بعد تدخل هجومي من شركة طبية دائنة بمبلغ 100 مليون جنيه
المحكمة الاقتصادية تحدد جلسة 29 سبتمبر للحكم بقضية إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي «المتحدة للصيادلة»
بناء على طلب عاجل بجلسة اليوم من الشركة الدائنة لأكبر كيان لتوزيع الدواء قررت دائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية اليوم تحديد جلسة 29 سبتمبر للحكم في القضية رقم 5 لسنة 2024 شهر إفلاس والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإشهار افلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 100 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب خلو حسابات الشركة من الأرصدة.
جاء في الدعوى ان شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث فوجئ الوسط الصيدلي بانهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وتوقفها عن دفع مديونياتها .
وجاء في الدعوى ان التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
جاء في الطلبات شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة مع تحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون
وكذلك طالبت الدعوى بشهر إفلاس عضوي مجلس ادارة شركة المتحدة و تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من اصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام اموال الشركة المفلسة وادارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفية يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم امام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام و البنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم , مع الأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة واعضاء مجلس ادارتها
وطالبت كذلك بالأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد و الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار