2 مليار جنيه تكلفة الاستفتاءات الثلاثة في آخر ثلاث سنوات

الاقتصاد المصري يدفع فاتورة الاستفتاءات 

اقتصاديون: مليار جنيه تكلفة الاستفتاء علي مرحلتين

اللواء سيد ماهر : تأمين الاستفتاء قضية أمن قومي

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الدستور خطوة علي الطريق الصحيح

 

دائما وابدا يتحمل الاقتصاد المصري فاتورة أي توتر تشهده البلاد فمنذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2013 ومرورا بالانتخابات البرلمانية التي امرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وإعادتها مرة اخري ثم مروراً بدستور الإخوان ثم قيام ثورة 30 يونيو واسقاط دستور 2012 ومرورا بالدستور الحالي الذي تم الانتهاء منه الان والاقتصاد المصري يصرخ وينزف .. ثلاثة أعوام وثلاثة استفتاءات علي الدستور المصري، 2012"،

وعبر تلك المسيرة الطويلة مع الاستفتاءات، تكلفت خزينة الدولة ما يزيد علي مليار جنيه، وما زالت حسابات التكلفة مستمرة في الزيادة في الدستور الجديد..  خصوصا اذا علمنا ان تكلفة الاستفاءات تجاوزت المليار ونصف مليار جنيه كلها من خزينة الدولة .. الكثير من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين يضاعف من التكلفة المادية لإجرائه، معتبرين أن ذلك القرار يعد نوعاً من «الخراب الاقتصادي» في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، فيما شدد البعض علي أن التكلفة الاقتصادية مهما كانت كبيرة فإنها في حالة إقرار دستور توافقي تكون ليست ذات قيمة.  فماذا قال الخبراء ؟

في البداية تحدث الدكتور  جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق قائلاً :  إن التكلفة السياسية للاستفتاء أخطر كثيراً من التكلفة الاقتصادية، مشدداً علي أنه رغم عدم وجود معلومات دقيقة لديه عن تقديرات تكلفة الاستفتاء، إلا أنه حسب ما تم تقديره من مصروفات في استفتاء مارس 2011، التي بلغت نحو مائتي مليون جنيه، فإن التكلفة تلك المرة ستكون الضعف تقريبا بما يعادل 400 مليون جنيه للمرحلة الواحدة، نظراً لإجراء الاستفتاء علي مرحلتين، المرحلة الأولي في عشر محافظات، والثانية في 17 محافظة.

واوضح «عبدالخالق» إلي أن التكلفة الاقتصادية ليست مهمة الآن، قائلا: «ممكن ندفع دم قلبنا في الدستور لو كان توافقياً»، لأنه وثيقة غالية للشعب المصري تستحق العناء والتحمل، ولكن نص الدستور هو «الكارثة» التي تقسم مصر وتعصف بما هو غال وثمين.

وأوضح أن الاستفتاء يتم علي مراحل في الولايات المتحدة نظراً لبعد الولايات عن بعضها، ولكن في مصر لا يوجد أي مبررات لذلك، مؤكداً أن عدم وجود قاض علي كل صندوق يجعل الدستور يشوبه البطلان، وهو ما يعد ضياعاً للوقت والمال أيضاً.

اما مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الفكرة ليست في التكلفة المادية، ولكن في تقسيم الشعب الذي أدي إلي توقف منظومة الإنتاج، والرسائل السلبية التي أخذها العالم الخارجي عن مصر، مؤكداً أننا في حالة تدهور اقتصادي في ظل تراجع الاحتياطي وانخفاض قيمة الجنيه. وتابع: «عندما نجري الاستفتاء علي مرحلتين، فإننا نزيد النزيف في حين أننا في عرض 400 مليم وليس 400 مليون تصرف في كل مرحلة»، مضيفا: «نعيش في حالة خراب اقتصادي وسياسي، ولا نعرف آخرها، وما يزيد الوضع سوءاً هو طول المرحلة الانتقالية».

أما عصام درويش، الخبير الاقتصادي، يشير إلي عدم إمكانية احتساب تكلفة الاستفتاء بشكل دقيق، نظرا لتشعبها وتداخلها مع مؤسسات كثيرة في الدولة، لكن التقديرات المبدئية من خلال الاستفتاء السابق تقول إن التكلفة تبلغ مئات الملايين، لافتاً إلي ان إجراءه علي مرحلتين يزيد التكلفة إلي الضعف تقريباً، مؤكداً أنه كان من الأفضل إجراء الاستفتاء علي مرحلة واحدة، تفادياً للتكلفة الباهظة المتمثلة في بدلات ومكافآت القضاة والجيش وغيرها من أدوات الاستفتاء.

واضاف ان الأرقام الدقيقة لتكاليف الاستفتاءين السابقين علي الدستور غير معلنة، وتدور كلها في نطاق التكهنات، فطبقًا لتصريح سابق لرئيس الوزراء السابق هشام قنديل فإن الاستفتاء علي دستور الإخوان بلغ مليار جنيه بمرحلتيه الأولي والثانية، وتشمل هذه التكلفة طباعة الاستمارات، وتأمين اللجان، وتكاليف الإشراف القضائي، ومكافآت الإداريين المعاونين للقضاة، بالإضافة إلي تكاليف لجنة المائة لوضع الدستور من مكافآت وخلافه.

