تفاصيل لقاءات وزير الموارد المائية خلال فعاليات ”المنتدى العربى السادس للمياه والري بأبوظبى بالإمارات
ما حدث في مدينة درنة بليبيا كان درسا قاسيا لتاثير التغيرات المناخيه وتعلمنا منه الكثير
على هامش جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية" ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه
د . سويلم: مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية
** راجعنا كفاءه وسلامه ٤٧ الف منشأ مائي في مصر
** استعراض ملف السد الإثيوبى وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر
** منظمات أحواض الأنهار يجب أن تضم كل الدول المتشاطئة على النهر في عضويتها ، مع الإلتزام التام من كافة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتخاذ القرارات داخل المنظمات بالإجماع
** مشروعات عديدة قامت بها مصر بدول حوض النيل مثل إنشاء الآبار الجوفية والخزانات والمراسى النهرية ومكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان ومركز لنوعية المياه
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية" ، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام ٢٠٢٣ والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف ، والتأثير سلباً على حياه ١.٥٠ مليون مواطن في ليبيا يمثلون ٢٢% من السكان ، وتدمير ١٨٥٠٠ وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي ١.٨٠ مليار دولار .
وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة .
واستعرض د. سويلم موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه ، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها ، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، والتوسع في مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية .
وخلال الجلسة .. استعرض الدكتور سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود .
وأشار وزير الرى لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون ، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة ، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى إتخاذ القرار ، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤ .
وإستعرض الدكتور سويلم أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وخزانات أرضية ومراسى نهرية ، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان ، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية .
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية .
ومن جهة أخرى التقى وزير الموارد المائية والري رئيس المجلس العالمى للمياه
ويتوجه بالشكر له على انضمامه لعضوية اللجنة رفيعة المستوى لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، وعلى رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للإسبوع
فعلى هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه .
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ، متوجهاً بالتهنئة للسيد فاشون على نجاح "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عُقد في شهر مايو الماضى بإندونيسيا .
كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للسيد فوشون على موافقته على الانضمام لعضوية اللجنة رفيعة المستوى لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، وعلى رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية للإسبوع .
وقد اعرب السيد فوشون عن تطلعه للمشاركة، بجانب عدد من اعضاء المجلس العالمى للمياه، فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى بالاسبوع، وهو ما سيعد فرصة للاعداد للمنتدى العالمى القادم للمياه المقرر عقده فى المملكة العربية السعودية .
كما أشار الدكتور سويلم خلال اللقاء إلى أن فعاليات الاسبوع هذا العام سوف تتضمن ايضا تنظيم الاسبوع الافريقى للمياه وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) . ومن جهة أخرى وزير الموارد المائية والري ما حدث في مدينة درنة بليبيا كان درسا قاسيا لتاثير التغيرات المناخيه وتعلمنا منه الكثير
ومن جهة أخرى وعلى هامش جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية" ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه
د . سويلم: مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية
** راجعنا كفاءه وسلامه ٤٧ الف منشأ مائي في مصر
** استعراض ملف السد الإثيوبى وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر
** منظمات أحواض الأنهار يجب أن تضم كل الدول المتشاطئة على النهر في عضويتها ، مع الإلتزام التام من كافة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتخاذ القرارات داخل المنظمات بالإجماع
** مشروعات عديدة قامت بها مصر بدول حوض النيل مثل إنشاء الآبار الجوفية والخزانات والمراسى النهرية ومكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان ومركز لنوعية المياه
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية" ، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام ٢٠٢٣ والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف ، والتأثير سلباً على حياه ١.٥٠ مليون مواطن في ليبيا يمثلون ٢٢% من السكان ، وتدمير ١٨٥٠٠ وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي ١.٨٠ مليار دولار .
وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة .
واستعرض د. سويلم موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه ، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها ، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، والتوسع في مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية .
وخلال الجلسة .. استعرض الدكتور سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود .
وأشار وزير الرى لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون ، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة ، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى إتخاذ القرار ، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤ .
وإستعرض الدكتور سويلم أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وخزانات أرضية ومراسى نهرية ، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان ، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية .
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية . ومن جهة أخرى كما التقى د سويلم نائبة وزير الموارد المائية الصينية بهدف
تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر والصين ، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمى
د. سويلم : الاستفادة من الخبرات الصينية فى إستخدام المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئى
د . سويلم : أهمية دعم الصين لمبادرة AWARe ، وتنظيم دورات تدريبية بـ "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى" لتعزيز العلاقات الأفريقية الصينية
** السيدة تشو تشنغ : مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة فى مجال المياه نظرا لكونهما من أقدم الحضارات التى قامت على الزراعة المروية
على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية .
وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، مع التركيز على مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ، كما تم التباحث حول الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام تكنولوجيا حديثة للإستفادة من المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئى .
وقد أعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لدعم الصين لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه ، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نمواً وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ ، مع قيام الجانب الصينى بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية يقدمها مدربين صينيين فى "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الصينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل لتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات خلال فعاليات الإسبوع .
وقد أشارت السيدة تشو تشنغ إلى أن مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة فى مجال المياه نظرا لكونهما من أقدم الحضارات التى قامت على الزراعة المروية ، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين كلا البلدين ، كما تطرقت إلى قيام الصين بتنظيم عدد من الفاعليات الهامة خلال العام المقبل واعربت عن تطلعها لمشاركة السيد الوزير بها .ومن جهة أخرى التقى وزير الرى يبحث مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالى المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر المتوسط
ومن جهة أخرى التقى وزير الرى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، ومدير لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي
على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور ماركو ريكاردو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، والدكتور إيميليو كارلو مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي ، والسيدة رولا خضرا بمعهد بارى الإيطالى .
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فى مجال المياه .. حيث أشار الجانب الايطالى إلى خطة Mattei لأفريقيا التى اطلقها رئيس الوزراء الايطالى طليعة هذا العام والتى تتضمن مجموعة من المشروعات تشمل خمس محاور اساسية تتمثل فى المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة والتعليم، وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالى المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شدد سيادته على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة فى منطقة المتوسط لتعظيم المنفعة لكافة دول الاقليم .
كما تم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لتعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر ، حيث أشار الدكتور سويلم لما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين فى الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج ، معربا عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى ، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا .
وقد قام الجانب الايطالى بالتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبى المتوسطي" والمقرر أن تستضيفه إيطاليا في عام ٢٠٢٦، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى واسبوع القاهرة للمياه، وقد رحب الدكتور سويلم بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام خاصة فى ظل دور مصر القيادى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى .
واكد الدكتور سويلم على أهمية دعم الجانب الإيطالى لمبادرة AWARe ومساراتها المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة فى مجال التأقلم مع تغير المناخ على ارض الواقع، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة، كما استعرض وزير الرى ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والأفريقية.
وفى ختام اللقاء دعا الدكتور سويلم الجانب الايطالى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وقد أكد الجانب الإيطالي على تطلعه للمشاركة فى فعاليات الإسبوع .
