الاتحاد العربي للتأمين يعقد ندوة افتراضية حول ”التسعير في التأمين الطبي”

هل ستكون شركات التأمين قادره على الوفاء بإلتزامتها مستقبلا؟

عقد الاتحاد العام العربي للتأمين اليوم الموافق 17/12/2024 ندوته الرابعة عشر الافتراضية بحضور أكثر من 250 مشارك.

وقال شكيب أبوزيد – الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين إن حصة التأمين الطبي من أجمالي اقساط المنطقة العربية في عام 2023 بلغت 43% تقريبا.

كما أوضح أن التضخم يؤثر على أسعار التأمين الطبي بحوالي 15%.

وهو الأمر الذي أكده إبراهيم سلامة - نائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بشركة Gen Re، الذي استعرض بالتشارك مع السيد/ بشير بردويل – خبير أول التسعير لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Gen Re، العناصر التي تتحكم بشكل رئيسي بعملية التسعير وأكثر أنواع اتفاقيات إعادة التأمين استخداماً في التأمين الطبي.

"تسعر التأمين الطبي مثل ميزان الذهب" هكذا بدأ السيد/ غي سعد - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TrisQ – لبنان مداخلته مؤكداً على أن عملية تسعير التأمين الطبي وخاصة في الأسواق الغير مستقره والتي تشهد تقلبات حادة مثل السوق اللبناني لابد أن تكون حساسه، وقام باستعراض نموذج لتسعير التأمين الطبي والعوامل المتحكمه فيه في السوق اللبناني وكيف تأثر السوق بالأزمة الاقتصادية الحادة منذ عام 2019 ومازالت مستمرة حتى الآن.

هذا وقد قام الدكتور/ محمد عبد الفضيل - رئيس الشؤون الاكتوارية وإعادة التأمين بشركة بوبا للتأمين – مصر، بتقديم شرح مبسط لعملية تسعيرالتأمين الطبي، مؤكداً على أن النظرة الاكتوارية التي تقوم عليها عملية تسعير التأمين الطبي هي مبدأ (المعدل المجتمعي community rate) فلا بتم التسعير على حسب الشخص الواحد بل على المجموعة وذلك في التأمين الطبي الجماعي؛ أما بالنسبة للتأمين الطبي الفردي فتكون المجموعة community هي المنتج نفسه سواء كانت الوثيقة محلية أو دولية ومرتبطة بالبلدان التي تقدم فيها الخدمات.

وأشار الدكتور/ عبد الفضيل على ضرورة مرونة نموذج التسعير، والحاجه لانشاء قاعدة للمخاطر لتحديث البرامج المقدمه للعملاء.

أوضح السيد/ محمد عفيفي – المدير الإقليمي بشركة سانلام أليانز حياة بالمغرب، أن التأمين الطبي من أكثر المنتجات خسارة، حيث أن سوق التأمين المغربي على سبيل المثال تشهد عجزاً مزمناً ولكنها إشكالية ليست عائدة على التسعير وإنما للمنافسه لذا قامت الجهات الرقابية بسن تشريعات جديدة للحد منها.

وأشار إلي أن المغرب حالياً بصدد اتمام مشروع اندماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) (وهي المنظمة المنوط بها مباشرة اعمال التأمين الصحي الإجباري) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)(المنظمة التي يتم فيها التعامل مع أنظمة التأمين الصحي الشامل) والهدف من ذلك تحسين منظومة التأمين الصحي في المغرب.

وفي ختام الندوة أكد السيد/ شكيب أبوزيد على أبرز النقاط التي تناولتها الندوة وهي كالتالي:

1. لابد أن تعمل الجهات الرقابية على مراقبة تسعير التأمين الطبي للحد من التجاوزات والمنافسة الغير صحية ما بين الشركات عبر التسعير الأكتواري.

2. العمل على صعيد وطني لمحاربة ظاهرة الاحتيال في التأمين الطبي.3. التأمين الطبي من ركائز الشمول المالي لما يحققه من استقرار مادي واجتماعي للأفراد.