خبير مصرفي يوضح تأثيرات اختيار «دونالد ترامب» رئيساً لأمريكا على اقتصاد دول مؤثرة بالمنطقة العربية
قال الخبير المصرفي أحمد آدم في دراسة حديثة له، إن دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً منذ بداية حملتة الإعلامية للترشح للرئاسة من خلال آرائه التى أعلنها عن العديد من القضايا وبخاصة التى تتعلق بالاقتصاد نعرض لها تباعاً بالتحليل لنصل فى النهاية للتوصيات اللازمة وعلى الرغم من وجود سياسات لأمريكا تنفذ بشكل مؤسسى لاتتغير كثيراً بتغيير الرؤساء
وعلى الرغم من وجود رفض متصاعد لتصريحات ترامب بشأن خطته الاقتصادية مما يجعل هناك إحتمالات كبيرة بعدم فوزة بالانتخابات الا أن هناك مراكز للقوى المالية داعمة لترامب وترى أنه على الرغم من أنة سيكون أشبه بسفينة خربة لكنه ضروري لتحقيق مصالحهم الكبرى ومايهمنا فى هذا الشأن هو بيان تاثير فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية على دول مؤثرة بالمنطقة العربية وعلى الاقتصاد والبنوك المصرية .
ففوز ترامب هذة المرة يجعلنا نعتقد أن هناك فترة من عدم الإستقرار ستصيب أمريكا وبعض الدول المؤثرة على المنطقة العربية اقتصاديا كالصين والاتحاد الاوروبى وهذة الحالة تتطلب ما قمنا بة من تحليل وتوصيات .
أولا : ماهية البرنامج الاقتصادى لترامب
وعد "ترامب" بإجراء أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي وقال إنه سيستهدف جميع المهاجرين غير الشرعيين والذين قدر عددهم بنحو 15 مليون شخص وقدر المحللون في المركز غير الحزبي أن ترحيل مليون مهاجرسنويًا سيكلف الحكومة الفيدرالية ما بين 40 و50 مليار دولار، وقد يصل إلى 100 مليار دولار إذا كان هؤلاء المهاجرون من العمال ذوي المهارات العالية
وقد أكدت دراسة أجراها مركز أبحاث بن وارتون بادجت مودل أن خطط الرئيس السابق دونالد ترامب" الضريبية والإنفاقية لفترة ولايته الثانية في منصبه تشير إلى تضاعف عجز الموازنة الفيدرالية إلى مستويات غير مسبوقة
ومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية المعلنة التي ستعتمد على رفع التعريفات المتحدة الأميركية إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم
كما قد يزيد ترامب الذي يزعم أنه من أنصار أسعار الفائدة المنخفضة الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من خفض الفائدة على الرغم من تردد الفيدرالي الأميركي أكثر من مرة في تخفيض معدلات الفائدة خشية من ارتفاع التضخم وقد اقترح مستشارو ترامب بالفعل تغيير الموقف القانوني أو التفويض أو الإجراءات التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي بحيث تلزمه بالتشاور مع الرئيس أو حتى تلقي الأوامر منه
وفي كل الأحوال بحلول مايو 2026 سيكون أمام ترامب كرئيس خيار مباشر يتمثل في ترشيح رئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر خضوعا لسلطة ومن المفترض أن يفعل ذلك بعد أن تعلم من خطأ اختياره لجايمي باول الذي أدى اليمين الدستورية في عام 2018 مستشاري ترامب المؤثرين يخططون أيضا لإضعاف الدولار فقد رأوا كيف عوضت قوة العملة التأثير الذي خلفته التعريفات الجمركية التي فرضت في ولاية ترامب الأولى على الميزان التجاري ويبدو أنهم ملتزمون بمنع حدوث نفس الشيء مرة أخرى .
ومن المرجح أن يدعو ترامب إلى فرض عقوبات إضافية على البلدان التي لا تمنع عملاتها من الهبوط مقابل الدولار ويمكنهم الإشارة إلى اتفاق بلازا لعام 1985 كمثال على الكيفية التي يمكن بها الضغط على الحكومات الأجنبية منقبل الولايات المتحدة لتبني سياسات تعزيز أسعار الصرف .
