ماذا لو تمت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر؟ أستاذ اقتصاد يجيب
علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على قرار رفع أسعار المحروقات الخميس الماضي، قائلاً: «ليست هناك مشكلة في السياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي ولكن المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا خاصة مع توالي الأزمات العالمية وتداعياتها خلال السنوات الأخيرة».
وتابع «سليمان»، في مداخله له ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمذاع على «قناة الشمس»، أن ردود الأفعال من رجال الأعمال وكذلك ردود أفعال المواطن البسيط، جميعها ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الأخيرة ليس في حالة جيدة، والدليل المؤشرات التي تترواح بين سلبية وجيدة في بعض الأحيان كما أن هناك تراجع كبير بالمؤشرات الإيجابية على خلفية الأزمات العالمية.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أننا بحاجه إلى سياسات اقتصادية جديدة لعمل إصلاحات جذرية وحقيقية وتنفيذ سياسات تنموية تستند إلى تمويل قد لا يكون متاح من خلال الموارد المحلية وبالتالي يتم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالفعل أجرينا إصلاحات هيكلية وعالجنا اختلالات بفضل برامج الإصلاح الهيكلي مع الصندوق، وذلك منذ 2016 إلى الآن.
كما أوضح أن توالي التداعيات السلبية للأزمات العالمية هي ما خلقت أزمة التضخم في مصر رغم تصدي الاقتصاد المصري لأزمة كورونا إلا أن الحرب الروسية وحرب غزة والتوترات بالمنطقة عمقت من بعض المشكلات وتحديداً منذ 2022 وحتى الآن.
واستطرد: «نحتاج سياسات اقتصادية أكثر مرونة في الوقت الراهن للحد من فاتورة الأزمات العالمية، والمرونة ستعين اقتصادنا على الوقوف أمام هذه الأزمات، وهو ما حدث بالفعل باقتراح مجموعة من السياسات على الصندوق في قرض جديد والمسألة ليست اقتراض من صندوق النقد من عدمه بل المسألة الأساسية هي الجدية في تبني سياسات إصلاحية لاقتصادنا القومي».
