سطور هذا التقرير  في البداية تحدث " فتحي السباعي " رئيس بنك التعمير والإسكان قائلاً : أن التمويل العقاري كان من المفترض أن يكون له دور كبير في حل أزمة الإسكان في مصر إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تطبيق القانون وتوسيع دائرة العمل به ولكننا نتفاءل بعد إقرار الدستور الجديد  بتحسن الأوضاع أفضل مما هي علية الآن  وأضاف " السباعي " أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للعقارات موضحا أن هناك آليات جيدة يمكن استخدامها من قبل العميل في حالة التعثر.وقال أن عدد الوحدات المسجلة في مصر ليست كثيرة  مشيرا إلي أن المدن الجديدة تحتاج إلي آليات للتمويل العقاري بحيث يكون لشركة التمويل العقاري الحق في حل المشكلات،مضيفا أن صناديق الاستثمار العقاري هامة جدا لحل مشكلات الإسكان الاستقرار السياسي وإقرار الدستور سينعش الاقتصاد  وعبر "السباعي" عن فرحته بإقرار الدستور الجديد وهدوء الأوضاع نسبيا ً في مصر قائلاً : إننا نحتاج فقط للاستقرار السياسي والأمني لتحقيق دفعة اقتصادية كبيرة نستطيع من خلالها الخروج من هذا المأزق الذي نعانيه لأننا نمتلك مصادر دخل متنوعة وسوقا حقيقيا واعدا وجاذبا للاستثمارات. وأشار إلي أنه يقوم حاليا بتطوير شامل لنظم المعلومات الخاصة بالبنك لأنها تمثل العمود الفقري لأي تطوير مشيرا إلي إن صافي الأرباح التي تحققت في العالم المالي المنتهي للبنك وصلت إلي220 مليون جنيه بنسبة36% بزيادة45 مليون جنيه عن السنة السابقة وكذلك فإن الودائع زادت في البنك بنسبة 6% عن العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأوضح أن إجمالي رأسمال البنك وصل إلي 13 مليار جنيه وأنه يسعي للحفاظ علي الربحية والسيولة بالشكل الذي يحافظ علي ودائع العملاء مشيرا إلي أنه تم مؤخرا توزيع1.5 جنيه ربحية علي السهم وهو مبلغ مرتفع جدا. وفي تصريحات خاصة للأموال أكد "السباعي " أن عام 2014 شهد أول ظهور لملامح الهدوء في الوضع السياسي ووجود رئيس منتخب ومجلس وزراء معين من قبل رئيس الجمهورية ومجلس شوري له حق التشريع ودستور جديد ومجلس نواب قادم طبقا للدستور المتضمن عليه أصبح هناك ملامح للدولة كما أننا من خلال ذلك نأمل أن تكتمل المنظومة ليصبح لدينا استقرار امني وهو ما يؤدي إلي تحقيق نمو اقتصادي قريب جدا وتجاوز ما حدث بعد25 يناير2011 من بطء وكساد نتيجة للظروف الداخلية وليس لأسباب دولية خاصة بالاقتصاد العالمي وما ينقصنا الآن هو الاستقرار الأمني لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد لان لدينا تنوعا في مصادر الدخل, وسوقا حقيقا واعدا وجاذبة للاستثمارات في حالة تحقيق الاستقرار وبالنسبة للبنك فإننا نقوم حاليا بتطوير شامل لنظم المعلومات حيث إنها هي العمود الفقري لاي تطوير حتي يكون لدينا دقة في المعلومات لكي نضع البنك في المنافسة القوية وتقديم خدماتنا للعملاء بصورة.  