وهناك فكرة أخرى تتمثل في فرض ضريبة على المشتريات الأجنبية للأصول الأميركية لمنع مثل هذه الاستثمارات الأجنبية من دعم الدولار بمستويات مرتفعة
1 ــ تأثير انخفاض قيمة الدولار
الاجراءات المشار اليها بالبرنامج الاقصادى ستؤدى ل انخفاضات متتاليه للدولار أمام العملات الأخرى الرئيسية وهو أمر يستهدفة ترامب وادارتة اذا مافاز بالانتخابات الرئاسية وهو أمر له تأثيراته السلبية على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملاتالأجنبية وكذا على البنوك الكبرى المصرية .
انخفاض الدولار وأصبح اليورو أيضا على المحك خصوصا بعد الانتخابات التشريعية فى فرنسا واقتراب الانتخابات الرئاسية هناك والصعود القوى لأحزاب اليمين واليسار وكذا صعود اليمين المتطرف فى المانيا يجعلنا نطالب بضرورة التفكير فى تحويل أغلب احتياطياتنا الى ذهب خصوصا وأن كل المؤشرات تؤكد على صعودة خلال الفترة القادمة
فمع اقتراب الذهب من أعلى مستوياته القياسية حيث ارتفع بنسبة %50 من أدنى مستوياته لعام 2022 و%25 منذ منتصف فبرايرالماضى ووفقًا لمورجان ستانلي، فإن هذا الارتفاع مدفوع بشكل أساسي بالسوق المادية حيث تضاعفت مشتريات البنوك المركزية في عام 23/2022 مقارنة بالاتجاهات السابقة كما ازدادت عمليات الشراء بالتجزئة هذا العام لا سيما في الصين حيث الطلب على السبائك والعملات المعدنية قوي للغاية
وعلاوة على ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات مستمرة من أوروبا بعد خفض سعر الفائدة في يونيوالماضى ويعتقد الخبراء الاستراتيجيون أن صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة من المرجح أن تحذو حذوها مع بدء سريان خفض أسعار الفائدة مما يزيد من دعم أسعار الذهب .
2 ــ فرض رسوم جمركية بقيمة %10على الواردات
من المؤكد أن زيادة الرسوم الجمركية بين السياسات التي يتحمس لها ترامب على الدوام وقد فرضت إدارته عدة جولات من هذه الرسوم بداية من 2018 تسببت في إجراءات انتقامية متوقعة ونتج عن هذه الإجراءات مجتمعة تدمير للوظائف وانخفاض للدخل كما كلفت المستهلكين نحو 51 مليار دولار سنوياً .
يرغب ترامب حالياً في فرض رسوم جمركية بنسبة %60 على المنتجات التي صنعت في الصين وبنسبة %10 على الواردات الأخرى .
هذه الرسوم سيترتب عليها ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة %2.5 خلال عامين وتراجع النمو الاقتصادي بنسبة %0.5 وفق تقديرات لبلومبرج إيكونوميكس .
كذلك تعهد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات بنسبة %100 وتفاصيل ذلك ستحدد في وقت لاحق النتائج المحتملة لهذة الاجراءات “كارثية .
زيادة الرسوم الجمركية %10على الواردات الأمريكية من شأنه أن يؤدى لارتفاع أسعار هذة الواردات وسيعاود المستورد الأمريكى النظر فيما يستوردة وهو ما يمكن أن تنخفض معة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية
شهدت الصادرات من مصر لامريكا انخفاضا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى اذ بلغت 1,6 ملياردولار مقابل 1,9 ملياردولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق .
كما شهدت الواردات من امريكا لمصر انخفاضا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى اذ بلغت 1,7 ملياردولار مقابل 2,2 ملياردولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق .
