مفوضي الدولة توصي باسقاط الجنسية عن أبناء مرسي
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا هاما أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013 والذي أصدره أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي فيما تضمنه من السماح لأبناء مرسي " أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية ، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لأتخاذ قرار بشأنهما وللنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه بما يتفق وأحكام القانون .
أعد التقرير المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة ، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصري وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسي واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه .
