الوليلى : اتفاق السيسى وأردوغان على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار يعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة ويوفر العديد من فرص العمل

وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية النتائج الإيجابية الكبيرة على المستوى الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا بالتاريخية مثمناً توقيع عقود تدشين منطقة صناعية تركية في منطقة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع لصالح بولاريس الدولية للمناطق الصناعية والثانية بالعاصمة الإدارية بمساحة 2 مليون متر
واعتبر " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم قيام شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية بالتوقيع مع الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وكذلك مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشروع منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا بمثابة دليل قاطع على الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسى للقطاع الصناعى والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر مؤكداً أن اتفاق الرئيسين السيسى وأردوغان على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة يتطلب من الحكومة وضع سياسات وبرامج جديدة لتحقيق هذا الهدف المهم
مما يعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة ويوفر العديد من فرص العمل
وقال النائب مجدى الوليلى : " إن الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى بتكليف الفريق كامل الوزير ملف التحديث والتطوير الحقيقيين للصناعة المصرية مطالباً من جميع مستثمرى القطاع الصناعى خلال هذه المرحلة مساندة ودعم الجهود الحكومية للنهوض بهذا القطاع الذى شهد إهمالاً كبيراً على مدى أكثر من نصف قرن " معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على أن تكون مصر واحدة من اهم وأكبر الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وطالب النائب مجدى الوليلى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين على أن يتم تكليف جميع المحافظين قبيل عقد اجتماع مجلس المحافظين بأسبوعين على الأقل بموافاة مجلس المحافظين بجميع الفرص الاستثمارية الصناعية داخل محافظاتهم وكيفية البدء فوراً فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال التعاون الجاد والحقيقى بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يتولى بعد ذلك الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متابعة عملية التنفيذ مع جميع المحافظين من خلال وضع برامج للتنفيذ بتوقيتات زمنية محددة مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيحول محافظات مصر إلى خلايا ومشروعات صناعية كبيرة فى مختلف الصناعات وبما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة