«أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية».. رسالة دكتوراه بجامعة المنيا

نوقشت يوم الأربعاء الموافق 29 رجب سنة 1446هـ , يناير سنة 2025 رسالة دكتوراه فى الدراسات الإسلامية تخصص (أصول الفقة) بعنوان : أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية دراسة أصولية فقهية مقارنة

وقد تكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة الأساتذة:

1- الأستاذ الدكتور / حسن السيد خطاب , أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية ووكيل الكلية الأسبق وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والاساتذة المساعدين (مشرفاً ورئيساً).

2- الأستاذ الدكتور / محمد قاسم المنسى , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة والوكيل الأسبق للكلية (مناقشاً خارجياً).

3- الأستاذ الدكتور / محمد ممدوح شحاته , أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا (مناقشاً داخلياً).

4- الأستاذ الدكتور / خالد عبدالتواب عبدالقادر , أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا (مشرفاً مشاركاً).

وقد نوقشت الرسالة بقاعة المناقشات بكلية الآداب جامعة المنيا وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

فكرة البحث :

أما عن فكرة البحث فهى أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية دراسة أصولية فقهية مقارنة فلقد وضع الأصوليون للعلة شروطاً , وهذه الشروط أشبه بميزان دقيق يعرف به قوة العلة من ضعفها وذلك على حسب توافر الشروط فيها من عدمه , ومن ثم يقدم حكم فقهى على غيره من الأحكام الأخرى بسبب قوة العلة , وهذه القوة نابعة من توافر الشروط التى شرطها الأصوليون فى هذه العلة , وبتحقق الشرط يظهر لنا اضطراد الحكم مع علته وجوداً وعدماً , وبها يتوصل إلى ما يصح أن يكون علة وما لايصح إذ بعض العلل تتوافر فيها الشروط وبعضها لا تظهر.

ومثال العلة التى توافرت فيها الشروط , ما ورد فى هذا الحديث الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه ) أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ)., فعلة صحة القضاء عنها هو كون الشئ صار ديناً فى الذمة.

فهذا قياس مركب من أصل وهو وجوب قضاء الدين عن الغير وفرع وهو صحة الحج عن الغير , وعلة جامعة بين الأصل والفرع وهو كون المقضى ديناً فى الذمة.

فهذه العلة وهى كون المقضى وهو الحج عن الغير ديناً فى الذمة , مثله كمثل قضاء الدين عن الغير ونتج من ذلك حكم وهو وجوب قضاء الحج عن الغير , فهذه علة مكتملة الشروط لذا تفرع عنها هذا الفرع.

أهمية البحث :

تبرز أهمية البحث من حيث كون القياس من الأدلة المتفق عليها إجمالاً بعد الكتاب والسنة والإجماع , فالمجتهد لا يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسنة أو الإجماع.

وهذا القياس له أركان ومن أركانه العلة بل هى أهم وأعظم ركن فيه فهى أساس القياس وقلبه وعلى أساسه معرفتها فى الأصل والتحقق من وجودها فى الفرع يتم القياس ويأخذ الفرع حكم الأصل إذا تمت وتحققت شروطها

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع من حيث كون العلل هى مناط الأحكام الشرعية توجد بوجودها وبانعدامها تنعدم , بما يستوجب معرفة العلة وما اشترط لها الأصوليون من شروط وطرق لاستخراجها , وبذلك يتمكن المجتهد فى كل زمان ومكان من بيان أحكام المسائل المتجددة والوقائع التى لم يسبق بيان أحكامها من قبل.

وقد أكدت الدراسة على أن العلة لها أثرها فى القياس خاصة , والأحكام بصفة عامة , وأن دوران الحكم مع علته أحد أسباب تغير الحكم , بشرط أن تكون العلة صحيحه ومؤثرة , وصحة العلة وقوتها راجع إلى تحقق الشروط التى شرطها الأصوليون فى العلة.

وقد بينت الدراسة أنه يقدم حكم فقيه على غيره من الفقهاء إذا ما صحت العلة التى قاس عليها الحكم , وإنما يقوى ما علل به بتوافر الشروط التى شرطها الأصوليون فى العلة وتحققها.

وأوضحت الدراسة أن التفريق بين أنواع العلل يؤدى فى كثير من الأحوال إلى الاختلاف حول مسائل عده لم تظهر فيها العلة , أو يحتاج إلى بحث دقيق فى إثباتها واضطرادها وتحقق شروطها , مثل مسائل التفريع والتطبيق على علة الربا فى الأصناف الستة وعدمها فإن الحكم الذى لا خلاف حوله بين العلماء هو تحريم الربا فى الأصناف الستة المنصوص عليها ولكنهم اختلفوا حول غيرها من الأصناف إذا تواجدت فيها نفس العلة هل يقع فيها الربا أم لا , إذ وقع خلاف بين الفقهاء فى تحديد العلة فذهب الظاهرية إلى أن الربا لا يجرى فى الأصناف الستة المنصوص عليها وحدها , وعليه فلا يتعدى حكم الربا إلى غيرها , وأما جمهور الفقهاء فمذهبهم أن كل صنف يشارك الأصناف المذكورة فى العلة يجرى فيه الربا كما جرى فيها.

وقد ناقشت الرسالة بعض المسائل الفقهية المعاصرة كمسألة عقد التوريد , ومسألة بيع المرابحة ومسألة تغير قيمة النقود الورقية وإلى غير ذلك من المسائل المعاصرة والتى إنتهى فيها البحث إلى ترجيح ما يراه الباحث راجحاً وذلك حسب توافر الشروط التى اشترطت فى العلة من عدمها والتى هى مؤثرة على العلة قوة وضعفاً.

وبعد فالحمد لله القائل فى كتابه ( لَئِن شَكَرْتُمْ لأزيدنكم والصلاة السلام على نبيه الأمين القائل : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) ولا يسعنى فى الختام على أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل مقروناً بالاعتراف بالفضل إلى اللجنة الموقرة لجنة الإشراف والحكم على الرسالة , كما أدعو الله أن يتغمد والدى برحمته فله على من الفضل الكبير أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يعاملة بعفوه.