تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قررت وزارة المالية تقديم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ليبدأ بشكل عاجل من يوم 23 مارس بدلاً من يوم 24 كالمعتاد.
وحددت الوزارة خمسة أيام لصرف الرواتب، وثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وذلك لضمان عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل عملية الصرف.
رفع الحد الأدنى للأجور
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
تفاصيل صرف المرتبات
من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بداية من يوم 23 مارس 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام.
ويمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.
جدول صرف المرتبات
يكون صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم 23 مارس للعاملين في الهيئات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيكون صرف مرتبات العاملين في الهيئات والوزارات الآتية: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
تأثيرات الزيادة على العاملين
تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة.
ومن المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو المقبل 2025، حيث ستتراوح الزيادات بين 1100 جنيه للدرجة السادسة و1500 إلى 1600 جنيه لباقي الدرجات.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
ويُنصح العاملون بمتابعة النشرات الرسمية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن وزارة المالية لضمان سهولة وسلامة عملية الصرف.