” اقتصادي” 5 اليات لوزارة التموين لضبط الأسعار والأسواق المحلية
وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمجمعات والاستعانة بمتخصصين
اول قرار لوزير التموين الجديد استبعاد المعاشات من القيادات في الوزارة وتنقية البطاقات التموينية
اكد الكاتب الصحفي صلاح عامر المتخصص في الشؤون الاقتصادي وملف وزارة التموين والتجارة الداخلية ان اليات عمل وزارة التموين خلال الفترة المقبلة تشمل 5 اليات منها ضبط الاسواق المحلية من الاسعار وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمجمعات الاستهلاكية ومخازن تجارة الجملة والاستعانة بمتخصصين في عمليات تطوير المجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة الاسواق المحليه ومنها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارةالداخلية.
وقال الكاتب الصحفي خلال استضافته في ،،برنامج القاهرة هذا المساء ،، بالقناة القاهرة بالتلفزيون المصري ان اول قرارات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد هي استبعاد كل من دون الستين عاما من قيادات الوزارةهو قرار اشاد به الجميع للاتاحة الفرصة للصف الثاني من القيادات لاثبات نفسه خلال الفترة المقبلة لافتا إلي أن اول لقاءات كانت مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمعلومات للعمل على تطبيق الحوكمة وتنقيح البيانات على البطاقات التموينية لضمان استمرار الدعم ووصول الدعم الى مستحقيه وياتي ذلك من خلال قرار وزاري للاستعانة والتنسيق مع 9 وزارات ابرزها وزاره الاتصالات والمعلومات و الكهرباء والتربية والتعليم والداخلية وغيرها من الوزارات المعنيه في هذا الشان.
واضاف ان انا دور جهاز حماية المستهلك هومراقبة الاسواق وضبط الاسعار والنزول للشارع بحملات رقابية مكثفة وعمل نشرات توعية بالحقوق والواجبات للمستهلك وتطبيق ابلكيشن بهذا الشان لمعرفة المستهلك بالالتزام بحصوله على فاتورة الشراء والتاكد من تدوين الاسعار على السلع وتدوين الانتاج والصلاحية وفي حال وجود شكوى او مخالفات يجب اتصال بالخط الساخن 19588. او من خلال بوابة الشكاوي الحكومية او من خلال الخط الساخن لوزارة التجارة الداخلية او الخط الارضي الخاص بالشكاوي لديوان عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال انه منذ انشاء وزاره التموين والتجارة الداخلية وإصدار قانون رقم 95 لسنة 1945 من خلال الحروب العالمية الاولى والثانية سميت بوزارةالحرب لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في تلك الفترة وتم تغيير وتعديل هذه القوانين بتغليظ العقوبات في المخالفات التموينية سواء فيها السلع مجهوله المصدر او في البيع باذيد من التسعيره او في الاحتكارات او في عدم تدوين الاسعار على السلع لتصل العقوبات من 100 الف جنيه الى ثلاث ملايين جنيها وتم تعديلها بتغليظ العقوبات بتشريع ليصل العقوبه الى 5 مليون جنيه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.
وقال ان فاتورهدة الدعم على السلع والخبز ارتفعت من 90 مليار جنيه ليصل الى 127 مليار جنيه في الموازنه الماليه لعام 2024 و 2025 بزيادة قدرها تصل 37 مليار جنيه لزياده الدعم للسلع وخاصه ان كانت السلع التي يتم شرائها ارتفعت على سبيل المثال شراء الاقماح من الفلاحين حيث كان الاردب في السنوات الماضية يصل الى 400 جنيه للاردب الواحد وكانت المخصصات في ذلك الوقت شراء الاقماح تصل الى 14 مليار جنيه الى ان بلغ في هذا العام الجاري سعر الاردب القمح المحلي 2500 جنيه ليصل فاتوره الدعم والمخصصات الماليه لشراء الاقماح الى 43 مليار جنيه.