وطبقًا للمراقبين فإن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011 تكلف نحو 500 مليون جنيه.

ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة، أن هناك تكاليف تتحملها الدولة حتي خروج الدستور الحالي إلي النور، منها مكافآت لجنة الـ50 الأصليين والاحتياطيين، وساعات العمل لهؤلاء، وتكاليف المناقشة والقاعات والأغذية والمشروبات، وتكاليف الإداريين والمعاونين في مناقشة وكتابة مواد الدستور، وتكاليف الانتقال لكل الأعضاء ولجان الاستماع.

تأمين الاستفتاء مهمة قومية 

اما اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية فيقول : إننا انتهينا من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجيستي لعملية الاستفتاء علي الدستور، والتي ستتم وفقا لدعوة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يومي 14 و15 يناير المقبلين.

وأوضح اللواء ماهر في تصريحات صحفية أن دور الإدارة العامة للانتخابات في الاستفتاء علي الدستور لوجيستي تأميني في المقام الأول، مشيرا الي أنه يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخاية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهي بتقديم الدعم اللوجيستي للجان خلال يوم التصويت.

واضاف ان الإدارة العامة للانتخابات انتهت بالفعل من تجهيز كافة مستلزمات عملية الاستفتاء علي الدستور من صناديق بلاستيكية شفافة، وكبائن، وسواتر، وشمع أحمر، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك تجهيز الهويات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية لتمييزهم دون غيرهم، مشيرا الي أن عضو اللجنة القضائية المشرف علي اللجنة سيحصل علي هويته من الهيئة القضائية المنتسب لها.

وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه سيتم لأول مرة خلال عملية الاستفتاء علي الدستور استخدام أحبار فوسفورية مصرية الصنع، مشيرا الي أنه تم التعاقد مع مصلحة الكيمياء لانتاج الحبر، مؤكدا أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة؛ وذلك في إطار توفير النفقات نظرا لأن الحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة.

وحول تجهيز المراكز والمقرات الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات والأقاليم، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، مشيرا الي أن معاينة تلك المراكز والمقار التي يبلغ عددها نحو 11 ألفا قد أوشكت علي الانتهاء، لافتا في الوقت نفسه الي أنه تم تزويد جميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الاستفتاء علي الدستور من صناديق وأحبار وسواتر وأقلام، نظرا لكون مديريات الأمن مكلفة قانونا بتوزيعها علي اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الادارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلي المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون؛ وذلك تحت اشراف عضو الهيئة القضائية، ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، علي أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلي اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.

وحول من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات أن كلاً من بلغ سن 18 سنة وحصل علي مستخرج رسمي "بطاقة رقم قومي" يحق له التصويت في عملية الاستفتاء علي الدستور، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوي إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ علي تجنيسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وحول الجهة المسئولة عن تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين، أكد اللواء ماهر أن وزارة التنمية الإدارية هي الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات؛ وذلك بعد حصولها علي كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتا الي أن قيد الناخبين الجدد في قاعدة البيانات يتوقف ببدء يوم التصويت في الاستفتاء، علي أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين عقب إعلان النتيجة في عملية التصويت مباشرة طبقا للقانون.

وشدد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات علي جاهزية واستعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور الذي جاء ليعبر عن إرادة ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات عرقلة الاستفتاء وتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل.

الدستور خطوة علي الطريق الصحيح

صرح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المصريين وضعوا أقدامهم علي الطريق الصحيح، وأصبحوا أكثر ثقة في قدرتهم علي استكمال خريطة الطريق، بعد مشروع الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية المؤقت للاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر المقبل.

وأضاف قائلاً : "هذا الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدي غيرنا من تحفظات علي القليل منه إلا إنه بمجال الحريات وحقوق الإنسان بشمولتها وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء و إعطاء الحقوق لكل القوي التي همشتها الأنظمة السابقة، فهو دستور لكل المصريين ويلزم الدولة بأن ترعي حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة.

وأشار فائق: "علي ثقة تامة بأن البلدان العربية التي شهدت تغييرات راديكالية قادرة علي اجتياز المراحل الانتقالية بإنجازات جيدة، إلا أننا في مصر التي ثار شعبها مرتين، فأسقط نظامين في أقل من سنوات ثلاث، قد تبينا خريطة مستقبل تقودنا إلي ديقراطية سليمة".

وأضاف: "أما البلدان العربية التي شهدت إصلاحات سياسية فسوف تدرك في نهاية الأمر أن تكلفة الإصلاح أقل كثيرا من كلفة القمع في واقع تغيير موازينه بإطراد و تتبدل فيه التحالفات وتتربص فيه الجوارح علي رؤوس الأشجار".

وأكد فائق أهمية هذه المناسبة حول مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي هو الوثيقة الأهم بعد الشريعة الدولية لحقوق الإنسان لعدة أسباب أهمها إعادة اللحمة لحقوق الإنسان بعد الإنفصال غير المبرر الذي أفضي إليه الإنقسام الدولي، بتكريس التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخري، وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو التراتب، وثانيا بإعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، فضلا عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأمم المتحدة وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووضع حجر الأساس لأخري مهمة وهي المحكمة الجنائية الدولية.