500 مليون جنيه تكلفة تأمين محاكمة مرسي و14 من قيادات «المحظورة»
المصريون يحاكمون ثاني رئيس للبلاد في ثالث سنة ثورة
رجال القضاء : المحاكمة ستتم سواء رضي مرسي أم لا
الإخوان: محاكمة مرسي لن تمر مرور الكرام
الداخلية: خطة أمنية محكمةلتأمين محاكمة المعزول
ما أشبه الليلة بالبارحة فمنذ عامين كانت أول محاكمة في التاريخ المصري لرئيس جمهورية حكم مصر ( الرئيس المخلوع مبارك) واليوم يواجه الرئيس المعزول مرسي نفس المصير ، لتكون ثاني محاكمة تعقد لرئيس جمهورية مصري، ولكن ماذا أعدت الداخلية لتأمين هذه المحاكمة ،، وكيف ستكون شكل المحاكمة خاصة بعد رفض مرسي للمحاكمة وعدم اعترافه بها فما هي الأجواء والملابسات التي سبقت هذه المحاكمة؟
فجأة وبدون مقدمات أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، عدم اعتراف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة التحريض علي قتل متظاهرين اعتباراً من الغد جدلا قانونيا حول موقف المحكمة التي ستنظر القضية.
إلا أن المستشار محمد عبده عضو مجلس إدارة نادي القضاة أكد أن "المحاكمة ستسير بصورة طبيعية وفقا لإجراءاتها المعتادة".
وتابع قائلاً: "إذا كان من حق الرئيس المعزول رفض توكيل محام عنه بحجة عدم اعترافه بالمحاكمة فإن المحكمة من حقها انتداب محام عنه..وليس من المهم أن يعترف مرسي بالمحاكمة أو لا".
ومن جهته، شرح الخبير الدستوري الدكتور عصام الإسلامبولي في تصريحات إعلامية أنه "إذا ما أصر الرئيس المعزول علي رفض توكيل محام فإن المحكمة ستنتدب محاميا له والإجراءات ستسير طبيعية، أما إذا قال الرئيس المعزول خلال المحاكمة إنه لا يعترف بالمحكمة فإن المحكمة سترد عليه وفق القانون".
اما السيد حامد، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول فيقول إن "مرسي لا يستطيع الامتناع عن حضور المحاكمة لأنه قيد التحقيق والاعتقال، وبالتالي إذا امتنع عن الحضور قد تستخدم الأجهزة الأمنية القوة في نقله الي مقر المحاكمة".
وكشف حامد في تصريحاته أن "الرئيس المعزول خلال التحقيقات التي جرت معه في الفترة الماضية كان حريصا علي إثبات أنه لا يعترف بتلك التحقيقات لأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد وأن اتهامه أو التحقيق معه له إجراءات خاصة باعتباره الرئيس حيث لابد من قرار يصدر من ثلثي مجلس الشعب أو الشوري لمحاكمته".
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تلفة محاكمة الرئيس المعزول و14 من قيادات الإخوان تكلفت حوالي 500 مليون جنيه تم إنفاقها علي إنشاء البوابات الإلكترونية الحديدية، بالإضافة إلي الاستعانة بـ20 ألف ضابط ومجند والطائرة التي ستقل المعزول وخلافه..
الإخوان لن تمر محاكمة مرسي علي خير
صرح عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي للمرأة بأن دعوات الإخوان لارهاق الأمن يوم محاكمة المعزول وضع طبيعي خاصة بعد 30 يونيخ، حيث إنهم نظموا العديد من التظاهرات والاحتجاجات منذ قيام الثورة، وقد تسببوا في إحداث قدر كبير من التوتر لأبناء الشعب المصري.
وحول محاكمة المعزول أشار "شكر" في تصريحات اعلامية إلي أن يوماً محاكمة المعزول بالنسبة لأبناء المحظورة يوم مشهود وسيقومون خلاله بإحداث العديد من أعمال العنف والاحتجاجات والتظاهرات.
وأعرب "شكر" عن استيائه الشديد من تلك الدعوات التي دعت إليها المحظورة للتظاهر والحشد يوم المحاكمة للضغط علي الأمن لتأجيل المحاكمة قائلاً: "نحن دولة قائمة علي القانون ولايستطيع أحد الضغط علي الأمن" مشيرًا إلي أنه سيتم نقل المعزول بواسطة طائرة إلي مقر المحاكمة وأن الأمن يضع خطة أمنية للسيطرة علي الموقف وإحكام الأمر.