لو فاز ترامب ستنخفض الصادرات المصرية الى أمريكا وبشكل واضح كما أن تخفيض الضرائب فى أمريكا مع انخفاض قيمة الدولار وهو ما يرغبة ترامب وسنعرض له لاحقا سترتفع الواردات من أمريكا الا أن انخفاض الصادرات وزيادة الواردات المحتمل حدوثها
حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية لن تكون لها تأثيرات كبيرة على عجز الميزان التجارى المصرى نظرا ل انخفاض حجم كلا من الصادرات والواردات الى ومن أمريكا ومن سيتأثر وبشكل كبير هم المصدرون للسوق الأمريكية من عملاء بنوكنا المصرية فى المقابل المستوردين المتعاملين مع السوق الامريكى ستتزايد اعتمادات استيرادهم وهو ما ستتزايد به عوائد الخدمات المصرفية بداخل هذة البنوك شريطة توفير العملات اللازمة لفتح هذة الاعتمادات.
ووضعا فى الاعتبار : ــ أن أهم صادراتنا لأمريكا تتمثل فى ( منتجات بترولية ــ أسمدة فوسفاتية أو معدنية ــ أقمشة منسوجة وملابس جاهزة ــ ذهب ) .
3 ــ فرض رسوم جمركية بقيمة %60على الواردات من الصين .
الدين الخارجي الأمريكي لدولة الصين يصل إلى 0,9 تريليون. دولار مما يجعلها ثانى أكبر كيان اقتصادي مقرض للولايات المتحدة الأمريكية خلف اليابان والتى تبلغ ديون أمريكا لها 1,1 تريليون.دولار طبقا لبيانات صدرت أول عام .2023
كما أن هناك نقاط كثيرة تضع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في مربع الخلاف دائ ًما ففي الأساس دولة الصين هي دولة شيوعية أما الرأسمالية فهي النظام المهيمن على الشكل الاقتصادي الأمريكي وللصين تفوق اقتصادي هائل مما يجعلها في موقع دولي له سيطرة ونفوذ على غيرها من الدول الأخرى مثل كوريا الشمالية .
أتوقع في حال فوزه بالرئاسة أن يستكمل مجموعة من القرارات والاجراءات صرح بها ضد الصين وكان قد بدأ فيها خلال فترة توليه الأولى أهمها:
* جلب الصين على منضدة المفاوضات من خلال التحكم في انتشار العملة الصينية داخل الأسواق بالولايات المتحدة.
* استعادة الكثير من الوظائف للمواطنين الأمريكان عن طريق وقف تصدير الصين للعمالة غير القانونية.
* تخفيض معدل الضرائب المفروضة على الشركات الأمريكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحافظ على الاستثمار داخل الولايات المتحدة ولا يلجأ المستثمرون لسوق آخر يفرض ضرائب أقل للعمل فيه.
الصين سيتأثر سلباً بقرارات ترامب والخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية وهو ما ينذر بقيام حرب إقتصادية كبيرة بين البلدين كما سبق وحدث خلال فترة تولى ترامب لرئاسة أمريكا وقد فرضت الصين وقتها رسوم جمركية على الحاصلات الزراعية الأمريكية مما إستدعى وزارة الزراعة الأمريكية لسداد 12 مليار دولار كمساعدات للمزارعين عما أصابهم من أضرار
شهدت الصادرات من مصر للصين انخفاضا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى اذ بلغت 0,3 ملياردولار مقابل 0,6 ملياردولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق .
كما شهدت الواردات من الصين لمصر انخفاضا خلال النصف الاول من العام المالى الحالى اذ بلغت 3,0 ملياردولار مقابل 3,6 ملياردولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق . وهناك إحتمالات كبيرة بتحول بضائع صينية كانت ستتوجة لأمريكا إلى المنطقة العربية
وبصفة خاصة للدول الخليجية كما سيتحول جزء من البضائع الصينية المتجهة لامريكا الى الاتحاد الاوروبى وهى بضائع ذات جودة مرتفعة قد تؤثر سلباً على صادراتنا لهذة الدول .
والجدير بالذكر : أن الصين هى أهم شريك تجارى للأتحاد الأوروبى وكذا هى أهم شريك تجارى لدول الخليج .
