غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات: تطالب بحصول القطاع الصحي على نفس امتيازات القطاع الصناعي
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أنه جاري العمل على استئناف الدورات التدريبية والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة، بحضور كل من جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، بحضور كل من الدكتور خالد سمير والدكتوره غادة الجنزوري وكيلا الغرفة والدكتور ممدوح العربي والدكتور أحمد ماضي أبو العزايم والدكتور هشام ماجد والدكتور عمرو حمزة والدكتور محمد حبلص والدكتور عماد شنودة والدكتور محمد لطفي والدكتور أيمن هاني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد عبد المجيد في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تمت الموافقة على ارسال مذكرة أو تحديد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بخصوص حصول القطاع الصحي على نفس الامتيازات التي حصل عليها القطاع الصناعي.
اوضح الدكتور علاء عبد المجيد أن المطلوب تعليق تطبيق ضريبة القيمة العقارية على المستشفيات على غرار قرار تعليقها على المصانع، وكذلك عدم غلق أي مستشفى أو منشأة طبية إلا بأمر كتابي من وزير الصحة.
وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة الخاصة بالحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على تجميع مشكلات الأعضاء والعمل على حلها خلال الفترة القادمة.
أشار عبد المجيد أن الاجتماع ناقش امكانية انضمام الغرفة لعضوية لجنة السياحة العلاجية، لما له من مردود ايجابي على الأعضاء ، مشيرا إلى ان اللجنة تهدف إلى تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، والعمل على استعادة ثقة المريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، وجذب استثمارات عربية وأجنبية لمصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
ناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي ، حيث أكد عبد المجيد، أن رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
واوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة.