خطة تأمين محكمة
أعلنت وزارة الداخلية انتهاء الاستعدادات النهائية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول غداً الاثنين بقاعة معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة.
وكشفت المصادر الأمنية بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعًا ضم مساعدي الوزير للأمن والأمن العام ومديري مباحث الوزارة ومساعد الوزير للأمن المركزي، تم فيه ترتيب الإجراءات النهائية لتأمين المحاكمة، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الوزارة انتقلت إلي معهد أمناء الشرطة بطرة، بهدف معاينة الموقع وتحديد أماكن التمركز للقوات بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة، وكذلك رسم خريطة توزيع القوات، وكيفية مواجهة أي محاولات من عناصر الإخوان وأنصار مرسي لاقتحام موقع المحاكمة، لإفساد محاكمة الرئيس المعزول، أو محاولة تهريب أي من المتهمين، وأشارت المصادر إلي أن الوزير شدد علي تأمين منطقة طرة بالكامل، وتكليف وحدات مكافحة المفرقعات بالمرور اليومي وتمشيط منطقة طرة من كورنيش المعادي حتي المنطقة المركزية للسجون، وأضافت المصادر الأمني أن وزير الداخلية شدد أيضًا علي تأمين كافة الطرق والكباري، ودعم الكمائن والأطواف الأمنية بتشكيلات مسلحة من القوات الخاصة، والعربات المصفحة، وكذلك تأمين المنشآت والممتلكات العامة علي مستوي الجمهورية، وأوضحت المصادر الأمني أن 12 تشكيلاً من قوات الأمن المركزي تضم 40 عربة مدرعة ومصفحة من قوات الشرطة و1500 ضابط ومجند سيتولون تأمين منطقة طرة يوم المحاكمة، بالإضافة إلي قوات من الجيش والعربات المصفحة التي ستتولي عمليات التأمين لكافة الشوارع بمحيط منطقة طرة، وأكد المصدر الأمني أن منطقة كورنيش المعادي سيتم إغلاقها تمامًا أمام السيارات والمواطنين، ولن يسمح سوي لوسائل الإعلام وهيئة الدفاع عن المتهمين، بدخول محيط منطقة طرة، كما سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية لموقع المحكمة في إجراءات غير مسبوقة تشرف عليها مديرية أمن القاهرة، وكذلك الشرطة العسكرية.
وأكدت المصادر الأمنية أن فرق البحث الجنائي ستنتشر في كافة شوارع منطقة طرة لضبط المشتبه فيهم، وكذلك دعم قوات التأمين بالكلاب البوليسية، للبحث عن المتفجرات، وكشفت المصادر الأمنية أيضًا أن تأمين المتهمين الـ14 في القضية سيكون مهمة شرطة ترحيلات القاهرة بالتنسيق مع مباحث السجون، وسيتم نقلهم من الزنازين بعد صلاة فجر يوم المحاكمة، عن طريق باب داخلي إلي مقر المعهد المقام فيه الجلسة، وأضاف أن قيادات أمن القاهرة ستكون منذ الصباح في استقبال هيئة المحكمة والدفاع وكافة المواطنين الذين سيصرح لهم بحضور الجلسات، والمعتمدة تصريحاتهم من محكمة استئناف القاهرة، كما كشفت المصادر الأمنية أن جميع المصرح لهم بدخول قاعة المحاكمة سيمرون علي ثلاث بوابات إليكترونية، وسيخضعون للتفتيش الدقيق قبل دخول مقر المحاكمة.
كما انتهت وزارة الداخلية من تركيب البوابات الضخمة في شارع معهد الأمناء بطرة البلد، استعدادا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية نهاية العام الماضي. وضعت قوات الشرطة بوابتين في أول الشارع من ناحية طريق الكورنيش بالقرب من قطاع اللواء رفعت عاشور والثانية عند طريق الأوتوستراد بالقرب من سجن المزرعة، تمهيدا لإغلاقهما غدا خلال محاكمة الرئيس المعزول وأعوانه كما انتهي حي المعادي من رصف شارع المعهد وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بطول الشارع وقام الحي 'بتقليم' الأشجار، لاستقبال الرئيس المعزول وأعوانه.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلي محكمة جنايات القاهرة، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلي ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة علي الهواء مباشرة، والتحريض العلني علي ارتكاب تلك الجرائم.
