”الشبكة العربية” تتمكن من استبدال عقوبة حبس الطالب أحمد خليل

تمكنت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من الحصول علي قرار من النيابة العامة أمس الأحد يقضي باستبدال عقوبة حبس الطالب بجامعة النيل أحمد خليل وتشغيله في قسم شرطة زايد لمدة أسبوعين بدءاً من أمس الأحد وذلك بدلاً من تنفيذ حكم محكمة جنح زايد القاضي بحبسه لمدة أسبوعين، بتهمة الاعتداء علي الدكتور بمدينة زويل للعلوم يحي إسماعيل حرصا علي مستقبل الطالب.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 16 سبتمبر حين توجه الطالب أحمد خليل إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر ضد أستاذ جامعي يعمل مع مدينة زويل للعلوم ويدعي الدكتور “يحيي إسماعيل” ليتهمه بالاعتداء عليه أثناء مشاركته في اعتصام طلاب وأساتذة جامعة النيل في مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وبعد إجراءات معيبة ومخالفات قانونية صارخة من قبل النيابة، تم إحالة الطالب للمحكمة التي أصدرت حكما نهائيا بحبس الطالب لمدة أسبوعين.

وعلي خلفية ذلك قام محامو الشبكة العربية بالتقدم بطلب في 19 نوفمبر 2013 للنيابة العام لطلب استبدال عقوبة الطالب، وتقرر إرسال الطلب إلى نيابة جنوب الجيزة لاتخاذ اللازم قانونا وفقاً للحكم الصادر من المحكمة، وبعد مواجهة عقبات بيروقراطية متعددة تمكن فريق الدفاع من إقناع رئيس النيابة بقانونية الطلب، وعلي اثر ذلك طالبت النيابة العامة المحامون بتقديم طلب لمحكمة جنح مستأنف زايد لتفسير الحكم الصادر منها ضد الطالب، للتعرف ما إذا كان حكم الحبس مع الشغل، أم أن العقوبة هي الحبس البسيط.

وفي يوم 12 ديسمبر أصدرت محكمة جنح زايد قرارها بتفسير الحكم وقالت أن العقوبة المقضي بها هلي الحبس البسيط.

وعلي آثر ذلك تم إرسال الملف مرة آخري للنيابة لإصدار قرارها باستبدال عقوبة الطالب، وتشغيله بدلاً من حبسه، وهو ما قررته النيابة يوم أمس الأحد 22 نوفمبر 2013.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن قرار النيابة العامة باستبدال عقوبة الطالب جاء بعد نضال قانوني طويل من قبل المحامين، ليتدارك جزء كبير من إهدار العدالة والمخالفات التي شهدتها إجراءات التحقيق معه ومحاكمته، وشكل حماية للطالب من الآثار النفسية السلبية التي كانت متوقعة حال قضاءه للعقوبة السالبة للحرية"