وحول الدور الذي يلعبه البنك في الاقتصاد المصري" أشار السباعي " إلي أن البنك له دور تنموي لابد أن يقوم به فهناك مشروعات كبيرة ومتوسطة تحتاج دعما وهناك شركات لها طابع تمويلي ولكنها قليلة وهناك مشروعات وصناعات صغيرة خارج الإطار الرسمي تعمل من خلال الاقتصاد الموازي بعيدا عن سلطة ورقابة الدولة لذلك سعينا لتأسيس هذه الشركة حيث إننا نرغب في ضم المشروعات الخاضعة للاقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يدفع ضرائب إلي الاقتصاد الرسمي المنظم وسوف نقوم من خلال الشركة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب عن طريق تأجيرهم ماكينات ومعدات خاصة بالصناعات الصغيرة المختلفة كما سنوفر لهم أماكن ومحلات مقار لهذه الصناعات حيث سنستغل إمكاناتنا وخبراتنا العقارية في توفير ذلك, كما أن الأمر سيكون بسيطا وميسرا علي الشباب ولن نحتاج إلي ضمانات كثيرة فقط وشهادة حيازة للحفاظ علي أموال البنك وهذه الشركة يبلغ رأسمالها150 مليون جنيه. وأكد السباعي انه لابد من فتح صفحة جديدة مع المستثمرين وإعطائهم ضمانات بعدم التعرض لهم وأن ننظر للمستقبل بدلا من حالة الاستغراق في الماضي التي نعيش فيها حاليا والتي لن تؤدي إلي شيء فإذا حصلنا100  مليون من مطاردة المستثمرين فإننا سنخسر أمامها مئات المليارات وأنا أؤكد من خلال لقاءات مع المستثمرين الأجانب ان لديهم رغبة كبيرة في العمل والاستثمار في مصر لكنهم فقط يرغبون في ضمانات وإيجاد مناخ من الثقة , كما أننا لابد أن نقدم للمستثمرين حوافز للاستثمار وسبل تخفيض الضرائب وغيرها والطاقة. وأضاف " السباعي " خلال تصريحاته أن البنك يهدف حاليا إلي إنشاء وحدات سكنية بالصعيد لتقليل الهجرة للقاهرة ،، فنحن لدينا في مصر 1300 منطقة عشوائية يوجد بها عائلات يعيشون في غرفة واحدة علي الرغم من جهود الحكومة لتطوير العشوائيات مثل منشية ناصر  وبالرغم من ذلك هناك شقق مغلقة بالكامل والناس لا تجد سكن لها. لذلك يعتبر بنك الإسكان والتعمير هو ذراع الدولة في تعمير المجتمعات العمرانية ودعم محدودي الدخل ، ربما يكون هذا الفكر السائد في الشارع المصري وخاصة بعد الثورة والقيم التي أفرزتها، وللبنك دور كبير في دعم وتمويل المشروعات العقارية الخاصة بإسكان محدودي الدخل والإسكان المتوسط والاقتصادي، ويعمل البنك  تحت رقابة الجهاز المصرفي ويعتمد بصفة عامة علي أموال المودعين في القيام بمشروعاته.  واوضح السباعي ان في الفترة الحالية البنك يقوم بإعطاء تمويلات عقارية للمشروعات التي يتم إقامتها في جميع المحافظات وبالنسبة للمشروعات الجديدة  سيتم إنشاء 30 ألف وحدة لنا بها 60% من المشروع بالمدن الجديدة ودعم الوحدات السكنية  من 10آلاف إلي 25 ألف جنيه وذلك حسب دخل المواطن، وأن السوق المصري أثبت خلال السنوات الثلاثة الماضية  أنه سوق فاعل ونشط علي الرغم من الضغوط التي كانت عليه، كما يوجد تطور وتقدم في السوق المصري بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ومما لاشك فيه أن البنك تأثر بشدة من سوء الأوضاع السياسية في البلاد الفترة الماضية لأننا نعمل بأموال المودعين والتي نقوم بإقراض جزء منها لشركات استثمارية، تنموية أو أفراد وغيره والجزء الأخر نستثمره بشكل آخر سواء بإقامة مشاريع او تمويل مشاريع ولكن المشكلة عندما يعاني العميل المقترض من تعثر فهذا يؤثر علي البنك ، ولكن نحن متفائلون جدا، وهناك خطة بدأنا العمل بها منذ أوائل العام الحالي وتقوم علي التوسع في السوق وزيادة أعداد الفروع، كما أننا نحاول الآن توسيع حجم التمويل العقاري معه ليبيا والسعودية.