علي الجانب الآخر تستعد جماعة الإخوان المحظورة لحشد ما تبقي من قواها وفلولها في محاولة منها الي تأجيل موعد المحاكمة، ومنع انعقاد أولي جلساتها، وإحداث اكبر قدر من الفوضي وأعمال الشغب والعنف، التي اعتادت هذه الجماعة علي ممارستها منذ سقوط أول وآخر حكم إخواني لمصر ممثلا بالرئيس محمد مرسي.
هذا ويواجه الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات المحظورة اتهامات تصل عقوبتها إلي حكم الإعدام في اولي القضايا الجنائية المتهم بها وهي قضية أحداث قصر الاتحادية إبان حكم محمد مرسي، وقيامه هو وقيادات الجماعة بالتحريض علي أعمال العنف والبلطجة أدت الي مقتل عدد من المتظاهرين.
من جهتها كشفت مصادر اخوانية بان الجماعة اعلنت بان موعد محاكمة محمد مرسي سيكون موعداً لأكبر تحركات قامت بها سابقاً، وفشلت جميعها، نظراً لتراجع شعبية الإخوان إلي أدني درجة في تاريخها، وانكشاف الطبيعة الإجرامية لهذه الجماعة امام عموم الشعب المصري.
وتقول الشواهد بان الإخوان سيعملون جاهدين في محاولة يائسة منهم لتعطيل سير محاكمة رئيسهم المعزول شعبياً محمد مرسي، وذلك عبر خطة شيطانية وضعتها عناصر قيادية هاربة، وتقوم علي تشتيت قوات الشرطة والامن في اماكن متفرقة عديدة من شوارع وميادين القاهرة والمقرات الحكومية والمترو، بواسطة مظاهرات حشدت لها من مختلف المحافظات المصرية اضافة الي بعض طلاب الازهر من اعضاء الجماعة المغرر بهم، وتهدف هذه المظاهرات الي اضعاف الحماية الامنية لقاعة محاكمة مرسي ومنع نقل مرسي الي مكان المحاكمة.
* ومن جانبها قررت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حضور ومتابعة المحاكمة الجنائية لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، والمقرر انعقادها غداً الاثنين بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة وذلك بصفة "مراقب ".
وقال أسعد هيكل المتحدث باسم اللجنة في تصريحات اعلامية أن اللجنة تقدمت منذ عدة أيام بطلب إلي المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتصريح لأعضائها بحضور هذه المحاكمة بصفة "مراقب"، لتتمكن اللجنة من متابعة هذه المحاكمة عن قرب، و بكل دقة وحياد.
وأكد أن حضور أعضائها تلك المحاكمة، والمنتظر صدور التصريح لهم، بذلك سيقتصر فقط علي صفة "المراقب"، دون أي صفة أخري، أو وكالة قانونية عن المدعيين بالحق المدني أو عن الرئيس السابق أو باقي المتهمين، مشددا علي أهمية تلك الصفة "كمراقب"، حتي لا يستخدم "اسم اللجنة" في الحضور عن أي من أطراف الدعوي الجنائية، موضوع المحاكمة في غير ما تم الإعلان عنه.
وأكد أن اللجنة ستتابع مدي تطبيق المعايير و القواعد القانونية التي تضمن إجراءات محاكمة عادلة للرئيس السابق، كمتهم بارتكاب جرائم جنائية، في وقائع أحداث اعتصام قصر الاتحادية، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين معه في ذات القضية.
وأشار إلي أن اللجنة فور حصولها علي تصريح حضور المحاكمة سوف تبدأ في إعداد تقرير حقوقي مفصل، ترصد من خلاله كافة ما يتعلق بها من إجراءات اتهام ومحاكمة وضمانات لحق الدفاع وفق معايير المحاكمات العادلة، وسوف تعلن اللجنة عن تفاصيل هذا التقرير في وقت لاحق عقب انتهاء إجراءاتها، وصدور حكم نهائي فيها.
