وزارة المالية تؤكد على ثلاث أولويات للاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء نظّمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس» عبر الفيديو كونفرانس، على التزام الوزارة بثلاث أولويات استراتيجية لتحقيق استقرار اقتصادي ومالي مستدام وتحفيز القطاع الخاص.
وفي هذا اللقاء، الذي جمع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا، استعرض كجوك الخطط المستقبلية لوزارة المالية التي تركز على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات مالية متنوعة.
أوضح كجوك أن الوزارة تسعى للحد من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر استراتيجية متكاملة تعمل على خفض أعباء الدين وتحسين مؤشراته الخارجية.
كما أشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو رقم يزيد بأكثر من أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، مما يُعد خطوة هامة في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وعلى صعيد الدين الخارجي، أشار الوزير إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وانخفاض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 89.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ96% في يونيو 2023.
أعرب المستثمرون الأجانب خلال اللقاء عن اهتمامهم بخطة وزارة المالية للتمويل خلال العام الحالي، بما في ذلك الإصدارات الجديدة، ورحبوا بتحسن مؤشرات اقتصادية أساسية، مثل تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للبلاد.
