مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات بحق المتسببين للعنف بأفريقيا الوسطي
يصادق مجلس الأمن الدولى، الثلاثاء، على قرار ينص على إنشاء نظام عقوبات بحق الأشخاص الذين يؤججون أعمال العنف فى أفريقيا الوسطى، وفق ما أعلن وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين.
وقال الناطق باسم الوزارة رومان ندال، فى ندوة صحفية، إن "هذه العقوبات تستهدف الذين يتطاولون على السلم والاستقرار ويعرقلون العملية الانتقالية السياسية فى أفريقيا الوسطى بتأجيج أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى أو بالمشاركة فى نهب موارد البلاد".
وأوضح ندال، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا فى هذا الشأن بناء على "مبادرة من فرنسا"، وقال "إنها رسالة حازمة جدًا سيوجهها مجلس الأمن إلى الأشخاص الذين يعرقلون الجهود المشتركة التى يبذلها الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى من أجل استعادة استقرار جمهورية أفريقيا الوسطى".
وأضاف أن "فرنسا تذكر أيضًا أن إنشاء عقوبات أمر مكمل إلى الملاحقات القضائية بحق مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان وأن كل مرتكبى التجاوزات سيحاسبون على أفعالهم وأن مكافحة التهرب من العقاب عنصر أساسى من المصالحة".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الأحد، أن الولايات المتحدة تنوى اتخاذ عقوبات "تستهدف بشكل خاص" الذين يؤججون العنف فى أفريقيا الوسطى.
وشهدت بانغى الأحد أعمال عنف بين مسيحيين ومسلمين رغم انتخاب كاترين سامبا بانزا رئيسة انتقالية أوكلت إليها مع الحكومة مهمة إرساء السلم فى البلاد.
وتركزت أعمال العنف الأحد بين إطلاق النار وعمليات النهب من حول حى بى. كى5 بوسط المدينة وأكبر مركز تجارى فى العاصمة حيث معظم المتاجر يملكها مسلمون.
